كمبوديا ترحل مسلمين من اليوغور رغم انتقادات

أعادت كمبوديا إلى الصين 20 مسلما يوغوريا من أصل تركيرغم مخاوف من تعرضهم للاضطهاد من جانب بكين.

فنومبينه: صرح مسؤول في الحكومة الكمبودية يوم الاحد بان كمبوديا اعادت الى الصين 20 من مسلمي اليوغور الذين كانوا قد فروا من الصين بعد اعمال العنف العرقية الدامية التي وقعت هناك هذا العام وذلك رغم مخاوف من تعرضهم للاضطهاد من جانب بكين.
وجرى تهريب اليوغور الى كمبوديا في الاسابيع الاخيرة وتقدموا بطلب الحصول على حق اللجوء في مكتب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة في فنومبينه.

واليوغور جماعة مسلمة تنحدر من اصول تركية وقد شاركوا في اعمال شغب وقعت بغرب الصين وادت الى قتل نحو 200 شخص في يوليو تموز.
وتقول جماعات حقوق الانسان انها تخشى على حياة اليوغور اذا رحلوا الى الصين.

واعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الكمبودية انه تم ترحيل هؤلاء الاشخاص في ساعة متأخرة من ليل السبت. واضاف "اننا ننفذ قوانين الهجرة . لقد جاءوا الى كمبوديا بشكل غير قانوني. وكان علينا تطبيق قانون الهجرة الخاص بنا."
ويتزامن هذا الترحيل مع زيارة يقوم بها الى كمبوديا يوم الاحد شي جين بينغ نائب الرئيس الصيني الذي من المتوقع ان يوقع على 14 اتفاقية تتعلق ببناء البنية الاساسية ومنح وقروض.

وقالت جمعية اليوغور الامريكيين التي تتخذ من واشنطن مقرا لها ان من المرجح ان تواجه هذه المجموعة تعذيبا وربما الاعدام حال عودتها مشيرة الى قضية شاهر علي وهو نشط سياسي من اليوغور فر الى نيبال في عام 2000 ومنحته الامم المتحدة وضع لاجيء.
وذكرت وسائل الاعلام ان علي اعيد قسرا من نيبال الى الصين في 2002 واعدم بعد ذلك بعام.

وندد مكتب وكالة الامم المتحدة لشؤون اللاجئين بعملية الترحيل.
وقال مكتب المفوض السامي لشؤون اللاجئين في بيان ان "الاعادة الاجبارية للساعين الى اللجوء دون فحص كامل لطلبات لجوئهم خرق خطير للقانون الدولي للاجئين."

وكانت السفارة الامريكية في فنومبينه قد قالت ان واشنطن "منزعجة بشدة" من احتمال اعادة اليوغور قسرا الى الصين.
ووصفت بكين طالبي حق اللجوء "بالمجرمين" رغم عدم تقديمها ادلة تدعم هذه المزاعم.

والصين هي اكبر مستثمر في كمبوديا وبلغت استثماراتها المباشرة اكثر من مليار دولار.
وتقول جماعات حقوق الانسان ان كمبوديا تخرق اتفاقية مبرمة عام 1951 بشأن اللاجئين تعهدت فيها بعدم اعادة طالبي اللجوء الى بلاد سيواجهون فيها اضطهادا. وكمبوديا احدى دولتين بجنوب شرق اسيا وقعتا على الاتفاقية