إلغاء مرسوم العفو عن رئيس باكستان يزيد الضغط عليه

ألقى قرار المحكمة الباكستانية العليا بنقض مرسوم للعفو يحمي ساسة ومسؤولين بظلال من الشك على مستقبل الرئيس آصف علي زرداري فيما تتزايد الضغوط الاميركية على بلاده لاتخاذ مزيد من الاجراءات ضد المتشددين.

إسلام آباد: نقضت المحكمة العليا في باكستان مرسوم العفو الذي صدر عام 2007 والذي كان يحمي زرداري وكبار مساعديه من الاتهامات بالكسب غير المشروع مما يزيد الضغوط على الزعيم الموالي للولايات المتحدة الذي لا يتمتع بشعبية تذكر رغم أن الحصانة الرئاسية ما زالت تحميه.

وتحرص الولايات المتحدة على أن توسع باكستان نطاق معركتها ضد طالبان الباكستانية لتشمل الفصائل الافغانية المتواجدة في جيوب حدودية للمساعدة على تحقيق الاستقرار لدولة أفغانستان المجاورة وستقلق واشنطن اذا استحوذ الاضطراب السياسي على اهتمام الحكومة.

وفور صدور الحكم قال متحدثون باسم زرداري ان حزب الشعب الباكستاني الحاكم يحترم قرار المحكمة لكن استقالة الرئيس غير واردة. لكن زعيما بارزا بحزب المعارضة الرئيسي قال انه يجب أن يفعل زرداري الصواب ويتنحى. وقال خواجة محمد اصف من حزب الرابطة الاسلامية الباكستانية- جناح نواز شريف "يجب أن يترك هذا المنصب لمصلحته ومصلحة حزبه والنظام. يستطيع ان يجيء بأي عضو منتخب من حزبه للمنصب."

ويعني حكم المحكمة العليا اعادة فتح جميع القضايا القديمة التي شملها العفو ومعظمها قضايا فساد. كما طلبت المحكمة من الحكومة اعادة فتح دعاوى قضائية أقيمت في دول أجنبية. ويقول بعض الخبراء القانونيين ان الرئيس يواجه خطرا يتمثل في تحدي شرعية انتخابه رئيسا عام 2008 بعد أن يعاد فتح دعاوى قديمة مقامة ضده. وكان وزيرا الداخلية والدفاع فضلا عن العديد من كبار مساعدي زرداري من بين الذين حماهم مرسوم العفو الملغى.

وقال متحدث باسم وكالة مكافحة الكسب غير المشروع التابعة للحكومة انه أعيد تفعيل أوامر الاعتقال الصادرة ضد بعض الاشخاص وانه تم تجميد أصول بعض الافراد. وقال غزني خان المتحدث باسم الوكالة ان 248 شخصا منعوا من السفر الى خارج البلاد. ولم يكشف عن الاسماء. وكان الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف قد أصدر مرسوم العفو في اطار اتفاق لاقتسام السلطة أبرم مع زوجة زرداري الراحلة رئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو بتشجيع من الولايات المتحدة وبريطانيا.