البيت الداخلي للعدالة والتنمية المغربي يتصدع

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: ما زال حزب العدالة والتنمية (الأصولي) يتلقى ضربات موجعة، قد تعصف بالبيت الداخلي على بعد حوالي أربعة أشهر من انتخابات 12 حزيران (يونيو) المقبل، التي يراهن عليها بهدف اكتساح أكبر عدد ممكن من المحافظات، من خلال تغطيته جميع الدوائر، عكس ما حدث في الاستحقاقات السابقة التي اكتفى خلالها ببعض الدوائر فقط.

وفيما كان هذا المكون السياسي يستجمع قواه بعد "صفعة" وزارة الداخلية، التي عزلت أحد المنتمين للحزب أبو بكر بلكورة من منصب عمدة مدينة مكناس، إلى جانب رئيسي جماعة الهراويين وجماعة ولماس، فوجئ بـ "هزات" داخل البيت، جاءت الأولى من صفرو ، حيث أعلن، قبل أيام 71 استقالتهم من العدالة والتنمية بسبب ما وصفوه "غياب الديمقراطية داخل الحزب"، جاء، اليوم الاثنين، الدور على الناظور، حيث قدم ستة أعضاء من الحزب استقالتهم الجماعية للأمانة العامة، احتجاجا على "الحالة المزرية التي وصل إليها الحزب محليا".

وبرر الأعضاء المستقيلون، في رسائل شخصية تحمل توقيعاتهم، قرار انسحابهم بـ "الحالة المزرية التي وصل إليها الحزب، نتيجة تهور أعضاء المكتب الإقليمي المحلي لضعف فعاليتهم".

كما عزوا هذا القرار إلى "عدم وجود أي انسجام" بين أعضاء هذا المكتب، "بعد إقصاء ذوي الخبرات العاملين الفاعلين في الحزب، نتيجة اتخاذ وسائل ملتوية لا تمت بصلة لأهداف الحزب النبيلة".

وسجلت المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية باستغراب رد فعل مسؤولي حزب العدالة والتنمية بخصوص عزل رئيس الجماعة الحضرية بمكناس، مبرزة أن التأويل الذي جرى إعطاؤه لهذا الإجراء "يروم تحقيق أغراض سياسية معينة في أفق الاستحقاقات الجماعية المقبلة".
وقال محمد الفاسي الفهري، الوالي المفتش العام للإدارة الترابية، خلال ندوة صحفية عقدها اليوم بالرباط، "إن ربط إجراء العزل بعدد من الوقائع السياسية الأخرى لا يستند على أي أساس"، مذكرا بأن إجراءات العزل المتخذة منذ بداية 2008 شملت عدة منتخبين ينتمون لأحزاب من الأغلبية والمعارضة في نفس الوقت وليس لهيئة سياسية دون أخرى.

وأضاف أن هذه القرارات لم تثر أي رد فعل سلبي من طرف الأحزاب السياسية التي ينتمي اليها المعنيون بالأمر، مشددا في هذا الصدد على أن إجراءات العزل التي اتخذت في حق مسؤولين جماعيين بصفتهم الشخصية المحضة "لا تمس بالأحزاب التي ينتمون إليها والتي من المفروض أن تعمل على تخليق الحياة العامة ومحاربة الاختلالات".

وأشار إلى أن المفتشية العامة كانت اقترحت، في أواخر كانون الأول (ديسمبر) الماضي عزل كل من رئيس المجلس الجماعي لمكناس ونائبه نظرا لجسامة المخالفات التي اقترافاها، والمتمثلة على الخصوص في خرق القواعد والنصوص المنظمة للصفقات العمومية.

كما تهم هذه المخالفات، حسب الفاسي الفهري، في امتناع رئيس المجلس الجماعي عن اتخاذ الإجراءات القسرية في حق المقاولات المتخاذلة في انجاز الأشغال وفق المعايير المطلوبة وطبقا لمقتضيات دفاتر التحملات، وتسليم ثمانية رخص للبناء بطريقة غير قانونية، وتسليم 18 رخصة غير قانونية للسكن.

وأضاف أن هذه الخروقات تتمثل أيضا في عدم تطبيق المسطرة المتعلقة بزجر المخالفات في ميدان التعمير والبالغة حوالي 500 حالة، خلال سنة 2008، والترخيص لزوجة الرئيس ببناء مجمع سكني دون احترام مقتصيات القوانين والمساطر المعمول بها في ميدان التعمير، وتسليم إعفاء غير قانوني لمالكة المشروع من أداء الرسوم على عمليات البناء (يزيد عن مليون درهم)، بدعوى أن المشروع المذكور يدخل في إطار السكن الاقتصادي.

وكانت لجنة تابعة إلى المفتشية العامة للإدارة الترابية توصلت، خلال زيارة لها لمدينة مكناس، إلى رصد خروقات تتعلق بتسيير، منها "منح عمدة مكناس، أبو بكر بلكورة، لزوجته وللمقاولة التي يملك رأس مالها رخصة البناء والترخيص بالسكن في تناف تام مع القوانين ومن دون تأشيرة الوكالة الحضرية، ناهيك على أن 5 عمارات من أصل تسعة بنيت من خمس طوابق عوض أربعة التي رخص لها".

كما تبين لها أن "عملية بيع وتسويق مشروع (الباترويوز) تقوم به شركة مجهولة الإسم يملك فيها بلكورة 99 في المائة من رأس مالها".

وسعت العدالة والتنمية إلى التحرك للرد على هذه الاتهامات بعقد ندوة صحافية، أول أمس السبت، أكد خلالها الأمين العام للحزب، عبد الإله بنكيران، أنه سيجري الطعن في قرار وزارة الداخلية، هذه الأخيرة لم تنتظر طويلا، إذ كشفت المفتشية العامة للإدارة الترابية، التابعة للوزارة المذكورة، أنها تعمل، تنفيذا لبرنامجها السنوي، على تغطية أكبر عدد ممكن من الجماعات، بعيدا عن كل الحسابات السياسية، بإجراء عمليات تفتيش ومراقبة وتقصي كلما توفرت المعايير المعتمدة والقرائن التي تفيد بوجود اختلالات كتقارير سلطات إدارية وتقارير المجالس الجهوية للحسابات وشكايات وتظلمات برلمانيين أو مستشارين جماعيين أو مواطنين أو جمعيات أو غيرها.

وأشارت المفتشية العامة إلى أنه جرى اتخاذ 43 إجراء منذ بداية 2008، منها عزل 18 رئيس مجلس جماعي من مختلف الانتماءات السياسية (من بينهم رئيسا مقاطعتي عين السبع، وعين الشق، ورؤساء جماعات خريبكة، ولماس، ومولاي عبد الله، ومكناس، ولهراويين وبني خالد ...)، وعزل 20 من نواب رؤساء مجالس جماعية ومستشارين جماعيين، وتوقيف 5 رؤساء مجالس جماعية ونوابهم.