مدعي عام طهران: على باريس أن تحترم القضاء الإيراني

أعلن مدعي عام طهران الثلاثاء أن على فرنسا ان "تحترم إحكام القضاء" الإيراني إذا أرادت معالجة قضية كلوتيلد ريس، الشابة الفرنسية المتهمة بالمشاركة في التظاهرات الاحتجاجية التي أعقبت الانتخابات الرئاسية الإيرانية في حزيران/يونيو.

طهران: نقلت وكالة انباء فارس عن مدعي عام طهران عباس جعفري دولت أبادي حول قضية كلوتيلد ريس ان "هذه المواطنة الفرنسية ستمثل الاربعاء أمام القضاء بحضور ممثل عن النيابة العامة ومحاميها، وعلينا ان ننتظر قرار المحكمة"، من دون ان يحدد تاريخا محتملا لهذا الحكم. وجاء كلام دولت ابادي ردا على سؤال حول احتمال حصول صفقة تفرج إيران بموجبها عن ريس مقابل افراج باريس عن سجين إيراني او اكثر، وحمل نفيا ضمنيا لهذا الامر.

واضاف ان "السلطات القضائية الإيرانية مصرة على العمل في اطار القانون. اذا كانت فرنسا تريد ايجاد حل لهذه القضية فعليها ان تحترم القوانين والاحكام القضائية في إيران". وكان وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير اعلن الاثنين ان باريس ترفض مبادلة الفرنسية كلوتيلد ريس، التي تخضع لمحاكمة في طهران، بالمواطن الإيراني علي وكيلي راد المسجون في فرنسا بتهمة اغتيال رئيس الوزراء الإيراني الاسبق شهبور بختيار عام 1991.

وقال كوشنير في النادي الصحافي الاوروبي الاميركي بباريس ان الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد "يريد حملنا على مبادلتها بعلي وكيلي راد (...) ولن نقبل اطلاقا حتى وان كنا نرغب فاننا لا نستطيع"، في اشارة الى استقلال القضاء الفرنسي. وحكم على علي وكيلي راد سنة 1994 في فرنسا بالسجن مدى الحياة مع عدم جواز الافراج عنه قبل امضائه في السجن ما لا يقل عن 18 سنة، وذلك بعد ادانته باغتيال رئيس الوزراء الإيراني السابق شهبور بختيار سنة 1991.

واعلن احمدي نجاد الجمعة ان إيران ترغب في الافراج عن كلوتيلد ريس لكن ذلك يبقى رهن موقف "القادة الفرنسيين". وبحسب وكالة فارس فان الشابة الفرنسية متهمة بالمشاركة في تجمعات واعمال شغب يومي 15 و17 حزيران/يونيو وبجمع معلومات وصور سلمت الى الملحق العلمي في السفارة الفرنسية في طهران.

وبحسب وسائل الاعلام الإيرانية الرسمية فان ريس "اعترفت" مطلع آب/اغسطس بانها شاركت "لدوافع شخصية" في التظاهرات واعدت تقريرا لمعهد تابع للمركز الثقافي في السفارة الفرنسية. وطلبت ريس "الصفح" آملة ب"العفو" عنها، بحسب المصادر نفسها. اما السلطات الفرنسية فتؤكد ان مواطنتها بريئة وانه لا يمكن بالتالي اثبات اي تهمة عليها. ومثلت الشابة الفرنسية في 17 تشرين الثاني/نوفمبر امام محكمة ثورية في طهران قبل ان تعود الى السفارة حيث تمكث منذ منتصف آب/اغسطس.

وألقي القبض على ريس في الاول من يوليو تموز وبدأت محاكمتها في أغسطس اب عندما وضعت في قفص الاتهام بجوار متهمين اخرين وظهرت على شاشات التلفزيون الايراني. ونقلت وسائل اعلام رسمية عن ريس اعترافها بارتكاب "اخطاء" وطلبت العفو ولكن السلطات الفرنسية قالت ان التهم الموجهة لريس لا أساس لها.

وكانت الاحتجاجات التي جرت بعد الانتخابات الرئاسية في ايران هي الاكبر منذ الثورة الاسلامية في عام 1979. وتنفي السلطات الايرانية تزوير الانتخابات وصورت الاضطرابات على انها محاولة مدعومة من الخارج لتقويض الجمهورية الاسلامية.