قانون المواطنة الجديد يثير جدلا في ايطاليا

روما: يناقش البرلمان الإيطالي اليوم قانون المواطنة الجديد الذي يسهل إجراءات الحصول على الجنسية الإيطالية لأبناء المهاجرين، كما يخفض من مدة الإقامة الشرعية اللازمة للحصول عليها من قبل البالغين، أثار جدلا كبيرا في الأوساط السياسية والبرلمانية، ففيما أعلن رئيس الكنفدرالية الإيطالية لنقابات العمال رافايللو بونينو عقب لقائه رئيس مجلس النواب جان فرانكو فيني، أن الأخير "يدعم مطالب منح الجنسية لأبناء المهاجرين"، والتي تعني "الاعتراف لأطفال المهاجرين بحقوق الأطفال الإيطاليين نفسها".

وأضاف فيني أنها مسألة تحضر حسبما نقل بونينو أن "على البرلمان الإيطالي أن يتصرف تجاه الموضوع بإحساس بالمسؤولية" تجاه هؤلاء الأطفال.

أما رئيس كتلة حزب رابطة الشمال روبرتو كوتا فقد أكد خلال كلمته في مجلس النواب أثناء مناقشة القانون رفض الرابطة لمشروع القانون، وقال إن "منح الجنسية بسهولة لا يعني الاندماج الكامل للمهاجر في المجتمع"، وأضاف "إننا نعيش لحظة تاريخية هامة تتسم بضغط قوي من حيث الهجرة، ولسنا في حاجة إلى اجتذاب أنظار مهاجرين جدد إلينا، وليس من أولوياتنا كحزب المنح السهل للجنسية ولا حتى إعطاء المهاجرين حق التصويت في الانتخابات المحلية"، ومن ثم فان "رابطة الشمال لا توافق على القانون، ولا على تخفيض مدة الإقامة الشرعية اللازمة للحصول على الجنسية من عشرة إلى خمس سنوات".

أما زعيم حزب اتحاد ديمقراطيي الوسط والديمقراطيين المسيحيين بيير فرديناندو كازيني، فقد طالب في كلمته بـ"عدم تأجيل النظر في المسألة إلى أجل غير مسمى"، وقال "أعلم أن الموضوع شائك لكن يجب علينا الاستمرار في المناقشات، والعمل من أجل الخروج بالقانون الجديد" وطالب بـ"إصدار القانون على الرغم مما يتعرض له من انتقادات".

ومن جهتها وجهت مؤسسة سانت ايجيديو الخيرية رسالة إلى أعضاء البرلمان الإيطالي تطالبهم فيها بـ"النظر بعين الاعتبار إلى حقيقة الوضع في إيطاليا"، حيث "هناك أطفالا ولدوا في البلاد، وآخرون أتوا في طفولتهم المبكرة، وهم يدرسون في المدارس الإيطالية، ويجب على البرلمان أن يأخذ حالتهم هذه بعين الاعتبار"، وختمت الرسالة بالقول بأن "عدد الأطفال المهاجرين يبلغ 800 ألف وهم يشكلون 23% من إجمالي المهاجرين، منهم حوالي 500 ألف ولدوا في ايطاليا، ولا يمكن الاستمرار في معاملتهم كأجانب" حسب نص الرسالة.