مارتي: المطلوب مخرج إنساني لمعتقلي غوانتانامو

واشنطن: لقي قرار إغلاق غوانتانامو الذي اتخذه الرئيس الأميركي باراك أوباما نهاية الشهر الماضي الترحيب لدى ديك مارتي، عضو مجلس الشيوخ السويسري وعضو البرلمان الأوروبي المكلف بالتحقيق في ملف السجون السرية. وأعاد عضو مجلس الشيوخ التأكيد بأن "سجن غوانتانامو المخالف للقانون الدولي" كان خطوة تعسفية، وسياسة غير مجدية ضمن الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب. ودعا ديك مارتي المجتمع الدولي لإيجاد مخرج إنساني لمساعدة المعتقلين. ومورست خلال الفترة الماضية ضغوط أوروبية على الولايات المتحدة لحملها على غلق المعتقل، وإلتقى وزراء الإتحاد الأوروبي نهاية شهر يناير 2009، للنظر في إمكانية قبول عدد من المعتقلين على اراضيهم، لكن المسