عائلات ضحايا "سنوات الرصاص" تتشبث بكشف الحقيقة بالمغرب

ما زالت أصوات عائلات المختطفين ومجهولي المصير والإختفاء القسري في المغرب ترتفع للمطالبة بكشف مصير ذويها، وتسلم رفات الأموات منهم، واستكمال التحريات بشأنهم.

الدار البيضاء: عادت شظايا ملفات "سنوات الرصاص" لتتطاير في المغرب، تزامنا مع إنهاء المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف مؤتمره الثالث (المستقلة)، في وقت ينتظر أن يكشف عن رئيسه الجديد، بعد انتهاء ولاية محمد الصبار. وعقد هذا المؤتمر تحت عنوان "مامفاكينش" (لن نتوقف)، وهي عبارة باللهجة العامية تعني، حسب المنتدى، أن "الناشطين لن يتوقفوا ما دامت لم تتم تسوية كامل ملفات حقوق الإنسان بشكل نهائي في المغرب"، وفي مقدمتها ملف المعارض اليساري المهدي بن بركة، الذي لم تتضح حتى اليوم ملابسات اختفائه العام 1965.

واختفى المهدي بن بركة، زعيم المعارضة المغربية، في المنفى، في 29 تشرين الأول (أكتوبر) 1965 في باريس، في عملية نفذتها أجهزة الاستخبارات المغربية في عهد الملك الحسن الثاني بالتواطؤ مع شرطيين ومجرمين فرنسيين.

وقال عبد المالك بنعبد السلام، عضو المجلس الوطني بالمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، "بنبركة ما زال من مجهولي المصير، لهذا قلنا مامفاكينش حتى تكشف الحقيقة"، وزاد موضحا "لن نقول بأن الملف لم يتحرك نهائيا، لكنه لا يسير في الطريق والمسار المطلوبين".

وأكد عبد المالك بنعبد السلام، في تصريح لـ "إيلاف"، أنه "يجب مسائلة من يقفون وراء هذه الأحداث، إذ أن بعضهم ما زال في السلطة"، مشيرا إلى أنه "ليست هناك رغبة وإرادة سياسية لكي تكشف الحقيقة".

وأوضح عضو المجلس الوطني أن الضحايا يصرون على تحقيق مطالبهم، وزاد قائلا "بالنسبة لجبر الضرر، هناك عمليا تعويض مادي لبعض الأفراد، لكن مجموعة من الضحايا لم يستفيد، ويصل عددهم إلى 50 ألف، لأنهم يوجدون في مناطق بعيد، وطلب منهم وضع ملفاتهم في أجل شهر. فهل يعقل أن تطلب من الضحايا إنجاز ملفاتهم ووضعها في هذه المدة الزمنية؟".

وكان محمد الصبار، الرئيس المنتهية ولايته والذي كان معتقلا سياسيا، قال "يجب على الدولة المغربية حتما أن تقول الحقيقة كاملة في هذه القضية (بن بركة) لتثبت أننا دخلنا فعلا مرحلة جديدة، مرحلة الشفافية والديموقراطية". ودعا الصبار، في الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، القضاء في فرنسا والمغرب إلى "مزيد من التعاون"، معربا عن الأسف لكون الاستنابة القضائية الفرنسية لا تزال متعثرة. كما طلب من فرنسا "رفع السرية كاملة عن هذا الملف".

وبلغ العدد الإجمالي لحالات الأشخاص الذين جرى استجلاء الحقيقة حول مصيرهم 742، كما توصلت هيئة الإنصاف والمصالحة، إلى قناعة، بخصوص 66 حالة جرت دراستها، مفادها أنها تجتمع فيها العناصر المؤسسة للاختفاء القسري. وقالت الهيئة إن 592 مغربيا قتلوا في الفترة ما بين الستينيات والتسعينيات من القرن الماضي في الحقبة المعروفة في المغرب باسم "سنوات الرصاص"، كما أكدت أيضا وقوع 9779 حالة على الأقل من حالات انتهاكات حقوق الإنسان تراوحت ما بين الوفاة والإصابة في المعتقلات، وبين الاعتداءات الجنسية في السنوات التي سبقت وفاة الملك الحسن في عام 1999.