العراق: التهديد بالتظاهر لتأخر اقرار قانون حماية الصحافيين

أعلن نقيب الصحافيين العراقيين أنه سيتم التظاهر في حال تواصل تأخر اقرار قانون حماية الصحافيين. وقال إن النقابلة وفروعها في المدن العراقية تستعد خلال الأيام المقبلة لتنفيذ برنامج احتجاجي.

بغداد: هدد نقيب الصحافيين العراقيين مؤيد اللامي السبت بالتظاهر احتجاجا على تاخير اقرار "قانون حماية الصحافيين" من جانب البرلمان العراقي، وذلك رغم الظروف الاستثنائية التي يعيشها الصحافيون في انحاء البلاد.

وقال اللامي في كلمة القاها في اجتماع للصحافيين الرياضيين في حضور وزير الرياضة والشباب جاسم محمد جعفر في بغداد، ان "النقابة وفروعها في المدن العراقية تستعد خلال الايام المقبلة لتنفيذ برنامج احتجاجي في اطار المطالبة بتسريع انجاز واقرار قانون حماية الصحافيين".

واضاف "يفترض ان يتولى مجلس النواب العراقي، الذي يقع على عاتقه اقرار القانون، انجاز هذه المهمة باسرع وقت بعد التضحيات التي قدمها الصحافيون خلال الاعوام الماضية". وكانت نقابة الصحافيين قد ارسلت مشروع القانون الى الجهات الحكومية قبل اكثر من عامين ونصف عام. واجريت بعض التعديلات على فقراته في مجلس النواب لكنه لم ير النور حتى الان.

واعرب اللامي عن اسفه لتأخر صدور القانون، وقال ان "النقابة تبدي اسفها الشديد للتأخير الذي يواجهه تشريع قانون حماية الصحافيين الذي يفترض على مجلس النواب انجازه بعد التضحيات الجسام التي قدمها الصحافيون العراقيون". واكد نقيب الصحافيين ان "عدد الصحافيين الذين قضوا جراء اعمال عنف شهدتها البلاد، خلال ممارستهم عملهم في الفترة الماضية في العراق بلغ اكثر من 300 صحافي"، مشددا على ان "الصحافيين العراقيين قدموا وبذلوا الكثير".

وتابع ان "النقابة وفروعها تستعد لتنفيذ برنامج احتجاجي خلال الايام المقبلة يتضمن تجمعات ومسيرات للصحافيين قرب المؤسسات الحكومية والرسمية". واوضح ان "نقابات صحافية في بعض البلدان الاوربية ستحدد يوما خاصا لاعلان تضامنها مع الصحافيين العراقيين".

واعرب اللامي عن امله في اقرار القانون خلال الدورة الحالية لمجلس النواب. من جهته، قال النائب احمد راضي الذي شارك في الاجتماع ان "اللجان البرلمانية في طور اعداد الصيغة النهائية للقانون بهدف اقراره باسرع وقت".

وبحسب مرصد الحريات الصحافية، المنظمة التي تعنى بالدفاع عن الصحافيين، فان 248 صحافيا وعاملا في مجال الاعلام قتلوا منذ الغزو الاميركي للعراق في 2003. ومن بين هؤلاء قتل 185 خلال ممارسة عملهم، بينما قتل اخرون لاسباب طائفية او في اعمال عنف عشوائية.