استئناف كامل للتعاون بين موريتانيا والإتحاد الأوروبي

نواكشوط: أعلن في نواكشوط الأحد عن استئناف التعاون بين موريتانيا والاتحاد الاوروبي وعودة الشراكة الكاملة بين الطرفين الى طبيعتها بعد خمسة اشهر من انتخاب الرئيس محمد ولد عبد العزيز الذي قاد انقلابا في العام 2008، حسب ممثل عن الاتحاد الاوروبي. وجاء ذلك خلال توقيع رئيس الحكومة الموريتانية مولاي ولد محمد لقظف واستيفانو مونسرفيزي، المدير العام للادارة العامة للتنمية في الاتحاد الاوروبي، للاعلان المشترك لاستئناف كافة اوجه التعاون بين الطرفين.

وقال رئيس لقظف خلال حفل التوقيع ان "بلادنا بتوقيعها على هذا الاعلان تكون قد طوت صفحة من علاقاتها مع الاتحاد الاوروبي لتفتح اخرى جديدة تكرس عودة موريتانيا للنظام الدستوري والتطبيع مع المجتمع الدولي". وأضاف "سيجد الاتحاد الأوروبي في موريتانيا شريكا جادا وموثوقا به لمواجهة التحديات التى يتوجب علينا ان نرفعها معا،الا وهي التصدي للتخلف وتحدي التنمية وتيارات الهجرة السرية والارهاب والجريمة المنظمة".

وتعهد لقظف ب"تسريع العمل فى البرامج الجارية بين الاتحاد الاوروبي وموريتانيا وذلك للحد من التأخر المتراكم للمردودية فى اطارالمرحلة العاشرة من اتفاقية الصندوق الاوروبي للتنمية والبرامج المتعلقة باطارالمرحلة التاسعة من نفس الاتفاقية" مشيرا الى انه "سيتم العمل فى نفس الحراك من اجل مراجعة الاتفاقية فى مرحلتها العاشرة لادراج الاولويات الجديدة للبلاد والتى تم تكريسها فى برنامج رئيس الجمهورية".

ومن ناحيته اعرب مونسرفيزي الذي استمرت زيارته لموريتانيا يومان التقى خلالها عددا من المسؤولين الموريتانيين وعلى رأسه الرئيس الموريتاني عن "سعادته بهذه الانطلاقة" مشيرا الى انها " تمثل بداية للاستعادة التامة للعلاقات وخطوة نحو المستقبل يكون فيها الاتحاد الاوروبي شريكا فاعلا لموريتانيا". وأضاف أن "هذا الاعلان يتضمن مجموعة من التحديات التى تعيها موريتانيا جيدا والتى يتطلب رفعها تعزيزالتعاون بين الاتحاد وموريتانيا".

واشار الى ان "مواجهة هذه التحديات تتطلب حوارا وطنيا واجماعا سواء منها ما يتعلق بالتنمية الاقتصادية او الاستقرار" مشيرا الى ان "من شأن هذا الحوار ان يساهم فى حل المشاكل التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية".

وأعرب عن "استعداد الاتحاد لاستئناف تعاونه على كافة الصعد" متمنيا ان "تكون سنة 2010 التى ستشهد انعقاد قمة الاتحادالاوروبي وافريقيا فاتحة عهد جديد من التعاون المثمر بين الطرفين". واوضح ان الاتفاق يتعلق خصوصا ب"حقوق الانسان والعملية الانتخابية والقضاء ودولة القانون ومحاربة الفساد..." مؤكدا ان "كل هذا العمل سيبدأ اعتبارا من كانون الثاني/يناير" المقبل.