الأمم المتحدة تتبنى مبادرة النمسا حول لائحة الارهاب الدولية

وصف وزير الخارجية النمساوي ميشائيل شبندليغر تبني مجلس الأمن الدولي بالاجماع لقرار دعمته بلاده، حول المعالجة الشفافة للوائح الارهاب الدولية بأن "معلماً حقيقياً قد تبلور بفضل التزام النمسا حيث تحقق تحول نموذجي على مستوى حقوق الإنسان على هذا الصعيد الحساس بالذات" حسب تعبيره

فيينا: تتولى النمسا منذ بداية العام، رئاسة لجنة "القاعدة/طالبان" التي أنشأت كهيئة فرعية تابعة لمجلس الأمن الدولي قبل عشر سنوات، وتدير ما يسمى "القائمة الموحدة" ، حيث فرضت عقوبات على نحو خمسمائة من الأشخاص والمنظمات المرتبطة بالتنظيمين المذكورين تشمل تجميد الأصول وحظر السفر

وأوضح رئيس الدبلوماسية النمساوية فيما يتعلق بعملية الادراج أو الشطب من القائمة والتي ظلت مثار جدل في الماضي أن "المبادرة النمساوية لها الفضل في إنشاء مهمة أمين المظالم، مما سيفسح المجال لاستعراض مستقل ومضمون لجميع الحالات التي ينبغي شطبها من القائمة" وأضاف "هذا القرار هو في النهاية حل للمشاكل التي أدت في السابق إلى تقديم شكاوى أمام محاكم الاتحاد الأوروبي" حسب تعبيره

وأكد شبندليغر أن القرار الجديد سيكون الأمثل بالنسبة لحسن سير عمل اللجنة، وبالتالي على نوعية المعلومات في قائمة الإرهاب، وأضاف "إن لجنة القاعدة/طالبان أداة هامة في مكافحة الإرهاب، لكن ذلك يجب أن يتفق مع سيادة القانون وحقوق الإنسان، والنمسا ملتزمة بهذا منذ بداية رئاستها للجنة" وأردف "إن قرار اليوم يعد نجاحا كبيرا لهذه الجهود" على حد قوله