حماس تزود محامين إنكليز بمعلومات لمقاضاة قادة إسرائيل

تكشف اليوم صحيفة التلغراف البريطانية النقاب عن أن ناشطين من حركة المقاومة الإسلامية، حماس، يساعدون محامين بريطانيين على توجيه جرائم حرب ضد مسؤولين إسرائيليين في العاصمة البريطانية، لندن. وتمضي لتشير إلى أنه وبحسب ما يُعتقد، فإن حماس، التي تعتبر منظمة إرهابية في بريطانيا، قد قامت بتوفير معلومات مكَّنت بعض المحامين الإنكليز المتعاطفين معها على استصدار مذكرة اعتقال بحق وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة، تسيبي ليفني، في محكمة ويستمنستر خلال وقت سابق من هذا الشهر.

بحسب صحيفة التلغراف البريطانية، فإن تسيبيليفني، التي كانت ضمن التشكيل الوزاري بالحكومة الإسرائيلية التي قامت مطلع العام الماضي بشن هجوما ً عسكريا ً ضاريا ً على قطاع غزة، قد أُجبِرت على إلغاء رحلة كانت ستقوم بها الأسبوع الماضي إلى لندن. وتشير الصحيفة إلى أن إشكالية دبلوماسية كبرى كانت ستقع لولا أن تم إبلاغ ليفني، زعيمة المعارضة في إسرائيل الآن، بمذكرة الاعتقال الصادرة بحقها، ما جعلها تلغي رحلتها إلى بريطانيا في آخر لحظة. وتفيد الصحيفة في سياق حديثها بأنه قد اتضح الآن أن حكومة حماس أقدمت على تشكيل لجنة لتوفير معلومات يكون من شأنها تقديم يد العون لمحامين متعاطفين مع الفلسطينيين للتحقيق في جرائم حرب مزعومة.

وتنقل الصحيفة في هذا الشأن عن ضياء المدهون، القاضي الذي يترأس تلك اللجنة، قوله :" نحن نقوم بتقديم الوثائق، والتقارير، والأدلة التي تثبت ارتكاب جرائم بحق الفلسطينيين إلى جميع الهيئات الدولية التي يمكنها مساعدة الشعب الفلسطيني على إحضار قادة إسرائيل العسكريين والمدنيين إلى ساحات القضاء واستصدار أوامر تقضي باعتقالهم. وقد قمنا في هذا الإطار بإمداد مجموعة من المحامين المستقلين في بريطانيا بالوثائق، والمعلومات، والأدلة الخاصة بجرائم الحرب التي ارتكبها القادة الإسرائيليون السياسيون والعسكريون، ومن ضمنهم ليفني، وزيرة الخارجية السابقة".

وتابع في ذات الوقت حديثه، ليشير إلى أن هؤلاء المحامين المستقلين يعملون في هذا الاتجاه بشكل مستقل، وأن حماس لم تستعن بهم. وفي مقابل ذلك، تلفت الصحيفة إلى حالة الغضب التي انتابت المسؤولين الإسرائيليين جراء علمهم بمحاولة توجيه اتهامات لأحد كبار السياسيين بارتكاب جرائم حرب. وفي مقال له اليوم بالصحيفة، فجر السفير الإسرائيلي بلندن، رون بروسور، مفاجأة مثيرة، بإعلانه أن الناشطين المناهضين لإسرائيل قد سُمِح لهم بإساءة استعمال النظام القانوني البريطاني. وفي إسرائيل، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن المسؤولين الإسرائيليين لن يذهبوا إلى بريطانيا إلا بعد أن يتم إسقاط التهديد المتعلق باعتقالهم.

وتشير الصحيفة هنا إلى أن ناعور غيلون، أحد أبرز مسؤولي وزارة الخارجية الإسرائيلية، قد أخبر توم فيليبس، سفير بريطانيا لدى تل أبيب، بأن كبار المسؤولين الإسرائيليين سيقاطعون بريطانيا خلال المرحلة المقبلة وأنهم لن يقوموا بأي زيارات للمملكة المتحدة حتى يتم إيجاد حل للمسألة. وترى الصحيفة في الختام أن هذا الخلاف الدبلوماسي يعد مبعث إحراج شديد لرئيس الوزراء البريطاني، غوردون براون، ذلك لأن الحكومة البريطانية تعتبر إسرائيل واحدة من أبرز حلفائها في محاربة المتطرفين الإسلاميين. وتلفت كذلك إلى أن براون قد اتصل هاتفياً الأسبوع الماضي بليفني وتقدم لها باعتذاره، غير أن الكشف عن تعاون محاميي حماس مع محاميي منظمات حقوق الإنسان البريطانية، سيعمل بكل تأكيد على تعميق الأزمة.