محللون: محاربة الفساد ليست ضمن الأجندة الفلسطينية

يعتقد المراقبون أن ارتفاع معدلات الفقر والبطالة في الأراضي الفلسطينية بالإضافة لحالة الإنقسام السائدة بسبب الخلافات بين حركتي فتح وحماس انعكست بشكل سلبي على محاربة الفساد، حتى أن القضية لم تعد على الأجندة الفلسطينية في هذه المرحلة، في وقت لا توجد فيه مؤسسة متخصصة داخل إطار السلطة الفلسطينية لمحاربة الفساد، ويرى مسؤولون أنه من الضروري التخلص من المظاهر الشاذة قبل معالجة كل الظواهر السلبية.

القدس: يجمع المحللون على أن الانقسام الفلسطيني انعكس سلبا على الواقع الداخلي وبخاصة المؤسسة الفلسطينة وبالتحديد في الاطار القانوني مما أدى إلى التراجع في مكافحة الفساد ولم تعد هذه القضية ضمن الاجندة الفلسطينية.

و قال محمود زيادة عضو المجلس التنفيذي لاتحاد النقابات المستقلة ان الفقر له علاقة طردية مع حجم الفساد في اي مجتمع والذي يقوم - اي الفساد- على حساب الناس الفقراء مشيرا في مقابلة خاصة مع ( إيلاف ) ان مستوى االبطالة في فلسطين نسبته تصل الى 30% ويوجد 300 الف عامل ووفق الاحصاءات الرسمية فان نسبة الفقر تصل الى 65%.

منوها الى ان الفساد في مؤسسات المجتمع الرسمية والاهلية يؤدي الى تدني فرص العمل معتبرا ان الاحتلال يشكل احد ابرز العوامل الرئيسية في وجود الفساد والرشوة وغير ذلك من المظاهر السلبية والتي تتعارض جميعها مع مبادئ وقيم العدالة وفي توزيع الثروات.
واعتبر زيادة :ان الفساد في فلسطين طال اوساط المؤسسات الرسمية وكذلك مؤسسات المجتمع المدني مبينا ان للفساد مظاهر مختلفة منها الفساد المالي والاداري وعدم القيام بالواجبات والمسؤوليات الملقاه ايضا يعتبرا فسادا .

وقال زيادة : انه لا يمكن للفساد ان ينمو ان يترعرع داخل المجتمع دون وجود فئات منتفعة وتستفيد منه فهو اي ( الفساد ) نقيض للنظام وسيادة القانون في اي مجتمع وكذلك يتعبر الفساد نقيضا لمبادئ ومعايير العدالة الاجتماعية معتبرا ان العلاج للفساد لا بد من تعمييم ثقافة المساءلة والشفافية داخل المجمتع المحلي ومقاومة كافة مظاهر الفساد عبر تشجيع ثقافة مقاومة الفساد .

وقالد د.عزمي الشعيبي مفوض ائتلاف امان لمكافحة الفساد: " ان موضوع مكافحة الفساد مبعثر في اطار السلطة اذ لا يوجد مؤسسة متخصصة داخل اطار السلطة لمكافحة الفساد رغم وجود النيابة العامة و الاجهزة الامنية و الشرطية و ان عمليات التحقيق تتبعثر عندما يتعلق الامر بالشخصيات ذوي النفوذ و الكثير من القضايا تضيع في هذا الاطار"

مؤكدا على ان الدراسة التي اعدها ائتلاف امان تحدد نقاط القوة و الضعف في جهاز المناعه داخل المجتمع الفلسطيني و بناء ثقافة عامة بين الاوساط الشعبية للتبليغ الفوري عن اي مظهر فساد كان.

وقال عزام الاحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية انه من المستحيل ان نصل الى ما نصبو اليه من التوصيات قبل ان نصل الى الاستقرار السياسي و التخلص من المظاهر الشاذة و في مقدمة ذلك الاحتلال الاسرائيلي حتى نتمكن من بناء المؤسسات و محاربة العايش معه .

ووضح الاحمد ان الانقسام السياسي الفلسطيني يمثل اخطر اشكال الفساد و المتمثل بوجود سلتطين و حكومتين و كيانيين منفصلين, اضافة لمظهر فساد اخر و المتمثل بالمانحين الدوليين الذين اعتبرهم رعاة الفساد في فلسطين بحسب ما جاء على لسانه.
اما النائبة خالدة جرار عن قائمة الشهيد ابو علي مصطفى البرلمانية فاكدت حاجة المجتمع لعملية الاصلاح بحيث تكون فلسطينية بالخالص و ليس استحقاق خارجي وان على المجتمع الفلسطيني المقاتلة من اجل مجتمع فلسطيني ديمقراطي و شفاف
وقدمت جرار مجموعة من الملاحظات ابرزها اثر حالة الانقسام على تراجع الحريات العامة في الضفة الغربية و القطاع و غياب دور المجلس التشريعي في الرقابة الذي ادى الى استحواذ السلطة التنفيذية على زمام الامور دون رقابة من احد و هذه السلطة و للاسف غير مراقبة و مساءلة.

واكد الدكتور مصطفى البرغوثي امين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية ":على ان من اخطر الاشياء التي تؤثر في هذا الموضوع تعاظم تدخل التمويل الخارجي في كافة المؤسسات الفلسطينية الامر الذي يعني ان المحاسبة تأتي من الخارج مما يضعف المحاسبة الداخلية.

وقالت د. حنان عشراوي رئيسة مجلس ادارة امان : "ان امان نشرت ثقافة رافضة للفساد و ساهمت في بناء نظام نزاهة وطني و هي اهم متطلبات قيام الحكم الصالح و الذي يقوم على مبدأ الفصل المتوازن بين السلطات و الرقابة المتبادلة و حق المواطن في الاطلاع على المعلومات، اضافة لتوسيع قاعدة المحاسبة الافقية القائمة على تعدد اجهزة و مؤسسات و نظم الرقابة و المساءلة.

و اضافت عشراوي ان خلال 10 اعوام ايضا واصلت امان المساهمة في تنمية و رفع قدرات مؤسسات المجتمع المدني على تطبيق الشفافية و المساءلة و النزاهة في عملها من خلال عقد عشرات الدورات التدريبية حول القواعد المالية و الادارية السليمة و تنفيذ حملات توعوية شاملة حول مخاطر الفساد و اليات الحد منه.

اما النائب قيس عبد الكريم عن قائمة البديل البرلمانية اعتبر الدراسة مشروع وثيقة لمكافحة الفساد في فلسطين و لتأطير هذا النظام في مختلف مجالات الحياة.

و قال عبد الكريم ان الوثيقة لم تشمل الوضع في قطاع غزة من حيث الفساد القائم و لم تشمل التوصيات كيفية معالجة ذلك.
و دعا عبد الكريم الى وجود ارادة سياسية فاعلة للتطبيق و مجلس تشريعي يعترف الجميع بصلاحياته و ان لا يكون اداة في الصراع عن السلطة.