وزير بريطاني يلوم بكين على إتفاق المناخ في كوبنهاغن

اعتبر وزير البيئة البريطاني أن نتائج قمة كوبنهاغن بخصوص المناخ مخيبة للآمال، ووجه اللوم إلى الصين لمناهضتها أي إتفاق ينص على إلزام قانوني بتقليص إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

لندن: اقر وزير البيئة البريطاني اد ميليباند الاحد بان نتائج مؤتمر كوبنهاغن للمناخ "مخيبة للامال"، ووجه اللوم الى بكين لمناهضتها اي اتفاق ينص على الزام قانوني بتقليص انبعاثات ثاني اكسيد الكربون. غير انه اكد احراز تطورات مهمة في مكافحة الاحتباس الحراري.

وصرح ميليباند عبر تلفزيون سكاي نيوز "حصلنا على الكثير من التعهدات، وليس من الدول المتطورة فحسب بل من الدول النامية كالصين والهند". واضاف "اتت النتيجة النهائية مخيبة للامال. والسبب الرئيسي لا يتعلق بالتعهدات نفسها، لانها اصلا كبيرة وقيمة من حيث الانبعاثات والتمويل، بل بمسألة الالزامية القانونية".

واوضح الوزير البريطاني ان الجهود الرامية الى تعزيز التعهدات التي وردت في اتفاق كوبنهاغن عبر قيود قانونية اصطدمت "بمقاومة هائلة من عدد صغير من الدول النامية، من بينها الصين، التي رفضت اي اتفاق يرتدي طابعا قانونيا". واكد "اذا رفضت دول اساسية مفاهيم كالالزامية القانونية او اهداف تقليص انبعاثات ثاني اكسيد الكربون الى النصف بحلول 2050 (التي رفضتها دول كالصين)، فلن نحقق اهدافنا".

لكنه اضاف انه مع ختام المفاوضات "كان الخيار بين عدم الاتفاق، والاتفاق الذي توصلنا اليه". ولفت الى "اننا تمكنا نتيجة الاتفاق من اقرار تمويل عاجل تصل قيمته الى 10 مليارات دولار سنويا". وتابع شقيق وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند "كما توصلنا الى تعهدات بتقليص كميات كبيرة من الانبعاثات، لدى الدول الثرية والنامية. لن نعلم حجمها قبل مطلع شباط/فبراير لكننا سنصر على زيادتها". واكد ان "القول ان رفض الاتفاق افضل بالنسبة الى الذين سيضطرون الى مواجهة التغير المناخي هو قول سخيف فعلا".

مجلس أوروبا يأسف لكون مؤتمر كوبنهاغن "إفتقر إلى الطموح"

من جانبه اعرب رئيس المجلس البرلماني لمجلس اوروبا لويس ماريا بويغ الاحد عن الاسف لكون الاعلان السياسي الذي صدر من مؤتمر المناخ في كوبنهاغن "يفتقر الى الطموح" و"لا يقدم ردا متضامنا ومنصفا للتغيرات المناخية". واعلن بويغ في بيان وزع في ستراسبورغ ان "ضرورة خفض الحرارة بدرجتين مقارنة بمستويات ما قبل التصنيع ومنح الدول النامية مبلغ مئة مليار دولار بحلول 2020، لا يوازي ضخامة الرهانات التي علينا ان نواجهها خلال العقود المقبلة".

واضاف ان الاتفاق "لا يحدد للدول اي هدف مرقم وملزم لخفض انبعاثات غازات الدفيئة". واعرب رئيس المجلس البرلماني لمجلس اوروبا ايضا عن الاسف لعدم الاتفاق على "انشاء هيئة دولية كان يمكنها التحقق من تنفيذ التزامات كل دولة ومحاسبتها قانونيا".

وتابع "رغم (احراز) شيء من التقدم، فان غياب قرارات ملموسة في كوبنهاغن هو فرصة مهدورة اذا اخذنا في الاعتبار فداحة المشكلة. ومع التأخير في مرحلة الانتقال الى العمل، تسببت الدول الغنية بتنامي الخطر على الامن الغذائي وتوفير المياه والاراضي لشعوب متضررة قد تضطر الى النزوح لتزيد في اعداد لاجئي المناخ". وقال بويغ "نتحمل مسؤولية التحرك بسرعة وعلينا من الان ان نفكر في ما بعد كوبنهاغن"، مؤكداانه سيبذل "كل ما في وسعه لحض البرلمانات على التعبئة في شان هذه المسألة الحاسمة وتوفير اطار النقاش لها".

رئيس الوزراء الدنماركي: إتفاق في موضوع المناخ أفضل من لا شيء

من جهته دافع رئيس وزراء الدنمارك لارس لويكي راسموسن، رئيس قمة المناخ العالمي، الاحد عن نتيجة مؤتمر الامم المتحدة الذي اختتم في العاصمة الدنماركية مؤكدا ان "اتفاقا افضل من لا شيء". وصرح مساء الاحد لقناة "تي.في2" الدنماركية ان ما توصل اليه مؤتمر كوبنهاغن "ليس نتيجة سيئة"، موضحا "نجحنا في ان تجلس حول الطاولة نفسها الولايات المتحدة والصين والهند والبرازيل وجنوب افريقيا واوروبا والدول الفقيرة والجزر الصغيرة (المهددة بالتغيرات المناخية) من اجل التوصل الى اتفاق في كوبنهاغن".

واكد ان هذا الاتفاق الذي كان "اقوى لو تمت المصادقة عليه في الجلسة العامة، عبارة عن تقدم رغم كل شيء". واضاف انه "يخص 26 دولة ترسل 75% من الانبعاثات، ويقر بضرورة الحد من ارتفاع الحرارة حتى درجتين ويوفر الشروط المالية للتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية". واعتبر راسموسن انه "لولا تدخل رؤساء الدول لما تم التوصل الى اتفاق" لانه "قبل وصولهم كان المفاوضون عند نقطة الصفر اي في مازق".

وتابع "عندما وصل القادة لم يكن هناك اي اتفاق اطار للمناقشة، وكان امامنا 24 ساعة، وهي فترة قصيرة جدا، لاعداد نص كان يفترض ان يتم التفاوض عليه خلال اسبوعي المؤتمر".
واعرب رئيس الوزراء الدنماركي عن "الاسف" لانه "لم يرفع قبل ذلك الى المؤتمر مشروع نص دنماركي يتضمن اهدافا بالارقام"، وتم العدول عن ذلك في النهاية اثر احتجاجات صدرت خصوصا من دول اميركا اللاتينية والسودان.