تشكيلة الحكومة الافغانية تعرض على البرلمان

عرضت لائحة الوزراء الذين اختارهم الرئيس الافغاني حميد كرزاي السبت امام البرلمان الذي سيصوت على منح الثقة لكل واحد منهم بحسب صور بثها التلفزيون الرسمي ار تي ايه.

كابول: اعلن نائب الرئيس محمد قاسم فهيم ان اسماء الوزراء ال23 الذين تم اختيارهم ستطرح لنيل ثقة البرلمانيين بعد افتتاح صاخب للجلسة شكك نواب خلالها بشرعية العملية. وتلا وزير الشؤون البرلمانية انور خان لائحة اسماء الوزراء. وعند ذكر اسمائهم انتقل الوزراء المعينون للجلوس امام النواب.

وسيلقي كل من الوزراء المعينين كلمة امام اعضاء البرلمان، من نواب واعضاء مجلس شيوخ، الذين سيصوتون على منحهم الثقة بشكل افرادي. ويتوقع ان تستمر العملية اياما عدة. وستدرس الاسرة الدولية بعناية تشكيلة الحكومة بعد دعوة الرئيس كرزاي الى مكافحة الفساد المستفحل حتى قمة الدولة ومطالبته بناء على ذلك بحكومة تضم وزراء اكفاء ونظيفي اليد.

واعيد انتخاب حامد كرزاي لولاية جديدة من خمس سنوات رئيسا لافغانستان اثر اقتراع شابته عمليات تزوير مكثفة لصالحه في الجولة الاولى التي جرت في العشرين من اب/اغسطس ثم انسحاب خصمه عبد الله عبد الله قبل الجولة الثانية التي كانت مقررة في تشرين الثاني/نوفمبر.

توقعات بان يبقي كرزاي على كبار وزرائه في حكومة جديدة

ومن المرجح ان يحتفظ الرئيس الافغاني حامد كرزاي بكبار وزرائه التكنوقراط عندما يعلن عن حكومته في البرلمان يوم السبت لكن بعض الدبلوماسيين يقولون ان التشكيلة الحكومية تظهر ان كرزاي يعيد طرح اسماء قديمة. وستعلن الحكومة الجديدة التي سربها مسؤلون برلمانيون لوسائل الاعلام في البرلمان في وقت لاحق وذلك بعد شهر من تنصيب كرزاي في اعقاب تأكيد انتخابه لفترة ثانية في اقتراع جرى في اغسطس اب شابه تزوير.

وقال حسيب نوري المسؤول الاعلامي الكبير في البرلمان "النائب الاول لكرزاي قاسم فهيم سيقدم الحكومة الجديدة لمجلس النواب اليوم." ويتعين ان يناقش البرلمان التشكيلة الجديدة وان يصادق عليها النواب قبل ان يصبح تعيينها رسميا. ويتعرض كرزاي لضغط شديد من الزعماء الغربيين الذين لديهم قوات تقاتل تمردا يزداد ضراوة في افغانستان لاظهار جديته في اتخاذ اجراءات صارمة ضد الفساد.

ويرون ان الحكومة الجديدة هي اول اختبار حيوي لالتزامه بمكافحة الكسب غير المشروع. وقالت كايتلين هايدن المتحدثة باسم السفارة الاميركية في كابول "نحن ننتظر اعلانا رسميا ونريد ان نرى ان الترشيحات المطروحة تعكس الالتزام المعلن للرئيس كرزاي بالحكم الرشيد والنزاهة والتخصص داخل حكومته." واظهرت قائمة ان نصف الوزراء تقريبا سيستبدلون او ستغير حقائبهم لكن لن يشمل التعديل اغلب الشخصيات الكبيرة في الحكومة. وسيبقى رؤساء الوكالات الامنية الثلاثة بمن فيهم رئيس المديرية الوطنية للامن التي تتولى مسؤولية المخابرات في مناصبهم في وقت حاسم يجري فيه تدريب ونشر الالاف من المجندين الجدد من الشرطة والجيش.

وسيظل كذلك في منصبه وزير الدفاع عبد الرحيم وردك الذي اشاد به نظيره الاميركي روبرت جيتس. كما يتوقع ايضا بقاء وزيري الداخلية والمالية في منصبيهما وكلاهما من التكنورقراط الذين تبدي واشنطن اعجابها بادائهما. وقال ان وزيرا اخر في هذه الفئة من الوزراء الرئيسيين وهو وزير الخارجية رانجين دادفار سبانتا سيبقى في منصبه الى ان يعقد مؤتمر في لندن بشأن افغانستان في يناير كانون الثاني. ولم يعطوا سببا لرحيله بعد ذلك.

وقال بعض الدبلوماسيين الغربيين ان الابقاء على الوزراء الكبار يعكس الصعوبة التي يواجهها كرزاي في تعيين اشخاص مؤهلين لتولي الحقائب الكبرى. وقال دبلوماسي غربي "انها عملية اعادة طرح لوزراء من السنوات الخمس الماضية. لا تكاد توجد علامة على التزام متجدد للتصدي لبعض التحديات الكبرى التي يواجهها هذا البلد.. لكن الحقيقة هي ان المجموعة التي يختار منها الرئيس محدودة للغاية." ويحرص الزعماء الغربيون الذين لديهم قوات في افغانستان ويضخون مساعدات بملايين الدولارات في البلد التي تمزقها الحرب على ان يجري كرزاي اصلاحات واسعة النطاق لتحسين سبل انفاق الاموال وترسية العقود.

ولا يتوقع ان تشهد وزارات مثل التعليم والصحة والزراعة والتي تستوعب معظم الاموال الاجنبية تغييرا. وربما تحبط واشنطن وحلفاؤها عندما يرون ان اسماعيل خان الذي كان يوما ما زعيما قويا لجماعة مسلحة محلية والذي ينظر اليه منتقدون على انه زعيم ميليشيا يحتفظ بحقيبة الطاقة. لكن ربما يمثل تكليف وزير التجارة المنتهية ولايته وحيد الله شهراني بحقيبة التعدين امرا ايجابيا بالنسبة للغرب خاصة وان قطاع التعدين يمكنه تحقيق ايرادات كبيرة لافغانستان في المستقبل.

وتبنى شهراني خلال توليه وزارة التجارة حملة قوية للخصخصة وقضى على الفساد. فقد اقال المسؤولين الفاسدين الذين يعملون في وزارته بالاضافة الى 180 شخصا بمشروع بترولي تمتلكه الحكومة بمن فيهم المدير العام الذي وصف بانه "احد اكثر الاشخاص فسادا في البلاد." وتشير القائمة الى ان كرزاي امتنع عن منح المناصب الكبرى لزعماء الميليشيات السابقين باستثناء خان الذي القى بثقله وراء حملته الانتخابية. لكنهم يمكنهم مع ذلك تحقيق مكاسب عندما تحدد مناصب نواب الوزراء وحكام الاقاليم.