القضاء الروماني "فشل" ازاء ضحايا "الثورة"

اتهم الإدعاء العام في رومانيا القضاء بالفشل بسبب عدم التوصل إلى نتيجة بعد عشرين عاما من الثورة.

بوخارست: بعد عشرين عاما على "الثورة" الدامية في رومانيا، لم يسفر تحقيقان حاسمان حول القتلى والجرحى الذين سقطوا في كانون الاول/ديسمبر 1989 عن اي نتيجة، فيما اعترفت المدعية العامة لورا كوفيسي بانه فشل للقضاء.
واعتبرت هذه السيدة التي تبلغ 36 عاما من العمر وتشغل احد اعلى المناصب القضائية في رومانيا في مقابلة مع وكالة فرانس برس "ان مرور عشرين عاما على الوقائع بدون ان نتمكن من حل هذه القضايا يعتبر فشلا علينا تحمل مسؤوليته".

وقالت "استقبلت اقرباء لضحايا براسوف (وسط رومانيا). فهم لا يعلمون حتى الان من اطلق النار على اولادهم ابان الثورة. واعطيهم الحق الى حد ما عندما يقولون اننا لم نحصل على العدالة".
وبين التظاهرات في تيميشوارا في 15 كانون الاول/ديسمبر 1989، واعدام الدكتاتور الروماني نيكولاي تشاوشيسكو في 25 كانون الاول/ديسمبر قتل 1104 اشخاص واصيب 3352 بجروح.

وحتى 22 كانون الاول/ديسمبر اطلق الجيش وقوات الامن النار على الحشد بامر من تشاوشيسكو. لكن معظم الضحايا 942 سقطوا بعد سقوط تشاوشيسكو.
فمن اذا استمر في القتل؟

في البداية اتهمت جبهة الانقاذ الوطني التي تسلمت مقاليد الحكم في البلاد برئاسة قيادي شيوعي سابق هو ايون ايلييسكو "ارهابيين".
واليوم تشير التحقيقات ومسؤولو تلك الحقبة مثل بيتري رومان عموما الى عناصر في الجيش فيما يسود غموض كبير في الشوارع.

ويشمل التحقيقان اللذان لم يؤديا الى نتيجة 48 شخصا قتلوا بعد 22 كانون الاول/ديسمبر في بوخارست وبراسوف (وسط) وسلوبوزيا (شرق)، فضلا عن 150 جريحا.
واكدت كوفيسي "اليوم اعفي سبعة مدعين عامين من كل مهماتهم للتركيز على هذه الحالات" آملة حصول محاكمات بسرعة.

لكن لماذا طالت هذه الملفات كل هذه المدة، ما من شأنه ان يدفع المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان الى ادانة رومانيا؟".
تؤكد كوفيسي التي لم تكلف مباشرة بالتحقيقات بل بالاشراف عليها، انها اكتشفت بعد تسلم مهامها في 2006 ملفات "مليئة بثغرات اجرائية. انه امر غير مقبول في قضية بهذه الاهمية لان ذلك يمكن ان يؤدي الى بطلان كل الملف".

وفي 2008 بدأ المجلس القضائي الاعلى بفرض عقوبات تأديبية على المدعي العام دان فوينيا الذي يتابع هذه القضايا.
وكان يقوم بمهام المدعي العام في محاكمة تشاوسيسكو وزوجته.

وتلك الحقبة ما زالت تثير الى الان الكثير من التساؤلات حتى بالنسبة لكوفيسي. "فقد اتهما وحوكما وادينا واعدما في يوم واحد. واولئك الذين فعلوا ذلك كان لديهم بالتأكيد مبرراتهم. لكن كقاضية درست القانون بعد 1989 وحقوق الانسان هنالك عناصر قابلة للنقاش".
وبالرغم من هذا الفشل بشأن ملفين تؤكد ان القضاء تمكن من معاقبة قسم من المذنبين.

وقالت "احيل 245 شخصا امام المحاكم للاحداث التي وقعت في 1989: من جنرالات واعضاء في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي. وادين بعضهم بالسجن مدى الحياة واخرون بعقوبات بالسجن ل15 عاما".
لكن الرئيس السابق ايلييسكو اصدر في التسعينات عفوا عن بعض المدانين.