زرداري يعقد اجتماعا لحزبه لبحث انعكاسات قضايا الفساد

من المتوقع أن تشهد باكستان أزمة حكومية بسبب قرار المحكمة العليا إلغاء العفو الممنوح للعديد من المسؤولين المشتبه في تورطهم بقضايا فساد.

اسلام اباد:اشرف الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري السبت على اجتماع طارىء لحزبه لتفادي ازمة حكومية قد تنجم عن قضايا الفساد التي عاودت الظهور هذا الاسبوع مع انتهاء سريان مرسوم عفو سياسي، على ما اعلن ديوان الرئاسة.
وفي مسعى لاخماد ما يمكن ان يتحول الى اكبر ازمة سياسية منذ توليه الحكم قبل 15 شهرا، دعا زرداري لعقد اجتماع للجنة التنفيذية لحزب الشعب الباكستاني في اسلام اباد.

وبدأ الاجتماع عند الساعة 14,00 (09,00 تغ) على ما افاد مسؤول في الديوان الرئاسي دون المزيد من التفاصيل.
واكتفى فرحة الله بابار المتحدث باسم الرئيس الباكستاني بالقول ان زعماء الحزب سيبحثون "الوضع السياسي الراهن".

وقالت فوزية وهاب المتحدثة باسم حزب الشعب "ان الحزب يرغب في الاستماع الى وجهات نظر اعضائه ومقترحاتهم وبحث الاستراتيجية التي يتعين على الحكومة تبنيها" ازاء الوضع الحالي.
ويأتي عقد هذا الاجتماع بعد ثلاثة ايام من قرار المحكمة العليا انهاء العمل بمرسوم عفو تم اعتماده في 2007 كان يحمي العديد من المسؤولين المشتبه في تورطهم بقضايا فساد.

واثار هذا القرار بلبلة في هذه البلاد غير المستقرة سياسيا اصلا وحكومة زرداري الضعيفة الشعبية التي يلاحق عدد من اعضائها في قضايا فساد.
والجمعة دعت محكمة في اقليم السند (جنوب) وزير الداخلية رحمن مالك المشتبه بتورطه في قضية فساد، للمثول امامها يوم 8 كانون الثاني/يناير.

ومساء الخميس تم منع وزير الدفاع احمد مختار، المشتبه به ايضا في قضية فساد قديمة، من مغادرة البلاد للقيام بزيارة رسمية للصين.

والعفو الذي كان اصدره في 2007 الرئيس السابق برويز مشرف، شمل اكثر من ثمانية آلاف شخص بينهم زرداري والعديد من الوزراء.
وبالنسبة للرئيس زرداري فهو حتى الان في مناى من الملاحقات بسبب تمتعه بالحصانة بصفته رئيسا للبلاد. لكن من الممكن ان يطعن المعارضون في اهليته للرئاسة امام القضاء.