محكمة ثانية تستدعي وزير الداخلية الباكستاني

استدعت محكمة ثانية الاثنين وزير الداخلية الباكستاني رحمن مالك في اطار التحقيق في قضية فساد، وذلك بعد بضعة ايام من الغاء عفو سياسي ادى الى احراج الحكومة.

اسلام اباد: قال محامي وزير الداخلية امجد اقبال ان "محكمة المسؤولية استدعت موكلي للمثول (امامها) في الثاني من كانون الثاني/يناير"، مؤكدا ان مالك "سيتوجه الى المحكمة ولا نخشى هذا الامر". ورحمن مالك هو واحد من اربعة وزراء كانوا يفيدون مع الرئيس الباكستاني اصف علي زرداري منذ العام 2007 من عفو عمدت المحكمة العليا الاربعاء الفائت الى الغائه، ما ادى الى احياء ملاحقات عدة في قضايا فساد.

وياتي الاستدعاء الذي صدر الاثنين من محكمة روالبندي قرب اسلام اباد بعد ثلاثة ايام من استدعاء اول مماثل اصدرته محكمة في كراتشي (جنوب). واضاف محامي وزير الداخلية ان "موكلي منشغل بالحرب على الارهاب. انه يقوم بعمله بشجاعة. نحن واثقون بان المحاكم ستنصفه".

وصرح مالك الاحد لشبكة +سي ان ان+ الاميركية "هذه الاتهامات مغلوطة. لست خائفا. من الجيد ان نخضع لهذه الالية لتتم تبرئتنا". وادى الغاء العفو الذي تبناه نظام الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف العام 2007 الى اشاعة التوتر في بلد يشهد اصلا عدم استقرار سياسي.

وشمل قرار العفو اكثر من ثمانية الاف شخص بينهم زرداري الذي لا يزال يتمتع بحصانة رئاسية واربعة وزراء منهم مالك. ومساء الخميس، منع وزير الدفاع احمد مختار الذي يشتبه بضلوعه في قضية فساد من مغادرة البلاد فيما كان يستعد للقيام بزيارة رسمية للصين.