الحزب الكردي المحظور في تركيا يستمر بالعمل السياسي

اتخذ الحزب التركي المحظور قرارا بالاستمرار بالعمل السياسي، وقال نائب من حزب المجتمع إن قرار التراجع عن الاستقالة جاء تحت ضغط ديمقراطي ومطلب ملح من ناخبيهم.

اسطنبول: تراجع نواب حزب المجتمع الكردي المحظور في تركيا عن قرارهم بالاستقالة من البرلمان وأعلنوا نيتهم الاستمرار في العمل السياسي. ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية عن النائب في الحزب المحظور صلاح الدين دميرطاش قوله ان قرار التراجع عن الاستقالة جاء تحت ضغط ديمقراطي ومطلب ملح من ناخبيهم الذين استنكروا الا يكون للأكراد تمثيل سياسي في البرلمان بحال انسحابهم منه.

واعلن دميرطاش انهم شكلوا حزبا جديدا تحت اسم (حزب الديمقراطية والسلام) وانه تم تعليق اليافطة الجديدة للحزب على أبواب مقرهم الرئيسي اعتبارا من اليوم. وكان النواب الأكراد ال19 في البرلمان التركي قد أعلنوا الأسبوع الماضي عزمهم على تقديم استقالتهم من البرلمان بعد أن تم حل حزبهم من قبل المحكمة الدستورية وحظر اثنين من نوابهم من العمل السياسي لمدة خمس سنوات أحدهما زعيم الحزب المحظور أحمد تورك.

وتنص القوانين التركية على ضرورة ان يتم موافقة 184 نائبا في البرلمان على الأقل على استقالة النواب الأكراد ليسري مفعولها. يشار الى ان حزب (الحركة القومية) الذي يملك 69 نائبا في البرلمان كان قد أعلن أمس انه سيصوت لصالح الاستقالة فيما لم يتضح بعد موقف حزب (الشعب الجمهوري) الذي يملك 97 مقعدا في البرلمان من هذه الاستقالات.

ومن المتوقع أن تكون الكلمة الأخيرة والحاسمة بالنسبة للاستقالات لحزب (العدالة والتنمية) الحاكم الذي يملك 338 مقعدا في البرلمان. ولا يتوقع المراقبون أن يوافق الحزب الحاكم على الاستقالات التي تحمل أهمية كبيرة للبلاد اذ ان استقالة النواب ال19 الى جانب الحظر السياسي الذي فرض على نائبين آخرين يعني ارتفاع المقاعد الفارغة بالبرلمان لما يقارب من النسبة التي ستضطر معها الحكومة خلال ثلاثة أشهر الى اجراء انتخابات فرعية في المدن الكردية التي خلت من ممثليها في البرلمان.