القضاء الباكستاني يستدعي وزير الداخلية اثر الغاء العفو
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
استدعى القضاء الباكستاني الجمعة وزير الداخلية رحمن مالك المشتبه في تورطه في قضية فساد، بعد يومين من الغاء المحكمة العليا مرسوم العفو الذي كان يوفر الحماية لعدد من المسؤولين السياسيين.
اسلام اباد: قال سلمان بوت مساعد مدعي عام المكتب الوطني للمسؤولية في منطقة السند (جنوب) "استدعت المحكمة رحمن مالك... لقد اعدنا ايضا فتح ملفات قضايا تتعلق ب52 شخصا اخرين". والمكتب الوطني للمسؤولية هو اعلى هيئة باكستانية لمكافحة الفساد. وسيمثل الوزير مالك امام المحكمة في الثامن من كانون الثاني/يناير مع اثنين من حلفاء الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري، كما اعلن مسؤول في المحكمة رفض الكشف عن هويته.
واعلن خواجا نويد محامي مالك للصحافيين ان موكله اخلى سبيله بكفالة في قضية تعود لقرابة عشرة اعوام عندما صدر العفو في 2007. واضاف "ان مالك على استعداد للمثول اذا ما استدعي من قبل محكمة المسؤولية"، نافيا صدور مذكرة توقيف بحقه.
ومساء الخميس، غداة اعلان الغاء العفو، منع وزير الدفاع الباكستاني احمد مختار من مغادرة البلاد عندما كان يهم بالتوجه الى الصين في زيارة رسمية بقرار من المحكمة العليا التي تشتبه في تورطه في قضية فساد تعود الى النظام العسكري السابق.
وكان قرار المصالحة الوطنية، العفو الذي الغته المحكمة الدستورية، يوفر الحماية لالاف المسؤولين السياسيين والموظفين والضباط السابقين في الجيش ودبلوماسيين. وقرار المصالحة الوطنية تبناه الرئيس السابق برويز مشرف في تشرين الاول/اكتوبر 2007 عندما كان يواجه ضغوطا لتنظيم انتخابات تشريعية بعد ثمانية اعوام من الحكم العسكري للبلاد.
التعليقات
قانون باكستاني متميز
ضياء الحق -وكالات / أعلنت المعارضة الباكستانية إثر إلغاء المكتب الوطني للمسؤولية - وهو أعلى هيئة باكستانية لمكافحة الفساد في باكستان - قرار العفو الذي أصدره الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف بعد اتفاقه مع زرداري لاقتسام السلطة مع زوجته بينظير بوتو بتشجيع من الولايات المتحدة وبريطانيا، وحكمت بأنَّ قرار العفو الصادر كان سياسياً وليس قانونياً ، والجدير بالتنويه أن زرداري كان قد أمضى في السابق 11 عاما في السجن بتهم اختلاس أموال عامة ، ويقول الخبراء القانونيون إن الرئيس يواجه خطرا يتمثل في تحدي شرعية انتخابه رئيساً لباكستان عام 2008 بمجرد ثبوت دعاوى الفساد السابقة المقامة ضده ، لأنَّ البند 63 من قانون الترشيح للرئاسة يلغي نتائج الانتخابات في حال ثبات جرائم الفساد المالي وافتقاد النزاهة لمرشح الرئاسة، مما يعني بأن قرار المكتب الوطني للمسئولية بإبطال شرعية انتخاب زرداري بموجب البند المذكور .
قانون باكستاني متميز
ضياء الحق -وكالات / أعلنت المعارضة الباكستانية إثر إلغاء المكتب الوطني للمسؤولية - وهو أعلى هيئة باكستانية لمكافحة الفساد في باكستان - قرار العفو الذي أصدره الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف بعد اتفاقه مع زرداري لاقتسام السلطة مع زوجته بينظير بوتو بتشجيع من الولايات المتحدة وبريطانيا، وحكمت بأنَّ قرار العفو الصادر كان سياسياً وليس قانونياً ، والجدير بالتنويه أن زرداري كان قد أمضى في السابق 11 عاما في السجن بتهم اختلاس أموال عامة ، ويقول الخبراء القانونيون إن الرئيس يواجه خطرا يتمثل في تحدي شرعية انتخابه رئيساً لباكستان عام 2008 بمجرد ثبوت دعاوى الفساد السابقة المقامة ضده ، لأنَّ البند 63 من قانون الترشيح للرئاسة يلغي نتائج الانتخابات في حال ثبات جرائم الفساد المالي وافتقاد النزاهة لمرشح الرئاسة، مما يعني بأن قرار المكتب الوطني للمسئولية بإبطال شرعية انتخاب زرداري بموجب البند المذكور .