باكستان تلغي قانون العفو الذي يحمي السياسيين من التهم

تم الغاء قانون المصالحة الوطنية الذي اعفي بموجبه الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري من تهم فساد كما تم رفع الحصانة عنه وعن المسؤولين المتهمين بالاختلاس في البلاد.

اسلام اباد: اعلنت المحكمة العليا الاتحادية في باكستان عن الغاء قانون المصالحة الوطنية الذي اعفي بموجبه الرئيس آصف علي زرداري من تهم فساد وانهى الحصانة التي يتمتع بها والالاف من السياسيين والمسؤولين المتهمين بممارسة قضايا الفساد والاختلاس والقضايا الجنائية.

وأصدر رئيس المحكمة افتخار محمد تشودري وهيئة قضائية مكونة من /17/عضوا امرا مؤقتا هذا المساء واعتبر القانون الذي اصدره الرئيس السابق برويز مشرف باطلا وغير شرعي ومخالفا للدستور والغى هذا الامر جميع المزايا التي منحت بموجب هذا القانون بما يمهد الى اعادة فتح الملفات وينهي الحصانة التي يتمتع بها الرئيس زرداري وتحدي شرعية رئاسته.

وجاء في الامر المؤقت بان قانون المصالحة الوطنية يتنافى مع المساواة التي كفلها دستور عام 1973 وبالغائه يعاد احياء كافة القضايا بما في ذلك قضية مالية في بنوك سويسرا تتعلق بالرئيس زرداري.. واعتبرت المحكمة ان قانون العفو يعارض المصالح الوطنية وينتهك بعض احكام الدستور مؤكدة ان القضاة ملتزمون في الحفاظ على الدستور. وقالت وسائل الاعلام الباكستانية انه وفقا لهذا الامر سيمثل الالاف من المسؤولين بينهم عدد من الوزراء الموالين للرئيس زرداري امام المحكمة للدفاع عن قضاياهم.