ملتقى لمكافحة الإتجار بالبشر في الإمارات

أبوظبي: عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر الملتقى الأول للجهات ذات العلاقة بجريمة الإتجار بالبشر، الذي ترأسه وزير الدولة للشؤون الخارجية، رئيس اللجنة، أنور محمد قرقاش.

ويهدف الملتقى إلى حشد الدعم لعمل اللجنة وتعزيز التنسيق والمتابعة، من خلال إطلاع الجهات المعنية على آخر التطورات وطرح التصورات المستقبلية.

وعلّق قرقاش أهمية كبيرة على هذا الملتقى، الذي جمع بين رؤساء الجهات المختصة بجرائم الاتجار بالبشر، حيث أطلعهم على إستراتيجية عمل اللجنةالتي بحثت معهم إمكانية رفع مستوى الجهود وتوحيدها لمكافحة هذه الجريمة الخطرة في أرجاء الدولة كافة، وفق اختصاصات صلاحيات المؤسسات المعنية.

واستعرض قرقاش خلال الملتقى المسائل ذات العلاقة بجريمة الاتجار بالبشر، وإنجازات الدولة في هذا المجال. كما سلّط الضوء على دور الجهات المعنية بتعزيز الوعي القانوني والمجتمعي حول هذه الجريمة النكراء.

وأشار إلى ضرورة تمكين رجال القانون من التعرف إلى حالات الإتجار بالبشر، من خلال الاهتمام بمسائل التدريب، التي تنمّي في رجال القانون المهارات والقدرات اللازمة، للتعامل مع هذه الجريمة بشكل فاعل.

وشدّد على التعاون الحثيث بين الجهات ذات العلاقة واللجنة في ما يتعلق بتوفير البيانات الخاصة بالاتجار بالبشر بشكل منتظم للإسهام في التقرير السنوي الذي تعده اللجنة حول مسألة الاتجار بالبشر.

وسلط قرقاش الضوء على إشكاليات تكييف القضايا والنظر فيها كجريمة إتجار بالبشر، مثل إشكالية التعامل مع الضحايا، أو تداخل تكييف بعض قضايا الاتجار بالبشر مع قضايا أخرى. وطالب الأجهزة الشرطية والقضائية المختصة بتحديد مثل هذه الإشكاليات من ذوي العلاقة ووضع نظام واضح للتعامل مع هذه المعوقات.

وأشار إلى تقرير الخارجية الأميركية الذي يعتبر من أهم التقارير المتخصصة في مجال الاتجار بالبشر، الذي سلّط الضوء على مجموعة من النقاط الإيجابية، عكست الإنجازات العديدة للدولة في مجال مكافحة جرائم الإتجار بالبشر.