الهاشمي الى الدوحة لبحث التجاوزات الايرانية

غادر الى الدوحة اليوم نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي في زيارة تستمر بضعة ايام تلبية لدعوة رسمية من الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر، لاجراء مباحثات حول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين والتجاوزات الايرانية، التي اعلن رئيس مجلس النواب اياد السامرائي اليوم انه سيتم استضافة وزير الخارجية هوشيار زيباري للتحدث عن الموضوع.

لندن: قال المكتب الاعلامي للهاشمي ان المسؤول العراقي سيسعى "إلى حشد دعم دول مجلس التعاون الخليجي لدعم العملية السياسية وتشجيعها على فتح سفاراتها في بغداد انطلاقا من حرص دولة قطر على استعادة العراق لدوره العربي والاقليمي" وتطوير العلاقات بين العراق والدول الخليجية.

كما سيناقش مع امير دولة قطر موضوع التجاوزات الايرانية الاخيرة على حقل الفكة التفطي العراقي الذي احتلته قوات ايرانية يوم الجمعة الماضي ثم انسحبت منه بعد يومين، لكنها ظلت مرابطة داخل الاراضي العراقية لحد الان .

وقال عبد الاله كاظم المتحدث باسم المكتب الإعلامي للمسؤول العراقي ان الهاشمي سيلتقي خلال زيارته جمعا من العراقيين المقيمين في قطر للاطلاع على اوضاع الجالية العراقية هناك بالاضافة الى بحث اوضاع الطلبة العراقيين الدراسين في قطر وتلبية احتياجاتهم كما سيجري ايضا عددا من اللقاءات والحوارات الصحفية.

كما سيجتمع الهاشمي مع رئيس جمعية الهلال الأحمر القطرية لبحث سبل الدعم الإنساني والاغاثي في مجالات مختلفة ولا سيما مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة حيث يتبنى المسؤول العراقي مشروع مركز وطني متخصص يخدم هذه الشريحة.

وخلال جلسة لمجلس النواب اليوم فقد اوضح السامرائي أنه سيتم في الايام المقبلة استضافة وزير الخارجية للإجابة على عدد من الأسئلة التي وجهت له من قبل النواب والقضايا المثارة في وسائل الإعلام منها استرداد أموال العراق والتجاوز على حقل فكة النفطي في محافظة ميسان وتعويضات العراق عن تدمير اسرائيل لمفاعله النووي وكذا وزير المالية لمناقشة الموازنة العامة الإتحادية للعام 2010.

وبخصوص تقرير لجنة الأمن والدفاع عن استضافة الوزراء والقادة الأمنيين في الجلسات السابقة أعلن السامرائي أن اللجنة لم تنهي التقرير لحد الآن ومن الؤمل عرضه خلال هذا الأسبوع مبينا أن جلسات المجلس تستمر حتى يوم الخميس المقبل ويتوقف عمل المجلس بمناسبة مراسم العاشر من محرم ثم يستأنف جلساته يوم الثلاثاء من الاسبوع المقبل .

واستضاف مجلس اليوم فاروق عبدالقادر وزير الإتصالات لتقديم تقرير عن واقع الإتصالات في العراق وما يعانيه من رداءة الخدمات في هذا المجال مشيرا الى ان الوزارة وبالتعاون مع هيئة الإعلام والإتصالات قامت بكشف أسباب تردي خدمات الهاتف النقال كما شكلت لجان بأمر ديواني وباشراف وزارة الإتصالات لتحديدالجهة المسؤولة عن هذه الظاهرة الا أن هناك تعثر في عمل هذه اللجان.

واضاف أن طيف التردد العراقي يعاني من مشاكل كثيرة على الرغم من استعادة 90% من الترددات للجانب العراقي من القوات الأميركية، واوضح أن هناك مشروع الرخصة الرابعة للموبايل لتقديم خدمة أكبر للمواطن باسعار مناسبة ينفذ من قبل شركات تابعة للوزارة بالتعاون مع مستثمر من القطاع الخاص، وحصلت الوزارة على موافقة مبدئية من مجلس الوزراء مطالبا مجلس النواب بدعم توجهات الوزارة.

وبخصوص شبكة الهاتف الأرضي قال الوزير أن الشبكة قديمة وتعرضت لأضرار كبيرة جراء العمليات العسكرية والمبالغ المخصصة لترميمها قليلة، مبينا ان نية الوزارة تتجه لتنفيذ عدة مشاريع اتصالاتية في التقنية الضوئية وشبكات الإنترنت والحكومة الإلكترونية.

وابدى النواب استفساراتهم عن عمل الوزارة والتي تلخصت عن بسبب انعدام خدمة الهاتف الأرضي وصحة فتح منافذ حدودية دون موافقة وزارته وعن حقوق الدولة العراقية في بوابات النفوذ كونها حصرية، أم من خلال شركات الهاتف النقال وامكانية تقديم خدمة الإنترنت عن طريق الهاتف الأرضي بعد أن عانى المواطن من سوء هذه الخدمة، وحقيقة المبالغ المستحصلة للدولة مقارنة بالمبالغ التي يحققها قطاع الإتصالات وصلاحية الوزارة في عقوبة شركات الهاتف النقال بسبب رداءة الخدمات التي تقدمها والإجراءات التي lsquo;تخذتها الوزارة لتحقيق الإكتفاء الذاتي، والتحرك لمفاتحة هيئة النزاهة عن تجاوزات شركات الهاتف النقال، وقد أجاب السيد وزير الإتصالات على ملاحظات واستفسارات السادة النواب.

وأجل المجلس إنهاء القراءة الأولى لمشروع قانون قواعد السلوك الإنتخابي وحسمه من حيث المبدأ بعد استكمال النقاش فقد تباينت آراء النواب حوله، إذ رأى البعض أن مشروع القانون مخالف للدستور وفيه مواد متكررة وموجودة في قانوني الإنتخابات ومفوضية الإنتخابات، وأنه يستند على مادة دستورية في حين رأى آخرون أن مشروع القانون يخدم العملية الإنتخابية بالرغم من وجود ملاحظات عليه.