الحكومة الباكستانية ترفض الاستقالة
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
رفضت الحكومة الباكستانية مطالب المعارضة تقديم استقالتها عقب حكم قضائي ألغى عفوا صادرا بحق سياسيين بارزين يواجهون تهما بالفساد.
اسلام اباد: يطال الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الباكستانية العليا العديد من كبار المسؤولين الحكوميين وبينهم وزيرا الدفاع والداخلية. وقال وزير الداخلية رحمن مالك إن الحكومة لا تعتزم تقديم استقالتها.
ويعقد الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري محادثات مع مختلف قادة الأحزاب السياسية لمناقشة سبل الخروج من هذه الازمة. يذكر ان تهم الفساد تطال الرئيس الباكستاني نفسه الا انه محمي بحصانة رئاسية.
وكانت المكمة العليا الباكستانية قد اصدرت يوم امس الاول الجمعة مذكرات استدعاء لاكثر من مئة شخص عقب قرارها يوم الاربعاء الماضى بالغاء العفو الرئاسى الذى منحه الرئيس الباكستانى السابق برويز مشرف للرئيس الحالى اصف زردارى قبل ان يصبح رئيسا وعدد من كبار السياسيين والوزراء السابقين من الملاحقة القضائية بتهم تتصل بالفساد المالى .
كما ان في اسلام اباد مطالبات متزايدة باستقالة الرئيس زرداري وكامل حكومته.. الا ان الرئيس وكبار مساعديه قالوا انه هذا لن يحدث
التعليقات
ولابد للحق أن يظهر
أبو الأعلى المودودي -أعلنت المعارضة الباكستانية إثر إلغاء المحكمة العليا ( المكتب الوطني للمسؤولية ) وهي أعلى هيئة باكستانية لمكافحة الفساد قرار العفو الذي أصدره الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف بعد اتفاقه مع زرداري لاقتسام السلطة مع زوجته بينظير بوتو بتشجيع من الولايات المتحدة وبريطانيا، حكمت المحكمة العليا بأنَّ قرار العفو كان سياسياً وليس قانونياً ، والجدير بالتنويه أن زرداري كان قد أمضى في السابق 11 عاما في السجن بتهم اختلاس أموال عامة ، ويقول الخبراء القانونيون إن الرئيس يواجه خطرا يتمثل في تحدي شرعية انتخابه رئيساً لباكستان عام 2008 بمجرد ثبوت دعاوى الفساد السابقة المقامة ضده ، لأنَّ البند 63 من قانون الترشيح للرئاسة يلغي نتائج الانتخابات في حال ثبات جرائم الفساد المالي وافتقاد النزاهة لمرشح الرئاسة، مما يعني بأن قرار المكتب الوطني للمسئولية بإبطال شرعية انتخاب زرداري بموجب البند المذكور .
ولابد للحق أن يظهر
أبو الأعلى المودودي -أعلنت المعارضة الباكستانية إثر إلغاء المحكمة العليا ( المكتب الوطني للمسؤولية ) وهي أعلى هيئة باكستانية لمكافحة الفساد قرار العفو الذي أصدره الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف بعد اتفاقه مع زرداري لاقتسام السلطة مع زوجته بينظير بوتو بتشجيع من الولايات المتحدة وبريطانيا، حكمت المحكمة العليا بأنَّ قرار العفو كان سياسياً وليس قانونياً ، والجدير بالتنويه أن زرداري كان قد أمضى في السابق 11 عاما في السجن بتهم اختلاس أموال عامة ، ويقول الخبراء القانونيون إن الرئيس يواجه خطرا يتمثل في تحدي شرعية انتخابه رئيساً لباكستان عام 2008 بمجرد ثبوت دعاوى الفساد السابقة المقامة ضده ، لأنَّ البند 63 من قانون الترشيح للرئاسة يلغي نتائج الانتخابات في حال ثبات جرائم الفساد المالي وافتقاد النزاهة لمرشح الرئاسة، مما يعني بأن قرار المكتب الوطني للمسئولية بإبطال شرعية انتخاب زرداري بموجب البند المذكور .