2010 عام كل المخاطر بالنسبة لإيران المنقسمة والمهددة بالعزلة

يتوقع ان تكون 2010 سنة كل المخاطر لإيران التي تواجه إنقسامات عميقة بعد إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد المثيرة للجدل والمهددة بعقوبات دولية بسبب سياستها النووية.

طهران: بعد ثلاثين سنة على قيام الثورة الاسلامية، اغرقت التظاهرات التي اندلعت بعد الاقتراع الرئاسي في 12 حزيران/يونيو وقمعها، إيران في واحدة من اسوأ الازمات في تاريخها. واكثرت شخصيات عديدة في النظام من انتقاداتها لنتيجة الاقتراع التي اعتبرت مزورة، مما دفع المرشد الاعلى اية الله علي خامنئي الى اعلان دعمه لاحمدي نجاد على امل اخماد حركة الاحتجاج لكن بدون جدوى.

وادت التظاهرات المتكررة الى نزول مئات الاف المعارضين الى الشوارع، لكنها قمعت بقوة -- مما اوقع 36 قتيلا بحسب الحكومة و72 قتيلا بحسب المعارضة -- وهذا ما ادى بدوره الى تزايد الانتقادات للسلطة.

وبعد ستة اشهر من الاقتراع ما زالت شعارات معادية لاحمدي نجاد مثل "اعيدوا لنا الاصوات المسروقة" او "الموت للدكتاتور" تدوي بين الحين والاخر في طهران. ويغتنم المعارضون الفرصة عند اي تظاهرة رسمية للنزول هم ايضا الى الشارع بالرغم من اعتقال الالاف وصدور عشرات الاحكام. وقد صدمت البلاد اتهامات بتعرض معتقلين لسؤ المعاملة. وتم نفيها لكن السلطة اضطرت لاغلاق مركز الاعتقال كاهريزاك السيء الصيت في جنوب طهران.

واصبح رئيس الوزراء السابق مير حسين موسوي الشخصية التي تحظى باحترام في النظام لترؤسه الحكومة طوال السنوات الثماني للحرب مع العراق والمرشح الذي لم يحالفه الحظ في مواجهة احمدي نجاد، احد ابرز المعارضين. وبات اسمه صيحة لحشد متظاهرين من كل حدب وصوب غالبا من الشبان الصغار السن.

وهناك شخصيات اخرى نافذة مثل الرئيسين السابقين اكبر هاشمي رفسنجاني ومحمد خاتمي او الرئيس السابق لمجلس الشورى مهدي كروبي اصبحت اليوم متهمة بانها "قادة المشاغبين" وبانها تخدم "اعداء النظام" لانها تجرأت وانتقدت الحكم. ولخنق حركة الاحتجاج حاولت الحكومة السيطرة على الاعلام فمنعت خصوصا وسائل الاعلام الاجنبية من تغطية التظاهرات واوقفت عددا من الصحافيين بينهم مراسل لوكالة فرانس برس اوقف خلال اربعة ايام في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

كما انها انطلقت في حرب الكترونية حقيقية ضد المعارضين فقطعت اتصالات الانترنت وشبكات الهاتف المحمول اثناء التظاهرات في مسعى لكن عبثا لمنعهم من تنظيم صفوفهم ونقل صور واخبار الى الخارج. وهذه الازمة السياسية ترافقت مع وضع اقتصادي صعب نتيجة العقوبات الدولية التي تمنع إيران من تحديث اقتصادها، وتضخم مرتفع بشكل متزايد.

فضلا عن ذلك فان الازمة التي اندلعت في الخريف بين طهران والقوى العظمى بخصوص البرنامج النووي الإيراني قد تزيد الوضع تفاقما. فإيران مهددة بعقوبات اقتصادية دولية جديدة بعد ان ادانتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تشرين الثاني/نوفمبر لاخفائها وجود مركز ثان لتخصيب اليورانيوم في وسط البلاد.

ويشتبه الغربيون، بالرغم من نفي طهران تكرارا، بان تكون إيران تسعى لاقتناء السلاح الذري من وراء برنامجها النووي، وقد تخلت روسيا والصين اللتان تدعمانها تقليديا على الساحة الدولية عنها في هذه القضية بتصويتهما مع هذه الادانة. ورد احمدي نجاد باعلانه بناء عشرة مراكز جديدة لتخصيب اليورانيوم ومؤكدا انه "يستحيل عزل إيران" بفرض عقوبات.

لكن هذا التأكيد قوبل بالاحتجاج حتى داخل النظام حيث علت اصوات عدة مثل صوت رفسنجاني لتطلق صرخة انذار من مخاطر "اجماع دولي" ضد إيران، داعية المرشد الاعلى ل"لاعادة ارساء الوحدة"، اي ما يعني بشكل واضح وقف صعود احمدي نجاد نحو سلطة بلا منازع.