مدافعة حقوقية: إيران تعتقل ثلاث ناشطات

طهران: قالت مدافعة عن حقوق الانسان اليوم الاحد ان الشرطة الايرانية اعتقلت ثلاث ناشطات من زميلاتها في أحدث واقعة اعتقال ضمن عشرات الاعتقالات خلال السنوات القليلة الماضية في الجمهورية الاسلامية. وألقي القبض عليهن في الجبال الواقعة بشمال طهران يوم الجمعة حيث كن يجمعن توقيعات تأييدا لحملة تسعى لتغيير تشريع يقول ناشطون انه يميز ضد النساء. وترفض ايران الاتهامات وتصفها بالتحيز.

وقالت سوزان تاهماسيبي وهي عضوة بارزة في الحملة ان احدى المحتجزات متهمة بنشر دعاية ضد الدولة وهو اتهام معهود ضد المدافعين عن حقوق النساء. واوضحت انه اطلق سراح معتقلة ثانية يوم السبت فيما يرجح الافراج عن الثالثة يوم الأحد. يقول ناشطون ان 47 منهم اعتقلوا منذ اطلقت الحملة في 2006 لجمع مليون توقيع تأييدا لمطالب بتعديل قوانين يقولون انها تحرم المرأة الايرانية من المساواة في حقوق تتعلق بقضايا مثل الطلاق وحضانة الاطفال.

وافرج عن معظمهم بعد ايام او اسابيع. وقالت تاهماسيبي لرويترز "من الواضع ان هناك اناسا لا يريدون تغيير قوانين تميز ضد المرأة." واشارت الى ان الاعتقالات الاخيرة ربما تكون رسالة من السلطات قبيل يوم المرأة العالمي الذي يوافق الثامن من مارس اذار المقبل حيث نظم الناشطون في الماضي مسيرات حاشدة او اجتماعات. ويقول دبلوماسيون غربيون وجماعات لحقوق الإنسان ان الاعتقالات في صفوف المدافعات عن حقوق المرأة تشكل جزءا من حملة اوسع على الاصوات المعارضة وربما تجيء ردا على ضغوط خارجية على طهران بسبب برنامجها النووي المتنازع عليه.

ويقول ناشطون ان النساء في ايران يواجهن تمييزا مؤسسيا يجعلن مواطنات من الدرجة الثانية في مسائل الطلاق والميراث وحضانة الاطفال وغيرها من مناحي الحياة. وتنفي ايران اتهامات بأنها تتبع نهجا تمييزيا ضد النساء اللاتي يحق لهن قانونا تقلد معظم المناصب وبوسعهن التصويت. ورغم الاعتقالات قالت تاهماسيبي ان الحملة نجحت في زيادة الوعي العام بشأن حقوق النساء.

وقالت ان قرارا اصدره البرلمان في الآونة الاخيرة يسمح للمرأة بأن ترث ارضا من الزوج او الابوين "انجاز ضخم". كما اشادت بأمر قضائي صدر العام الماضي يعطي النساء اللاتي يعانين من اصابة او يلقين حتفهن في حادث سيارة نفس التعويض الذي يحصل عليه الرجال من شركات التأمين. وتحصل النساء عن نصف التعويض الذي يحصل عليه الرجال عن فقد الحياة منذ الثورة الاسلامية عام 1979. كما تسري هذه القاعدة التي تنطبق ايضا على الاصابة البدنية على الاموال التي تدفعها شركات التأمين رغم ان كلا من الرجل والمرأة يدفع نفس الاقساط.