مجلس الامن يدخل اصلاحا على العقوبات ازاء القاعدة

تبنى مجلس الامن الدولي بالاجماع اليوم الخميس قرارا يهدف الى اضفاء مزيد من "الانصاف والشفافية" الى نظامه للعقوبات ضد الافراد والكيانات المشتبه بارتباطها بالقاعدة وطالبان والجماعات المتشددة.

نيويورك: يطلب القرار رقم 1904 الذي اشتركت في تبنيه كل من النمسا والولايات المتحدة وست دول اخرى، من الامين العام للامم المتحدة بان كي مون استحداث منصب محقق الشكاوى لمدة اولية من 18 شهرا توكل اليه خلالها مهمة تلقي طلبات الازالة عن قائمة العقوبات "بطريقة مستقلة وحيادية". ويهدف القرار الى تحسين نظام العقوبات الذي يستهدف تنظيم القاعدة وطالبان والجماعات المتطرفة المرتبطة بهما والذي تم وضعه في عام 1999 بموجب قرار مجلس الامن رقم 1267.

وتشتمل تلك العقوبات على تجميد الارصدة وفرض حظر على السفر وحظر على الاسلحة. ووصف السفير النمساوي في الامم المتحدة ثوماس ماير-هارتنغ الخميس القرار بانه "خطوة مهمة في طريق تحسين درجة انصاف وشفافية نظام العقوبات التي نص عليه قرار رقم 1267". وقال هارتنغ انه "لاول مرة ستتاح للافراد والكيانات التي تسعى الى ازالة اسمها عن القائمة فرصة عرض قضيتها امام محقق شكاوى مستقبل ومحايد".

ويدعو القرار رقم 1904 اعضاء لجنة العقوبات الى "بذل كل جهد لتقديم اسبابهم عند الاعتراض على طلب الازالة عن القائمة". واشار هارتنغ الى العدد المتزايد للقضايا التي تقدم بها افراد وكيانات حول العالم يطالبون فيها بازالة اسمائهم عن قائمة الامم المتحدة للعقوبات والتي تشتمل على نحو 500 اسم.

ويوعز مجلس الامن المؤلف من 15 عضوا لجنة العقوبات الى اجراء مراجعة شاملة لكافة المسائل العالقة المتعلقة بازالة الاسماء عن القائمة "لحلها بالقدر الممكن بنهاية عام 2010". واشار هارتنغ الى ان "الكثير يعتمد على التطبيق العملي لهذا القرار خاصة على تعيين محقق شكاوى بارز يمتلك اعلى المؤهلات في مجالات مثل القانون وحقوق الانسان ومكافحة الارهاب والعقوبات". واشادت السفيرة الاميركية في الامم المتحدة سوزان رايس كذلك باقرار القانون وقالت انه "يجدد الاجماع العالمي ضد القاعدة وطالبان .. ويحسن النزاهة والشفافية" في نظام العقوبات

من جهة ثانية رحب الاتحاد الاوروبي اليوم بتبني مجلس الامن الدولي القرار رقم 1904 بشأن العقوبات المفروضة على الاشخاص والمؤسسات المشتبه في ارتباطهم بتنظيم القاعدة وجماعة طالبان.

وذكر بيان صادر عن السويد التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي ان "القرار الذي جرى تبنيه يدخل عددا من العناصر الجديدة المرتبطة باجراءات ادارج وحذف اسماء الافراد والمؤسسات" التي يشتبه في ارتباطها بالقاعدة وطالبان.

واضاف البيان ان من ابرز تلك العناصر تعيين "مسؤول مستقل وغير منحاز لدراسة طلبات رفع اسماء هؤلاء الافراد والمؤسسات من القائمة".

واشار البيان الى ضرورة اعتبار ذلك خطوة مهمة الى الامام في اطار الجهود المستمرة التي يبذلها مجلس الامن لضمان وجود اجراءات نزيهة وواضحة فيما يتعلق بادراج اسماء الافراد والمؤسسات على القائمة التي جرى وضعها بموجب القرار رقم 1267 .