السعودية.. وحدة الصف العربي تقتضي البعد عن تسويف القضايا

إيلاف من الرياض: أكد مجلس الوزراء السعودي على أن وحدة الصف العربي ، وخدمة القضايا العربية ، وتعاضد الدول الإسلامية كلها تقتضي البعد عن تسويف القضايا وتأجيج العواطف. كما تقتضي نبذ سياسات المحاور والتصنيف والتأليب ، والتنبه للأطماع الإقليمية والخارجية التي تتستر وراء الادعاء بدعم قضايا العرب والمسلمين كما تتطلب فيما يخص القضية الفلسطينية الأخذ بمفهوم المقاومة التي تحقق لشعب فلسطين وحدته ، وترسخ مؤسساته الشرعية ، وتحمي حياة وممتلكات أبنائه من التدمير والكوارث ، وتضمن حقوقه المشروعة وتسخر أقصى الجهود القانونية والسياسية والمدنية والاقتصادية لمواجهة السياسات الإسرائيلية والجهات الداعمة لها. وناشد المجلس في هذا السياق القيادات الفلسطينية وكافة الفصائل الفلسطينية البحث عما يوحدهم ويجمع شملهم ويقرب بين قناعاتهم كخيار وحيد لا بديل له لتحقيق مصلحة الشعب الفلسطيني والإخلاص لقضيته العادلة وميزان لمصداقية أي توجه فلسطيني.كما أكد على أن طريق المجتمعات العربية والإسلامية هو طريق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، والثقافية ، والانفتاح المسؤول ، والمؤسسات التي تنطلق من ثوابت الأمة ، والتمسك بالمقاصد الإسلامية الكبرى التي تؤطر حقوق الفرد والجماعة ؛ والحوار مع كل الثقافات والشعوب. وتابع مجلس الوزراء باهتمام بالغ التطورات على الساحة العربية وعلى المنطقة منذ إعلان وقف إطلاق النار في غزة ، والقمة العربية في الكويت ، وأكد على الدعوة التي أطلقها العاهل السعودي بتجاوز مرحلة الخلافات العربية ، وفتح باب الأخوة العربية والوحدة لكل العرب. ويتضح من دعوة مجلس الوزراء أن السعودية لا تسعى إلى تأجيج المواقف العربية، كما أنها ثابتة على موقفها إزاء تحقيق الوحدة العربية وتسعى لذلك بكل طاقتها، كما أنها ترفض أن يكون هناك محاور مختلفة في المنطقة وتصر على ضرورة إنهاء الخلافات والحفاظ على وحدة الصف العربي، وقد أكد على ذلك العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز خلال قمة الكويت الاقتصادية، وعلى على تكريس واقع عربي أفضل خلال القمة. على مجمل اللقاءات والمشاورات التي أجراها خلال الأسبوع الماضي مع عدد من قادة الدول ومبعوثيهم حول العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة والشؤون العالمية.وخلال جلسته التي عقدها أمس الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض برئاسة الملك عبد الله بن عبد العزيز أقر مجلس الوزراء السعودي الإستراتيجية الوطنية للصناعة و آليات التنفيذ الخاصة بها. أبرز ملامح الإستراتيجية : 1- تهدف الإستراتيجية الوطنية للصناعة إلى تفعيل دور القطاع الصناعي بما يحقق الموقع المستقبلي الذي يختطه المجتمع السعودي لذاته.
2- تسعى الإستراتيجية إلى تحقيق عدد من الغايات ، منها المساهمة في تحقيق معدلات نمو مرتفعة ، وتحسين مستوى المعيشة وفرص العمل الملائمة وتحقيق الرخاء لمواطني المملكة.وقد وضُعت الإستراتيجية بالاعتماد على عدد من المنطلقات ، منها الاستناد إلى الاستراتيجيات المعتمدة ذات الصلة ، ودراسة الوضع الراهن للصناعة في المملكة ، وقدرات المملكة المادية والمعنوية. وثمن مجلس الوزراء على صعيد آخر رعاية الملك عبد الله لملتقى الشراكة والمسؤولية الاجتماعية بين القطاع العام والخاص ، وشدد المجلس على أن التكافل الاجتماعي والخلافة في المال والثروة أساس من أسس المجتمعات الإسلامية ، وأن للإسلام السبق في تجربة المؤسسات الوقفية التي تمثل مشاركة المجتمع بجميع أطيافه في تحقيق توازن المجتمع وتكافله وتجسَّد المسؤولية الاجتماعية لرؤوس الأموال.
ووافق المجلس على تفويض رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية تعاون بين هيئة الهلال الأحمر السعودي والمنظمة العربية للسلامة المرورية في مجال السلامة المرورية.كما وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب التونسي حول مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الدينية في الجمهورية التونسية في مجال الشؤون الإسلامية . ووافق المجلس أيضاً على تفويض وزير النقل - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية تعاون في مجال النقل البحري بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية تركيا. وفي شأن التعيينات قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعيينات بالمرتبة الرابعة عشرة وذلك على النحو التالي:
1 - تعيين إبراهيم بن سليمان بن إبراهيم الموسى على وظيفة مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بالمرتبة الرابعة عشرة بمصلحة الجمارك.2 - تعيين عبدا لله بن حمد بن محمد الرشيد على وظيفة مدير عام مركز المعلومات بالمرتبة الرابعة عشرة بمصلحة الجمارك.3 - تعيين عبدا لعزيز بن عبدا لرحمن بن عبدا لعزيز الجبر على وظيفة مساعد المدير العام للشؤون المالية والإدارية بالمديرية العامة للمياه بالمنطقة الشرقية بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المياه والكهرباء.