شريف يوقف الهجوم على زرداري

قال حزب المعارضة الرئيسي في باكستان يوم الاثنين إنه لن يدعم اي اجراء غير دستوري ضد الرئيس آصف على زرداري او حكومته ولكنه حذر من الاحتجاجات مالم يتخل زرداري عن بعض سلطاته.

اسلام اباد: يشتد التوتر السياسي في باكستان منذ الاسبوع الماضي عندما اسقطت المحكمة العليا عفوا يحميه كما يحمي عدة وزراء في الحكومة والافا اخرين من الملاحقة على اتهامات بالفساد. ووجهت الى زرداري دعوات للاستقالة ولكنه رفضها. واصدر هو وحزبه الحاكم بيانا متحديا في مطلع الاسبوع قائلين ان أي عضو في الحكومة لن يستقيل وادانوا ما وصفوه بالملاحقة ضدهم.

وتضم قائمة الاشخاص الذين يحميهم العفو عددا من كبار مساعدي زرداري واثنين من كبار وزرائه وهما وزير الداخلية رحمن مالك ووزير الدفاع تشودري احمد مختار وهما ايضا يواجهان دعوات للاستقالة. وبينما دعا بعض الاعضاء في حزب المعارضة الرئيسي الذي يقوده رئيس الوزراء السابق نواز شريف الى استقالة زرداري والوزيرين الا ان الحزب التزم الحذر.

وقال متحدث باسم حزب الرابطة الاسلامية الباكستانية (جناح نواز شريف) ان الحزب يشعر انه "واجب اخلاقي" على زرداري والوزيرين ان يتنحوا الا ان تقرير ذلك متروك لهم. وقال المتحدث صديق الفاروق في مؤتمر صحفي "مالم يستقل السيد زرداري ووزيراه الذين كان يشملهم العفو فهذا امر يعود برمته اليهم".

واضاف "السيد نواز شريف ذكر بوضوح شديد ان الديمقراطية يجب ان تستمر واذا اعتقد شخص انه سيفعل شيئا غير دستوري فلن يحظى بدعمنا". وقال المتحدث ان حزب شريف لن يكون جزءا من اي تحرك غير دستوري ضد زرداري. وتلاحق زرداري الذي لا يحظى بالشعبية والمقرب من الولايات المتحدة اتهامات بالكسب غير المشروع منذ التسعينات عندما كانت بوتو رئيسة للوزراء. ويقول ان الاتهامات لها دوافع سياسية ولم يدن مطلقا لكنه قضى 11 عاما في السجن وشمله عفو صدر عام 2007 والذي اسقطته المحكمة العليا مؤخرا لكن لا يمكن ملاحقته قضائيا لانه محمي بحصانة رئاسية.