تباين الآراء داخل فرنسا حول منع البرقع

تواصل لجنة نيابية فرنسية الاستماع إلى شهادات وزراء ومسؤوليين وأكاديميين حول إمكانية إصدار قانون يمنع ارتداء البرقع أو النقاب في فرنسا

باريس: وسط خلافات في وجهات النظر بين أعضاء لجنة نيابية فرنسيةحول طريقة الحظر وتجنب إصدار قانون يرفضه المجلس الدستوري أو المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان . وذكرت مصادر برلمانية فرنسية لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء أن "الحيرة" سيدة الموقف وسط اللجنة البرلمانية، فهي لم تحسم أمرها بعد باستثناء نائب واحد من أعضائها هو اليميني جاك مايار الذي يؤيد قانونا يمنع النقاب، ويفضل "صعوبات اليوم على مواجهات غداً!"، حسب ما نقل عنه في جلسة استماع مع وزير العمل اكزافييه داركوس، ودعا هذا الأخير إلى "قرار برلماني" بدلا من قانون يمنع النقاب

وأوضحت المصادر أن معظم النواب يعتقون أنه لا يمكن غض الطرف عن ارتداء النقاب ولكن النقاش الآن يتمحور حول كيفية حظره دون إثارة المزيد من المشاكل أو احتمال مواجهة رفض محكمة حقوق الإنسان الأوروبية لقانون الحظر، ولهذا أيد وزير الداخلية بريس هورتفو في مداخلته أمام اللجنة حظر النقاب في الدوائر العامة وشدد على ضرورة إقرار نص "قوي من الناحية القانونية ويمكن تطبيقه"، حتى لا ينقضه المجلس الدستوري أو المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وأشار هورتفو إلى ضرورة أن يترافق القانون مع تعليمات تنفيذية لرجال الشرطة والأمن تخولهم التحقق من هوية المرأة ومطالبتها برفقع البرقع للتحقق من مطابقة صورتها لوجهها، واعتبر أنه من الطبيعي أن ترفض فرنسا "منح أوراق الإقامة أو الجنسية الفرنسية لأي امرأة ترتدي النقاب أو لزوجها"، فيما تقدر الإحصاءات عدد النساء اللواتي يرتدين النقاب في فرنسا بنحو ألف وتسعمائة امرأة، جلهن من الفرنسيات

برلمان أوروبا يؤجل التصويت على مسألة وضع الصلبان بالمدارس الإيطالية

ومن جهة اخرى قرر البرلمان الأوروبي اليوم تأجيل التصويت على قرار غير ملزم بشأن وضع الصليب في قاعات المدارس الإيطالية، بعد جلسة مناقشة كانت جرت أمس وعلل البرلمان الأوروبي قراره بضرورة التأكد مما إذا كان التصويت في موضوع من هذا النوع يدخل في صلاحيات الجهاز التشريعي الأوروبي أم لا، على اساس أن القرار الأساسي الذي يدين إيطاليا بشأن سماحها وضع الصلبان في صفوفها المدرسية كان صدر في 3 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التابعة لمجلس أوروبا، وهي هيئة مختلفة عن مؤسسات الإتحاد الأوروبي

وتعليقاً على هذا الأمر، رحب النائب الأوروبي نيكولو رينالدي (إيطاليا)، بتأجيل التصويت، مشيراً إلى أن البرلمان الأوروبي غير مخول لمعالجة مواضيع من هذا النوع وإتهم النائب الأوروبي المنتمي لكتلة المعارضة بإيطاليا "نواب التيارات اليمينية والمتشككين بأوروبا بمحاولة جر البرلمان لمعالجة موضوع لا يستطيع البت فيه وتجييره لمصالحهم"، على حد وصفه أما رئيس مجموعة الإشتراكيين الديمقراطيين في البرلمان مارتن شولتز، فقد رأى من جانبه أن أمر وضع الصليب في القاعات الدراسية يعود للحكومة الإيطالية نفسها، وهو أمر كانت المفوضية الأوروبية قد شاركته فيه تماماً

ويعود الأمر إلى دعوى تقدمت بها مواطنة إيطالية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التابعة لمجلس أوروبا، تطالب فيها بمنع وضع الصلبان في القاعات الدراسية في المدارس العامة الإيطالية، لأن هذا "يعطي إنطباعا بأن الطالب يتربى وفق أسس دينية معينة وليس في أجواء من الحرية والعلمانية "، بحسب تعبيرها. وكانت الحكومة الإيطالية قد تقدمت بطعن أمام المحكمة بعد أن أصدرت الأخيرة قرار في الثالث من الشهر الماضي تدين فيه إيطاليا للسماح بوضع الصلبان في قاعات الدرس "ما قد يساء تفسيره من قبل التلاميذ ويضر بالبيئة الإجتماعية التي يتربون فيها"، بحسب نص القرار.