حزب زرداري يدعم الحكومة على خلفية قضايا الفساد

على خلفية خطر اندلاع ازمة سياسية خطيرة في باكستان اكد الحزب الحاكم دعمه الحازم لرئيس البلاد وحكومته، التي تعصف بها قضايا فساد عادت الى الواجهة هذا الاسبوع مع انقضاء العفو الرئاسي.

اسلام اباد: صرح امين عام حزب الشعب الباكستاني جيهانغير بدار في مؤتمر صحافي السبت ان حزبه "موحد وراء الرئيس زرداري".

واضاف ان قيادة الحزب التي اجتمعت بصورة طارئة السبت في اسلام اباد بدعوة من الرئيس، اعربت عن دعمها الكامل له وان الحزب لن يكتفي بالحصول على استقالة اعضاء في الحكومة على خلفية تلك القضايا بل انه سيقف الى جانبهم في حال احالتهم الى القضاء.

وقال بدار "ان الحزب يدين بشدة الاجراءات الديكتاتورية والقضايا الملفقة المرفوعة (من اطراف قضاة) على قادة الحزب (...) وسيدافع عن قادته في المحاكم".

ففي محاولة لاحتواء ازمة قد تكون اسوا ما سيضطر الى تجاوزه منذ وصوله الى الحكم قبل 15 شهرا، دعا زرداري اللجنة التنفيذية في حزب الشعب الباكستاني الى اجتماع تراسه بنفسه.

واتى هذا الاجتماع بعد ثلاثة ايام على اصدار المحكمة العليا قرارا بانهاء سريان عفو اقر عام 2007 وكان يحمي عددا من المسؤولين المتهمين بالفساد.

واثار القرار الاضطراب في البلاد المزعزعة سياسيا اصلا، واحرج حكومة زرداري فاقدة الشعبية التي سرعان ما طالتها القضايا.

واستدعت محكمة في اقليم السند (جنوب) الجمعة وزير الداخلية رحمن مالك الذي يشتبه في تورطه في قضية فساد، الى المثول امامها في 8 كانون الثاني/يناير.

وقبل ذلك بيوم منع وزير الدفاع احمد مختار الذي يشتبه في تورطه كذلك في قضية فساد، من مغادرة البلاد حيث كان يفترض ان يتوجه الى الصين في زيارة رسمية.

وشمل العفو الذي اقره الرئيس السابق برويز مشرف اكثر من ثمانية الاف شخص من بينهم زرداري وعدد من وزرائه.

ويبقى الرئيس محميا بفضل حصانته غير ان المعارضة يمكنها الطعن في رئاسته قضائيا.