مجلس الأمة الكويتي يجدد الثقة بوزير الداخلية بعد التصويت على طرحها عنه

جدد البرلمان الكويتي اليوم ثقته بوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الصباح بعد مناقشة طلب طرح الثقة عنه اليوم، حيث رفض 26 نائبا الطلب ووافق عليه 18 كما امتنع خمسة نواب عن التصويت.

الكويت: جدد مجلس الامة في جلسته الخاصة اليوم الثقة بوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الصباح اثر مناقشة طلب طرح الثقة عن الوزير والتصويت عليه. وجاءت نتيجة التصويت على الطلب برفض 26 نائبا فيما وافق عليه 18 نائبا وامتناع خمسة نواب عن التصويت. وقال رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي اثر ذلك ان الوزير الخالد قد "حاز ثقة الامة ونهنئه بهذه الثقة".

وقال نائبان مؤيدان لطلب طرح الثقة عن الوزير الخالد ان الاستجواب المقدم الى الوزير بصفته لم يكن شخصانيا او الهدف منه رأس الوزير بل لتبيان الحقيقة من موضوع اللوحات الاعلانية لانتخابات 2008 وتنفيذ حق النائب في مراقبة السلطة التنفيذية. ورأى النائبان وهما خالد الطاحوس والدكتور فيصل المسلم ان الوزير الخالد ضلل الجميع واخفى معلومات عن الامة بتقديمه معلومات غير صحيحة عن احالته موضوع اللوحات الاعلانية على النائب العام على حد قولهما.

واشارا الى ان الكتاب الذي تمت احالته الى النائب العام لا يتضمن وقائع او ادلة جنائية " متسائلين عن نتائج لجنة التحقيق الوزارية التي شكلها الوزير للتحقيق في موضوع اللوحات الاعلانية . وذكرا ان " توقيع الوزير على مناقصة اللوحات الاعلانية هو مشكلة بحد ذاتها وادانة له" على حد تعبيرهما. وقال النائبان المعارضان لطلب طرح الثقة بالوزير الخالد وهما النائب الدكتورة سلوى الجسار والنائب حسين القلاف ان السلطتين اليوم امام مسؤولية مشتركة لتحقيق الامان لدولة الكويت.

واشادا في هذا السياق بجهود الوزير في مكافحة كل ما من شأنه زعزعة الامن والامان للبلاد . وقالا ان كتاب النيابة العامة عن موضوع اللوحات الاعلانية "واضح" وصك براءة للوزير الخالد وليس ادانة له. واكدا ان الاستجواب "لم يرد به مصلحة البلاد ولم يرق الى ان يكون استجوابا سياسيا".

وأكد وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الصباح ان تجديد مجلس الامة الثقة به اليوم سيضاعف جهوده في تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقه تجاه الوطن والشعب الكويتي. وقال الخالد في تصريح للصحافيين عقب انتهاء جلسة المجلس الخاصة بمناقشة طلب طرح الثقة به والتصويت على الطلب "اشكر الله اولا وأخيرا ثم اخواني اعضاء مجلس الامة الذين عبروا عن قناعة بتأكيد منحي هذه الثقة" مشيدا بكل من صوت معه او ضده "وهذه هي الديمقراطية".

واضاف "مهما اختلفنا فان الاختلاف يجب ان يصب في مصلحة الوطن والجميع" مؤكدا ان تجديد الثقة به "سيضاعف جهودنا في تحمل المسؤولية وتمسكنا بالدستور والقانون". اوضح ان الدستور "هو الحكم بيننا مهما كلفنا ذلك في سبيل رفعة الوطن والشعب هو الحكم علينا" مشددا على ضرورة ان يعمل الجميع لاسيما اعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية على المضي قدما بسفينة الكويت للوصول الى بر الامان.

وناشد الخالد أعضاء مجلس الامة "المساعدة في تطبيق القوانين" معربا عن الامل في ان يتعاون المجلس مع الحكومة في الفترة المقبلة.