ماروني يحذر من التجارة بالمهاجرين

طلال سلامة من روما: أعلن روبرتو ماروني، وزير الداخلية الايطالي، عن الإمساك بأدلة قاطعة حول تجارة أعضاء الجسم التي تستهدف قاصرين تم العثور عليهم في بعض المدن الإيطالية. فالى جانب مرورهم بمغامرة "بحرية" تدوم أحياناً أكثر من يومين وقد تطيح بحياتهم غرقاً هاهم المهاجرين غير الشرعيين ضحية لعملية تجارية أخرى، لا علاقة لها بتجار الزوارق التي تعمل على نقلهم سراً الى الشواطئ الإيطالية الجنوبية مقابل دفع آلاف الدولارات. وتدعى هذه التجارة "بيع وشراء" الأعضاء البشرية، لا سيما الكلى والكبد التي تلقى مشترين كثر.

هذا ما يفيد به ماروني رسمياً، من دون تحفظات، نتيجة مسح معطيات القاصرين الذين اختفوا من مركز الاحتجاز بجزيرة "لامبيدوزا" عقب وصولهم إليها. كما يعتمد ماروني في هذا الخبر، الذي طالما تفادت السلطات الأمنية المحلية الإدلاء عن معلومات حوله، على سلة من الإشارات المعلوماتية حول تجارة الأعضاء التي وصلت من البلدان الأم للمهاجرين غير الشرعيين(أغلبها أفريقية) بواسطة شرطة الانتربول. هكذا، بدأت الشرطة الإيطالية سلسلة من التحريات، في العام الماضي، لفك طلاسم هذه التجارة من أولها الى آخرها.

بالطبع، فان اختفاء العشرات من القاصرين الأجانب، وأغلبهم وصل البلاد بصورة غير شرعية، ستضع ايطاليا مجدداً في مرمى نيران المفوضية الأوروبية ببروكسيل. إذ ان ظاهرة الاختفاء هذه في تصاعد مستمر لتمثل نتيجة سلبية للغاية من شأنها تشويه سمعة استقبال المهاجرين وحمايتهم هنا، مهما كانت صفتهم وطريقة دخولهم.

في العام الماضي، ومن أصل 1320 قاصراً وصولوا الى جزيرة لامبيدوزا بصورة غير شرعية(بواسطة أشخاص معينين)، يشير الوزير ماروني الى أن 400 منهم اختفوا من دون ترك أي أثر. إذن، يعيد ماروني التأكيد على أن تأسيس بنك معطيات الحمض النووي الطريقة الوحيدة لمحاربة هذه التجارة التي تتفشى بكثرة في القارة الأوروبية.