إنتخاب القذافي رئيسا للإتحاد الإفريقي لمدة عام

القذافي يدعو لتشكيل الولايات المتحدة الإفريقية اديس ابابا: إنتخب رؤساء دول وحكومات الإتحاد الإفريقي المجتمعون في قمة في أديس أبابا الزعيم الليبي معمر القذافي رئيسا للإتحاد الإفريقي لمدة عام بدلا من التنزاني جاكايا كيكويتي، حسبما ذكرت الناطقة باسم الاتحاد الاثنين. وقالت الناطقة حبيبة مجري شيخ ان الزعيم الليبي "انتخب اثناء جلسة مغلقة من قبل رؤساء الدول لقيادة الاتحاد الافريقي لمدة عام". واضافت "انه يتحدث الان بصفته الرئيس الجديد في الاجتماع لعرض برنامجه". ويعد الاتحاد الافريقي 53 عضوا.

ومعمر القذافي (66 سنة) من اقدم القادة الافارقة في السلطة. وقد ولد في سرت (شمال) وتولى السلطة عندما كان عقيدا شابا في السابعة والعشرين من عمره اثر انقلاب عام 1969 على الملك ادريس المهدي. وفي خطابه اعرب القذافي عن "الامل في ان تتسم ولايته بالعمل الجاد وليس مجرد الكلمات".

وبعد الاشادة بسلفه مطولا شدد على ضرورة "الدفع بافريقيا الى الامام نحو الولايات المتحدة الافريقية. وساستمر وألح على دولنا ذات السيادة للتوصل الى الولايات المتحدة الافريقية". واضاف في خطاب باللغة العربية ترجمته المنظمة "لسنا قريبون من تحقيقها ما زلنا دول مستقلة. اذا لم تنته العملية فلا يمكن انجاز اي شيء".

ويدعو القذافي وهو من مهندسي تحول منظمة الوحدة الافريقية الى الاتحاد الافريقي عام 2001، الى اتحاد قوي وقيام الولايات المتحدة الافريقية وهي فدرالية على النموذج الاميركي. وقد رفضت الدول الاعضاء الثلاث والخمسون في الاتحاد الافريقي مجددا ذلك المشروع في اجتماع مغلق الاحد في اديس ابابا مقر المنظمة.

ومباشرة بعد انتخاب القذافي احتج ريد برودي من منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الانسان ومقرها نيويورك على ذلك مؤكدا ان "الحكومة الليبية ما زالت تعتقل الذين ينتقدون القذافي" في حين "اختفى مئات اخرون". وصرح ان "ليبيا ليس لها منظمات غير حكومية مستقلة والحكومة تسيطر بقوة على كل اشكال التعبير". وكان القذافي الاوفر حظا في هذه الانتخابات في رئاسة الاتحاد الافريقي التي تعود هذه السنة الى شمال افريقيا بعد شرق افريقيا وهو الرئيس الوحيد من تلك المنطقة الذي يشارك في القمة.

وقد قال رئيس تنزانيا جاكاي كيكويت "لقد اتفقنا على تحويل لجنة الاتحاد الإفريقي إلى سلطة الاتحاد الإفريقي. لا يمكن استخدام اسم حكومة الاتحاد الإفريقي لأن هناك شروطا معينة ينبغي توفرها في الحكومات، وهي القدرة على ممارسة الحكم. وبما أن التركيبة الحالية تترك السيادة للدول الأعضاء فلن يكون من السهل إقامة حكومة لا تتنازل لها الحكومات الحالية عن السيادة".

ويقول كينيث ميباسي من معهد الدراسات الاستراتيجية في أديس أبابا إن عددا من الدول الإفريقية الفقيرة ما زالت تحبذ الفكرة، ولكنها لا تمثل الأغلبية بين الدول الأعضاء البالغ عددها 53 دولة "تحظى الفكرة ببعض التأييد بين عدد من الدول يتراوح بين 28 و22 دولة. ولكن توجد من الناحية الأخرى كتلة أكبر تضم دولا تفضل بدء التكامل على أساس إقليمي فرعي ليكون اللبنة الأولى للتكامل القاري في مرحلة متأخرة جدا".