النيابة العامة البحرينية: الموقوفون ليسوا سجناء رأي

ميساء يوسف من المنامة: استغربت النيابة العامة البحرينية في بيان التصريحات والمقالات التي نسبت إلى منظمة العفو الدولية والتي سلطت اتهاماتها على توقيف اثنين من النشطاء الشيعة البارزين في البحرين وادعت بأن الـ 14 شخصا الذين أوقفوا في ديسمبر 2008 بتهمة التخطيط لعمل إرهابي تفجيري يستهدف أرواح الأبرياء قد تعرضوا للتعذيب قبل بث "اعترافاتهم" على شاشة تلفزيون البحرين. وقالت النيابة العامة إنه وبالرجوع إلى موقع المنظمة الدولية يمكن لأي فرد أن يدرك مدى الخلط الكبير الذي أصاب تصريحات المنظمة والمقالات عمداً أو سهواً، فالقضية التي تحقق فيها النيابة ليست قضية رأي وليست مقتصرة على مخالفة حدود وضوابط الحق في حرية التعبير ولكنها تتعلق بجرائم جنائية على درجة كبيرة من الخطورة وما زالت النيابة العامة تحقق فيها مراعية كافة الجوانب القانونية والضمانات الإجرائية المتطلبة لمبدأ المحاكمة العادلة.

وذكرت النيابة العامة في بيانها بأنها شعبة أصيلة من شعب السلطة وقد منحها الدستور والقانون الضمانات ذاتها التي منحها للقضاة، وهي تتصرف في الدعوى الجنائية باستقلالية تامة وطبقاً للقانون وبالتالي فهي تطارد الجريمة لا المتهم في ذاته بغية الوصول إلى الحقيقة، وهي في ذلك الخصم الشريف والأمين على الدعوى الجنائية وحقوق المتهمين والمجتمع سواء.

كما أكدت النيابة العامة أنها التزمت بالمنهج ذاتهفي تحقيقاتها مع حسن مشيمع وعبدالجليل السنكيس ومحمد حبيب المقداد إذ قامت باستجواب المتهمين فأثبتت إنكار من أنكر منهم كما أثبتت اعتراف من اعترف، وتثبت التحقيقات ان الاستجواب تم بحضور محاميهم دون اعتراض منهم وراجع الأول والثاني أقوالهم ووقعوا عليها، ورفض الثالث التوقيع وأثبتت له النيابة هذا الرفض الأمر الذي يقطع بأن التحقيق تم في حرية تامة وفي ظل الضمانات التي نص عليها القانون.

وقالت النيابة العامة إن حرية التعبير هي إحدى الحريات الأساسية وأحد الأسس الضرورية التي يقوم عليها بناء مجتمع ديمقراطي، ولكن يجب مراعاة الحفاظ على مبدأ حرية التعبير في أقصى حدوده، وألا يكون محلاً للتقييد إلا بغرض احترام حقوق الآخرين وسمعتهم أو حماية الأمن القومي أو النظام العام أو الآداب العامة أو الصحة العامة وهو ما نصت عليه الاتفاقات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان مؤكدة أنها كجهاز قضائي تضع نصب عينها دائماً المبادئ السابقة، وتؤكد أنه لا يوجد أي سجين رأي في مملكة البحرين، فلم يتعرض أحد لتقييد حريته بسبب آرائه وفقاً للضوابط الدولية لحقوق الإنسان وبخاصة العهد المدني والسياسي.

الموقوفون الثلاثة بتهمة استخدام الإرهاب والتحريض على النظام الحاكم واختتمت النيابة العامة تصريحها أنها إحدى ثمار المشروع الإصلاحي لملك البحرين ومن ثم وجدت لتحقق أهداف هذا المشروع بإقامة عدالة تحقق الأمن والاستقرار للمجتمع، وهي تؤدي هذه الوظيفة لصالح المجتمع مدفوعة بمصالحه، وقد استجابت دائماً لكل دفاع موضوعي ينشد الحق و العدل سبيلاً وينأى عن الجنوح بالدفاع عن غايته أو يستخدم ضمانات القانون في غير موضعها، مولية بوجهها شطر الحق و العدل بحزم القاضي ورحمته فلا تبرئ ظالماً أو ييأس منها مظلوم، و لا تميز بين شريف وضعيف فالكل مؤاخذ بالقانون لا يسعدها مدح وان كان حقاً أو ذم وان كان باطلاً فحسبها في رسالتها أنها لوجه الله والوطن .

من جهة أخرى قال مراقب سياسي لإيلاف فضل عدم ذكر اسمه: " أستغرب من بيان منظمة العفو الدولية التي اعتدنا على بياناتها المناهضة للهجمات الإسرائيلية على إخواننا العرب في فلسطين بينما نجدها هنا تدافع عن أشخاص كانوا يخططون لفعل إرهابي خطر يهدد مئات الأرواح من الأبرياء، وأستغرب أيضا أنها اعتبرتهم "سجناء رأي" بينما يقوم هؤلاء في خطبهم ومنابرهم ببث الكراهية في النفوس على النظام وعلى التحريض والتخريب وحرق هذا الوطن دون توقف، فهل هذه هي حرية الرأي التي تنادي بها المنظمة؟".

وقال: "إن كانت منظمة العفو الدولية تعتبر توقيف هؤلاء تقييدا لحرية التعبير فكيف تقوم هذه المنظمة بالدفاع عن أشخاص يجدون أن المشكلة الأساسية التي تؤرقهم هي التجنيس بينما هم يحملون جنسيات أخرى غير البحرينية؟ وهل اكتشفت هذه المنظمة التناقض الكبير في ما يريده هؤلاء وفي ما يحوزون عليه قبل أن تدافع عنهم بعين واحدة! فهل حرية التعبير والرأي حسب تلك المنظمة تعني التناقض الصارخ في القول والفعل والتحريض على العنف بأبشع الوسائل؟".

