اليمن يستنكر المعلومات التي بثت باسم هيومن رايتس

استنكر اليمن المعلومات التي وردت عبر تقارير اعتبرها مغرضة تم بثها باسم منظمة هيومن رايتس ووتش حول حقوق الإنسان وحرية الصحافة في البلاد ورأى بأنها مغلوطة.

صنعاء: استنكر الناطق الرسمي للحكومة وزير الإعلام حسن اللوزي ماجاء من معلومات مغلوطة اعتمدت على تقارير مغرضة حول حقوق الإنسان وحرية الصحافة في اليمن، فيما تم بثه باسم منظمة هيومن رايتس ووتش حول بلادنا.

وقال الناطق الرسمي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ):" إنه وبناء على الرسائل التي وجهتها منظمة هيومن رايتس ووتش من مقرها في نيويورك لوزير الخارجية في 6 ديسمبر الجاري، وقبل ذلك لوزراء الإعلام، العدل، الداخلية في 4 ديسمبر الجاري، والتي طلبت فيها تيسير لقاءاتها بعدد من الوزراء في 14 ديسمبر الجاري، لمناقشة المعلومات التي وردت إليها نتيجة متابعة منظمة " هيومن رايتس ووتش" للأوضاع في بعض مديريات المحافظات الجنوبية، ومعاملة الحكومة للتغطية الإعلامية لهذه القضية. إضافة إلى ما قاله عدد من الصحفيين والكتاب عن تراجع هامش التعبير بحرية عن أنفسهم في وسائل الإعلام، وطبيعة وقانونية إنشاء المحكمة الجديدة لقضايا الصحافة.

وأكدت المذكرتان المشار إليهما على حرص المنظمة على إدراج وجهة نظر الجهات الحكومية في التقرير بصورته النهائية حتى لايكون من جانب واحد، ومن أجل ذلك استجابت الحكومة وحددت مواعيد لمقابلة مندوبي المنظمة بالإخوة الوزراء المختصين بهدف تضمين إجاباتهم وإيضاحاتهم في التقرير الذي ستصدره المنظمة فيما بعد ليكون شاملا لوجهة النظر الرسمية لعدم استيعابها في ما سبق إعداده.

وأوضح الناطق الرسمي للحكومة " أنه وللأسف وفي ذات اليوم الذي أجرى فيه مبعوثا المنظمة عددا من اللقاءات مع كل من وزير الإعلام، ووزير العدل، ووزير الداخلية، والنائب العام، تم تسريب نشر محتوى التقرير السابق بكل ما تضمنته من معلومات غير صحيحة قادمة من وجهة نظر المعارضة وجهات معادية خلافا لما وعدت به المنظمة، وأكده مندوباها إلى اليمن وهما جوستورك نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكريستوف ويلكي الباحث في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. الأمر الذي يعد تصرفا لا أخلاقيا، ولابد أن تفسره المنظمة وأن توضح من تورط فيه".

واختتم الناطق الرسمي للحكومة تصريحه قائلا" إن على مندوبي " هيومن رايتس ووتش" تصحيح الأمر وهما يتحملان مسؤولية الإعلان عن كل ما استمعا إليه لدى لقائهما بالوزراء المسؤولين، ونشر المعلومات التي حصلا عليها منهم، لأن الأمانة تقتضي منهما أن يصححا صورة التقرير وغير ذلك سوف يؤثر على علاقات التعاون بين الحكومة اليمنية ومنظمة " هيومن رايتس ووتش" في المستقبل.