قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
كشف تقرير نُشر الأحد أن حكومة باكستان فقدت السيطرة على معظم أنحاء "وادي سوات" لصالح حركة طالبان، التي فرضت حكماً متشدداً على المنطقة، وسط مخاوف من انتشار نفوذها إلى مدن مجاورة.وأورد تقرير لصحيفة"واشنطن تايمز" الأميركية أن الآلاف من عناصر الحركة يبسطون سيطرتهم على أهم بلدتين في الوادي، إلى جانب ثلاثة من أجزاء "سوات" الأربعة، بينما قيدت تحركات القوات الحكومية داخل حدود قواعدها العسكرية في مناطق: "ماتا"، و"كابال" و"كوازاكهيلا." ويهدد انتشار نفوذ الحركة المتشددة العديد من المدن والبلدات الباكستانية المجاورة منها "بيشاور"، و"بونر" و"دير" و"ماردان".وفر قرابة نصف مليون شخص من مناطقهم هرباً من موجة العنف التي تشهدها المنطقة منذ سيطرة المليشيات المتشددة بقيادة الملا فضل الله على المنطقة. وبدت سياسة التشدد التي أنتهجها الملا فضلا الله أكثر نجاحاً من تلك التي تبنتها حركة طالبان في مناطق القبائل النائية الممتدة على الحدود الباكستانية الأفغانية، وذلك باستخدام الإذاعة لبث أفكار الحركة وترويع السكان، واستغلال عدم الاهتمام الدولي بالمنطقة.ونقل التقرير عن رحمن مالك، مستشار الشؤون الداخلية في الحكومة الباكستانية قوله - في وقت سابق - إن إسلام أباد تستعد لحملة وشيكة ضد مليشيات وادي سوات. وأخفقت العمليات العسكرية التي نفذها الجيش الباكستاني في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2007، في فرص سيطرة الحكومة أو إعادة الهدوء للمنطقة، رغم الامتعاض الشعبي من الحركة المتشددة جراء هجماتها على المدنيين وحظر تعليم الفتيات.وقال خبير بحركة طالبان: "السكان في سوات خائفون.. ويطيعون أوامر من هو على رأس السلطة، والمليشيات هي التي تسيطر على سوات.. الناس سيدعمون الحكومة ضد المليشيات في حالة واحدة فقط، هي إثبات الحكومة قدرتها وسلطاتها في حمايتهم." وكان الملا فضل الله قد أمهل قرابة 50 مسؤولاً حكومياً في المنطقة فترة من الوقت للمثول أمام محكمة "طالبانية" لانتهاكهم أحكام وقوانين الحركة، ودعم العلميات العسكرية الحكومية.وقال في كلمة إذاعية: "هؤلاء الأشخاص متورطون في الخيانة ضد طالبان.. هم مسؤولون عن العنف في سوات ودعموا العمليات العسكرية ضد طالبان."
وشدد رئيس الوزراء الباكستاني، يوسف رضا جيلاني، الأسبوع الماضي، على رفض الحكومة إقامة طالبان لمحاكم خاصة بها وتحدي سيطرة وحكم القانون.هذا وقد لقي أكثر من 1200 مدنياً مصرعهم في هجمات انتحارية، وأعمال عنف و مواجهات بين المليشيات المتشددة والقوات الحكومية في "سوات" منذ نوفمبر/تشرين الثاني عام 2007.