متحدث بإسم رئيس باكستان ينفي حدوث إنقلاب

نقضت المحكمة الباكستانية العليا عفواً يحمي وزير الدفاع بتهم الفساد الأمر الذي أدى لمنعه من مغادرة البلاد.

إسلام آباد: نفى متحدث باسم الرئيس الباكستاني اصف علي زرداري اليوم الجمعة شائعات عن وقوع انقلاب ترددت بعد منع وزير في الحكومة متهم في قضية فساد من مغادرة البلاد. وقال المتحدث فرحة الله بابر "لم يحدث انقلاب."

ومنع وزير الدفاع الباكستاني أحمد مختار من مغادرة البلاد عندما كان يهم للقيام بزيارة رسمية الى الهند بقرار من المحكمة العليا التي تحقق في قضية فساد مفترضة تعود الى النظام العسكري السابق. وقال مختار للتلفزيون المحلي ان اسمه مدرج على لائحة اشخاص لا يستطيعون مغادرة البلاد بسبب تحقيق تجريه السلطات الفدرالية.

وهناك الاف الاشخاص الاخرين المدرجة اسماؤهم على هذه اللائحة التي اصدرتها المحكمة العليا التي الغت مفاعيل عفو عام صدر 2007 ويحمي الرئيس آصف زرداري ووزراءه من اتهامات بالفساد موجهة ضدهم.

واضاف وزير الدفاع لمحطة التلفزيون الباكستانية الخاصة جيو "كنت متوجها الى الصين في زيارة لمدة ثلاثة ايام تتعلق بمسألة تسلم فرقاطات. ولدى وصولي الى المطار قيل لي ان اسمي مدرج على اللائحة وليس بامكاني مغادرة البلاد". واضاف ان الامر "يتعلق بتحقيق حول الفساد يعود الى 12 عاما. ولكن انا بريء وسوف ادافع عن نفسي امام المحكمة".

وتوجه الوفد الرسمي الذي كان يضم ايضا قائد سلاح البحر الباكستاني الى الصين بدون الوزير. وكان الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف اصدر عفوا من اجل المصالحة الوطنية في تشرين الاول/اكتوبر 2007 الذي كان يتعرض لضغوط من اجل تنظيم انتخابات عامة بعد ثماني سنوات من النظام العسكري.