أف.بي.آي يؤكد تراجع معدلات الجريمة في أميركا

تراجعت نسبة العنف في الولايات المتحدة بنسبة 4.4 % في النصف الاول لعام 2009 كما أعلن مكتب التحقيقات الإتحادي دون ذكر أسباب هذا التراجع.

واشنطن: قال مكتب التحقيقات الاتحادي (أف.بي.آي) إن جرائم العنف في الولايات المتحدة -بما في ذلك القتل والسطو- تراجعت بنسبة 4.4 في المئة في النصف الاول من 2009 وان جرائم الملكية مثل سرقة السيارات انخفضت ايضا. وتشير احدث الاحصاءات الى ان جرائم العنف في أميركا قد تهبط لثالث عام كامل على التوالي رغم الركود الاقتصادي القاسي الذي خشي بعض صانعي السياسة وهيئات تنفيذ القانون من انه قد يؤدي الى تصاعد الجريمة.

ولم يقدم مكتب التحقيقات الاتحادي في تقريره تفسيرا لتراجع معدلات الجريمة. ووفقا للاحصاءات الاولية التي نشرها مكتب التحقيقات فان عدد جرائم القتل هبط بنسبة 10 في المئة مقارنة مع الاشهر الستة الاولى من 2008 في حين انخفضت جرائم الملكية 6.5 في المئة وجرائم الاغتصاب بالاكراه 3.3 في المئة.

وتراجعت جرائم العنف في عام 2008 بأكمله بنسبة 1.9 في المئة عن العام السابق. لكن في بعض المدن التي تضررت بشدة من الركود الاقتصادي مثل بالتيمور وديترويت قفزت معدلات جرائم القتل. ففي ديترويت حيث تواجه صناعة السيارات مشاكل اشار التقرير الي وقوع 163 جريمة قتل في الاشهر الستة الاولى من 2009 مقارنة مع 146 جريمة في الفترة نفسها من 2008 .

وتراجعت معدلات جرائم القتل ايضا في مدن اخرى كانت فيها مرتفعة مثل نيويورك ولوس انجليس. ففي نيويورك انخفض العدد من 252 جريمة في 2008 الي 204 جرائم في النصف الاول من 2009 .

ولم يقتصر تراجع معدلات الجريمة على جرائم العنف اذ هبطت ايضا جرائم الملكية بنسبة 6.1 في المئة في الاشهر الستة الاولى من 2009 مع تراجع سرقات السيارات بنسبة 18.7 في المئة والاقتحام المسلح بنسبة 2.5 في المئة. وهبطت جرائم الحرائق العمد في النصف الاول من 2009 بنسبة 8.2 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.