السعودية تتجه لإيجاد أقسام نسائية في المحاكم وكتابات العدل

محمد العوفي من الرياض: تتجه السعودية إلى إيجاد أقسام نسائية في المحاكم وكتابات العدل تكون بإشراف إدارة نسائية مستقلة في الجهاز الرئيسي، وذلك بعد أن وافقت الحكومة السعودية على توصيات اللجنة المشكلة لدراسة المعوقات التي تواجهها المرأة في وصولها للقضاء لرفع دعواها.

وتضمنت المقترحات المقدمة اللجنة المشكلة من عدة جهات من بينها وزارتي العدل والشؤون الاجتماعية والتي وافقت عليها الحكومة بنود عدة من أبرزها الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في محاكم الأسرة عند إنشاء محاكم الأحوال الشخصية في السعودية، وإيجاد أقسام نسائية في المحاكم وكتابات العدل بإشراف إدارة نسائية مستقلة في الجهاز الرئيس تُنهي فيها جميع إجراءات النساء، إلى جانب تزويد المرأة بصورة من جميع الوثائق المالية الخاصة بها، وأن يتم التوثيق عند إجراءات التنازل والوكالة الصادرة منها، وتطبيق الإجراءات التي تتضمن معالجة أي مماطلة تمس حقوق المرأة مع السعي إلى منع أي عنف تتعرض لها بسبب رفع دعواها.

كما تضمنت التوصيات الموافق عليها تفعيل دور السلطة التنفيذية في متابعة الأحكام القضائية وضبط ما يطرأ من حالات التهاون والتسويف أو محاولة تعطيل هذه الأحكام الخاصة بالمرأة، وتزودها بصورة مصدقة من جميع الوثائق التي تخصها، إضافة إلى العمل على الإسهام في زيادة وعيها بحقوقها من خلال وسائل التوعية المتعددة، والاعتناء بالشكاوى الواردة منها، وإيجاد طريقة لتقليها والتحقيق فيها.

يأتي ذلك ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها الحكومة السعودية لمعالجة وضع المرأة في السعودية من ضمنها بادرة وزارة الخارجية لتعيين نساء في السلك الدبلوماسي تلتها موافقة مجلس الشورى السعودي أخيرا على تعديل قوانين التجنيس بحيث أعطى المرأة حقا مستقلا في القرار بعيدا عن وضع الزوج، وصدور مجموعة أنظمة وتشريعات من قبل مجلس الوزراء السعودي تعتبر محفزة لعمل المرأة واستقلاليتها الاقتصادية، حيث أقر السماح لها بفتح السجلات التجارية الخاصة بها والتي كانت حكرا على الرجال أو على من توكله النساء، وبالتالي إمكانية قيامها بمختلف الأنشطة والأعمال التجارية بصورة مستقلة.

إضافة إلى موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية السعودية مؤخراً على إنشاء جمعية أهلية تعنى بقضايا المرأة تهدف إلى توعية المجتمع بحقوق المرأة ورفع مستواها الثقافي والتعليمي المرتبط بحقوقها وتفعيل القرارات الحكومية والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق المرأة.