الكويت: نواب الإخوان المسلمين بصدد إستجواب رئيس الوزراء

على خلفية إلغاء الحكومة صفقة شركة "داو كيميكال" الأميركية
الكويت: نواب الإخوان المسلمين بصدد إستجواب رئيس الوزراء

فاخر السلطان من الكويت: أكدت مصادر عليمة في الكويت أن الحركة الدستورية الإسلامية " حدس " ( جماعة الإخوان المسلمين في الكويت ) ستعلن خلال الأيام القليلة المقبلة موافقتها على تقديم نوابها في مجلس الأمة إستجوابًا ضد رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد الصباح على خلفية قضية إلغاء صفقة الشراكة بين الحكومة وبين شركة " داو كيميكال " الأميركية. ويأتي هذا التطور فيما كان نواب الحركة الدستورية الإسلامية في مجلس الأمة قرروا استجواب الشيخ ناصر المحمد، حيث تؤكد المعلومات أن مكتب نواب الحركة رفع توصية إلى المكتب السياسي للحركة والأمانة العامة للحركة لاتخاذ قرار نهائي باستجواب رئيس الوزراء.

وكان اجتماع مسبق للأمانة العامة للحركة الدستورية الإسلامية قد عقد الأسبوع الماضي للنظر في رفض الحكومة تشكيل لجنة تحقيق في إلغاء صفقة 'الداو". وقد دافعت الحركة الدستورية الإسلامية بقوة عن الصفقة بعد إلغائها، حيث كان يمثل الحركة في الحكومة السابقة أثناء المفاوضات لقبول الصفقة وزير النفط السابق محمد العليم.

وكان مجلس الامة قد شكل في جلسته الأسبوع الماضي لجنة تحقيق برلمانية تتألف من خمسة اعضاء للتحقيق في اربعة ملفات نفطية هي: مشروع "داو كيميكال"، "مصفاة البترول الرابعة"، "استقطاع مؤسسة البترول 25% من ايراداتها"، و"تسوية شركة الزيت العربية". ووافق المجلس على مقترح الحكومة بشأن لجنة التحقيق في "داو كيميكال" بعد ان حصل على 42 صوتًا مقابل 16صوتًا وامتنع 2، فيما تضمن طلب تشكيل اللجنة التحقق مما اذا كانت اي من القضايا السابقة تتضمن شبهة التربح او الكسب غير المشروع او الحصول على عمولات من اي نوع كان لمصلحة اي جهة او شخص شارك فيها بصورة مباشرة او غير مباشرة، ومما اذا كانت اي من القضايا تتضمن فعلا او امتناعا يعاقب عليه قانون حماية الاموال العامة رقم 1 لسنة 1993.

وتلتزم الحكومة وفقًا للاقتراح بتقديم بيان مفصل الى مجلس الامة خلال شهرين، عن الاجراءات التي اتبعت في كل من القضايا سالفة الذكر والجهات التي شاركت في دراستها او ابداء الرأي فيها والموافقة عليها، مع بيان موقف كل جهة والاسباب التي استندت اليها في ابداء الرأي والموافقة.

وعقب الجلسة اعلن النائب جمعان الحربش العضو في الحركة الدستورية الإسلامية ان الحركة ستلتقي قريبًا لتقرر موقفها بشأن استجواب رئيس الوزراء او تأجيله، بعد ان رفض مقترحها في الجلسة بشأن التحقيق في "داو كيميكال"، مشيرًا الى ان الخيارات اصبحت مفتوحة.

وفي الجلسة شدد الحربش خلال مداخلة على أن الحكومة إذا أسقطت مشروعها للجنة التحقيق في "داو كيميكال" ستقطع بذلك شعرة معاوية مع ناس كانوا يقدرون استقرار البلد، مطالبا بعدم لوم "حدس" إذا ذهبت إلى الخطوة الثالثة (الاستجواب).

وكانت الحركة أقامت ندوة الأسبوع الماضي أكد خلالها الحربش أن هناك بعد مهم في موضوع الشراكة مع "داو كيميكال", لافتا إلى ان هذا البعد يتمثل بطرح مشاريع كبرى في مراحلها النهائية ثم تأتي التهديدات لرئيس مجلس الوزراء من النواب الأمر الذي يؤدي إلى تراجع الحكومة. وأكد الحربش أن أي دمج للطلبات المقدمة بشأن إنشاء لجنة التحقيق في "داو كيميكال" يهدف إلى عرقلة التحقيق. وكشف الحربش عن وجود تنسيق حكومي مع بعض النواب لحماية المتورطين في الملف. وقال "تحقيقنا سيطرح وسنقول رأينا بكل صراحة، وسنحمل الأطراف الحكومية التي عملت طوال الفترة الماضية لإسقاط حق مجلس الأمة في التحقيق كامل المسؤولية". ورفض الحربش أي محاولة لخلط الأوراق يهدد بعرقلة التحقيق. ورأى أن مجلس الأمة بدأ يشهد ظاهرة جديدة من خلال اجتهاد البعض لوأد استجوابات رئيس الوزراء، مبينًا أن هذه الأداة الدستورية بدأ المجلس يفتقدها.