محكمة فرنسية تنظر الشهر المقبل طلب الافراج عن الايراني وكيلي راد

باريس:اعلن سورين مرغوليس محامي الايراني علي وكيلي راد المسجون في فرنسا الذي قالت باريس ان طهران تريد مبادلته بالفرنسية كلوتيلد ريس، الثلاثاء لفرانس برس ان محكمة فرنسية ستنظر نهاية كانون الثاني/يناير في طلب الافراج عن موكله.
وقال مرغوليس ان "موكلي لا يرغب ان تتم مبادلته بين فرنسا وايران. انه لم يطلب شيئا بل يريد فقط على الافراج عنه بشروط بغض النظر عن اي مفاوضات سياسية".

وقد حكم على علي وكيلي راد سنة 1994 بالسجن مدى الحياة والتاكيد على عدم الافراج عنه قبل ان يقضي ما لا يقل عن 18 سنة في السجن، وذلك بعد ادانته باغتيال رئيس الوزراء الايراني السابق شهبور بختيار سنة 1991.
وحصل في الثاني من تموز/يوليو، حسب محاميه، على نهاية فترة تاكيد الحكم نظرا "لتصرفه المثالي" وطلب مرغوليس في منتصف اب/اغسطس الافراج عنه بشروط لترحيله.

وقال مرغوليس ان محكمة تطبيق الاحكام المخول لها في مجال مكافحة الارهاب ستعقد اجتماعا نهاية كانون الثاني/يناير للنظر في ذلك الطلب.
وانتهت المرحلة الاولى مؤخرا بمثول موكله امام لجنة متعددة الصلاحيات مكلفة الادلاء برأيها حول احتمال الافراج عنه.

واوضح مرغوليس ان "علي وكيلي راد تعرض الى فترة تقييم من ستة اسابيع من مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الى منتصف كانون الاول/ديسمبر في سجن فرين (قرب باريس) واعيد الى زنزانته في بواسي (قرب باريس) قبل عشرة ايام".
واكد المحامي ان هذا الاجراء "لا علاقة له تماما" بمفاوضات محتملة حول الافراج عن الفرنسية كلوتيلد ريس، المتهمة بالتجسس في ايران.

واعرب عن الاسف لان ذلك "يضفي على طلب الافراج بشروط بعدا سياسيا لا يتسم به. ان كل هذه الحملة حول احتمال طلب مبادلة كلوتيلد ريس بعلي وكيلي راد لا تقوم على اي شيء ملموس وما شأنها الا ان تضر بموكلي".
واضاف ان "هذه الحكاية ليست في مصلحتنا".

واعلن وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير الاثنين ان فرنسا ترفض اقتراحا ايرانيا لمبادلة الفرنسية كلوتيلد ريس التي استدعاها القضاء الايراني الاربعاء الى آخر جلسة محاكمة، بالمواطن الايراني علي وكيلي راد.
واضاف كوشنير "حتى وان كنا نرغب فاننا لا نستطيع" القيام بتلك المبادلة في اشارة الى استقلال القضاء الفرنسي.

واعتقلت الطالبة المدرسة في جامعة اصفهان (وسط) كلوتيلد ريس (24 سنة) في الاول من تموز/يوليو لانها شاركت في التظاهرات الاحتجاجية على اعادة انتخاب الرئيس محمود احمدي نجاد المطعون في شرعيتها في 12 حزيران/يونيو. وافرج عنها بكفالة في 16 اب/اغسطس شرط ان تلزم سفارة فرنسا في طهران.