وأضاف: "لقد كان الأجدر بحسن مشيمع أن يقوم برمي جنسيته البريطانية هو وابنه قبل أن يتفوه بعبارة "التجنيس السياسي" ويثور ضد ممنوحي الجنسية لمستحقيها، فإن كانت له مبادئ وتحفظات ضد منح الجنسية مع إن هذا الأمر ليس من شأنه وليس من اختصاصه وليس هو المسؤول عنه فلماذا قام بالسماح لنفسه ولابنه بالحصول على الجنسية البريطانية؟ هل الحصول على الجنسية البريطانية "حلال" والحصول على الجنسية البحرينية "حرام"!!! أريد أن أسأل مشيمع هل ولدت في بريطانيا لتكون لديك الجنسية البريطانية؟ هل تعمل هناك؟ إن كنت تعمل هناك فأي مصالح تخدمها أنت بالضبط حتى تحصل عليها أنت وابنك وبكل سهولة هكذا ومن بلد ليس له ارتباط بدينك أو بعروبتك؟ وإن كنت تعمل وتخدم هناك فماذا تريده من هنا؟ إن كل الإجابات تقول "لا" فالأجدر بك أن تستر على نفسك وتصمت لأنك تريد كل شيء لنفسك ولا تتمنى شيئا للناس الذين يعملون لبناء هذا الوطن وليس لدماره كما تفعل وأتباعك".

وأضاف المراقب: "هؤلاء الموقوفون قاموا وما زالوا يقومون بتحريض الفتية الصغار والشباب من أجل الخروج إلى الشارع والقيام بأعمال تخريبية وتظاهرات غير سلمية مقابل مبالغ زهيدة تقدم لهم من جهات معروفة بحقدها للنظام بينما يستمتع ابن مشيمع ببرد لندن ليتعلم ويتثقف وينعم بالحياة تاركا النيران خلف ظهره تلتهم هؤلاء الشباب وأهاليهم باسم حرية التعبير، وكل هذا تعتبره المنظمة المذكورة سجين رأي؟ ومن متى أصبح المحرضون على التخريب سجناء رأي وفي أي قانون هذا؟".

واختتم المراقب حديثه قائلا: " لا يمكن لهذه المنظمة أن تشكك لحظة واحدة في نزاهة قضائنا وكان الأجدر بها ان تقوم بأخذ الرأي من جميع الأطراف وليس من طرف واحد قبل أن تحكم على الموقوفين بأنهم "سجناء رأي" إن كانت فعلا تحترم الرأي".

من جانبه أدلى النائب جاسم السعيدي بتصريح ذكر فيه اليوم أنه يعارض وبشدة اصوات النشاز التي تصف "المشميع والمقداد والسنكيس" بأنهم معتقلو رأي مؤكدا في تصريحه أنهم متهمون في قضايا جنائية خطرة ويجب إنزال أقصى عقوبة عليهم حال ثبوت التهم المنسوبة لهم وأن ما قام به الثلاثة أمر لا يخفى على أي متابع للساحة المحلية السياسية وتحريضهم في خطبهم وخطاباتهم واضح للعيان وما قاموا به ما هو إلا جريمة منصوص عليها في قانون العقوبات الذي يجرم الأعمال والأقوال التي صدرت من هؤلاء الثلاثة وغيرهم من يتعدون النظام والقانون".

وقال السعيدي " إن منظمة العفو الدولية أو غيرها من المنظمات ليست بكتاب منزل من الله تعالى نحتج به. وأضاف: "لن نسمح لأحد التدخل في شؤون السلطة القضائية التي عرفت بنزاهتها وحياديتها إضافة إلى تمسكنا في الوقت ذاته بمبدأ حرية التعبير التي هي أهم ثمار المشروع الإصلاحي لجلالة الملك ولكن شريطة احترام حقوق الآخرين وسمعتهم وعدم التعرض للأمن القومي أو الآداب العامة والنظام العام أو أرواح الأبرياء وهذا ما جاء في الاتفاقيات الدولية التي تتعلق بحقوق الإنسان ".

وقال السعيدي إن المعلومات التي وصلت إلى منظمة العفو الدولية ما هي إلا معلومات مغلوطة أو ناقصة وجاءت من طرف واحد، ولا يمكن لهذه المنظمة أن تكون عاملا ضاغطا على مجريات المحاكمة أو على تزوير الحقائق وقلب الوقائع، حيث إنه وحسب التعريف لسجناء الرأي في هذه المنظمة هم الأشخاص المسجونون بسبب آرائهم السياسية وأما المعتقلون السياسيون هم الأشخاص المسجونون بسبب آرائهم السياسية ولجأوا إلى العنف للتعبير عن آرائهم وبالتالي فإن المشميع والسنكيس والمقداد لا يمكن أن نصفهم بحسب التعبير الذي تستخدمه هذه المنظمة إلا بأنهم معتقلون سياسيون وهم الذين تطالب المنظمة بمحاكمتهم فورا ووفق القوانين العادلة المحايدة وبالتالي فإن قيادة هؤلاء لحركة إرهابية مخربة في البلاد وتعبئة المراهقين بغرض إشاعة الفوضى في البلاد والتحريض على القيام بأعمال إرهابية في الوطن واستخدام الأطفال في تنفيذ أجندة حركتهم غير الشرعية كلها أمور تجعلنا نطالب بمحاكمتهم وفق تعريف المعتقل السياسي الذي تعمل به هذه المنظمة إن كنا نريد الأخذ برأيها.