الكويت تتخذ الاجراءات اللازمة للدفاع عن الوحدة الوطنية

اكدت الحكومة الكويتية انها ترفض بأي حال من الأحوال المساس بالوحدة الوطنية او النسيج الاجتماعي للبلاد.

الكويت : أكدت الحكومة الكويتية في جلسة مجلس الامة العادية اليوم اتخاذها الاجراءات اللازمة كافة لردع كل من حاول المساس بالوحدة الوطنية وتمزيق النسيج الاجتماعي للبلاد وبث بذور الفرقة والبغضاء بين افراد المجتمع.

جاء ذلك في بيان للحكومة تلاه وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان اثر موافقة المجلس على فتح بند ما يستجد من اعمال لتلاوة البيان في شأن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة تجاه ما حدث اخيرا نتيجة بث احدى الفضائيات الخاصة برنامجا يمس الوحدة الوطنية ويعزز الفئوية والطائفية بين ابناء الشعب .

وقال الوزير الروضان ان الحفاظ على الوحدة الوطنية وحمايتها "مسؤولية الجميع أفرادا ومؤسسات" وانها لن تتساهل في ردع كل من تسول له نفسه العبث بالثوابت الوطنية ومقومات الامن الوطني وان ما تم اخيرا "ممارسات مرفوضة".

وأكد ان كل تلك المظاهر والممارسات كانت موضع اهتمام كبير وبحث مستفيض في مجلس الوزراء وقد تابع وتدارس الاجراءات التي باشرت الجهات المعنية باتخاذها في مواجهة هذه الممارسات المسيئة بما تمثله من عبث بمقومات الامن الوطني وتهديد لثوابتنا الوطنية الراسخة.

واشار الى اتخاذ مجلس الوزراء كل التدابير اللازمة لتفعيل القوانين السارية وتحريك الدعوى الجزائية ضد كل المتسببين في تلك الممارسات واحالة جميع المخالفين على النيابة العامة بما تقتضيه تلك المخالفات من توقيع الجزاءات والعقوبات الرادعة وفقا للاحكام التي تضمنها قانون الجزاء وقانون المطبوعات وقانون المرئي والمسموع ودون الاخلال بأي عقوبات أشد تنص عليها القوانين الأخرى.

بدوره قال وزير الداخلية الفريق ركن.م الشيخ جابر خالد الصباح ان ما شهدته دولة الكويت أخيرا من تطاول ومساس بالوحدة الوطنية "لا يقتصر على افراد بل يمس المجتمع ككل".

واضاف الوزير الخالد ان وزارة الداخلية قامت بالاجراءات المطلوبة واحالت المتسبب بتلك القلاقل على النيابة العامة مؤكدا ان أمن الدولة "بدأ بالتحرك لالقاء القبض عليه".

كما قال وزير النفط ووزير الاعلام الشيخ احمد العبدالله الصباح ان ثمة مثالب يعاني منها قانون المرئي والمسموع مشيرا الى تعديلات اساسية ستتقدم بها الحكومة الى مجلس الامة "لتعديل هذه القوانين".

واكد الوزير العبدالله ان الحكومة ممثلة بوزارة الاعلام "لا تقبل بأي صورة من الصور ما حدث" مبينا ان القناة الفضائية التي احتضنت البرنامج المسيء الى المجتمع الكويتي "لا تبث من الكويت وانما عبر شركة لديها ترخيص بالبث عن طريق الانترنت".

واشار الى ان الوزارة خاطبت الشركة المعنية لايقاف البرنامج "وتم الايقاف الا ان قناة فضائية كويتية خاصة بثت بعد ذلك ما تم بثه وتم رفع قضية على هذه القناة الكويتية".

واوضح ان وزارة الاعلام لا تسمح لاحد بالتعدي على الاخرين باسم الحريات وان الوزارة في الوقت ذاته لا تستطيع اغلاق اي قناة فضائية "ما لم يكن ذلك عن طريق المحكمة" مشيرا مرة أخرى الى المثالب التي تعتري قانون المرئي والمسموع بهذا الشأن.

وقال الوزير العبدالله ان الحكومة ستتقدم بتعديلات على القانون "خلال الايام المقبلة وسنطلب تعديلات على المدونات لان ما يحصل في تلك المدونات أخطر لذا يجب التحصن بالقانون وتشريع قوانين للوحدة الوطنية".

ودعا الى تكاتف جميع فئات المجتمع الكويتي "لايصال رسالة تحذير الى كل من تسول له نفسه العبث بالوحدة الوطنية" مبينا ان القانون يعالج الامور التي تحدث في داخل البلاد "ويجب التصدي لما يبث من الخارج".

بدوره استنكر وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور محمد البصيري الممارسات التي قام بها البعض أخيرا لشق نسيج المجتمع الكويتي مبينا ان ما حدث "استنفر الكويت كلها وان نسيج المجتمع لا يمكن التلاعب فيه".

وقال الوزير البصيري ان ما حدث "ليس قضية مرئي ومسموع فحسب بل يعد من جرائم امن الدولة لما تم في هذا الصدد من خلال فوضى فضائية".

واكد البصيري ان الحكومة ممثلة بالوزارات المعنية وهي الداخلية والاعلام والمواصلات اتخذت اجراءاتها حيال الشركة التي بثت البرنامج وقدمت بلاغات الى النيابة العامة بشأنها .

واعرب البصيري عن الامل في تعاون اعضاء السلطة التشريعية مع السلطة التنفيذية لتعديل المادة (29) من قانون الجزاء لتفعيل عقوبة السجن "التي تصل الى عشر سنوات" لمن يمس النسيج الاجتماعي "وقد يصل هذا القانون الى مجلس الامة اليوم او غدا بعد ان يعتمده سمو امير البلاد".

ثم وافق المجلس على اقتراح نيابي يقضي بتكليف لجنة الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع الكويتي ولجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد البرلمانيتين متابعة الاجراءات الحكومية المعلنة في شأن الممارسات التي مست الوحدة الوطنية ومداخلات النواب خلال الجلسة واعداد تقرير بشأنها ومن ثم احالته على المجلس.