العراق: البرلمان يناقش التوغل الإيراني الأربعاء المقبل

أعلنت مصادر مقربة من لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان أن اللجنة ستجتمع بعد غد الأربعاء لمناقشة التوغل الإيراني داخل الأراضي العراقية والسيطرة على بئر يقع ضمن حقل نفطي حدودي

بغداد: قالت المصادر الأثنين إن "أعضاء اللجنة سيطرحون قضية تجاوز الجانب الايراني على البئر في إجتماعهم المقبل"، وأضافت منوهة إلى أنه "لا بد قبل أي إجراء يتخذ في البرلمان أو في اللجنة معرفة وجهة نظر الحكومة وإلى ماذا توصلت من خلال مخاطبتها مع الإيرانيين، سيما وأن هناك معلومات تشير إلى عزم بغداد وطهران تشكيل لجنة فنية مشتركة وصفت بالإستراتجية لإنهاء مشكلة تخطيط الحدود، والإتفاق على أن تعقد أولى إجتماعاتها في القريب" العاجل

وتابعت إن هناك "إجماعاً نيابياً على رفض التجاوزات الإيرانية على الحدود العراقية بأي شكل من الأشكال وتحت أية ذريعة، ومواصلة الضغط الدبلوماسي على إيران من أجل سحب قواتها بالكامل ومطالبتها باللجوء إلى الحوار المباشر من أجل معالجة كل الخلافات الحدودية مع العراق". وزادت "هناك مخاوف تساور بعض النواب من أن يكون الإنسحاب الإيراني الجزئي يأتي في إطار إجراء تكتيكي للسيطرة على آبار نفطية أخرى تقع ضمن الحقل"، وفق تعبيرها

وأعلنت حكومة بغداد أمس إن القوات الإيرانية التي توغلت داخل الأراضي العراقية فجر الجمعة الماضية إنسحبت جزئياً لمسافة خمسين متراً من البئر النفطية التي تحمل رقم أربعة وتقع ضمن حقل "الفكة" (375 كلم جنوبي بغداد) ويعتبر جزءاً من ثلاثة حقول نفطية يقدر مخزونها بـ 1.55 مليون برميل، وقد وضع في جدول التراخيص الذي أعلنته وزارة النفط العراقية في حزيران/يونيو الماضي

وكان العراق وإيران وقعا عام 1975 إتفاقية لترسيم الحدود أطلق عليها إتفاقية الجزائر، وتنص على تقسيم مياه شط العرب كممر ملاحي طبقاً لخط التالوك والذي يعتبر أعمق نقطة داخل هذا الممر هي نقطة الحدود بين البلدين. ووفق الإتفاقية فإن العراق تنازل عن أراض مثل زين القوس وسيف سعد وغيرها في المناطق الشرقية التي تقدر بنحو 320 كلم فيما حصل على نتوءات جبلية لاقيمة لها في المناطق الشمالية منه. كما وتقضي الاتفاقية أيضاً إلتزام إيران بوقف دعمها للأكراد الذين كانوا يحاربون النظام العراقي آنذاك. وتوقف العمل بهذه الإتفاقية خلال الحرب التي دارت بين البلدين (1980- 1988).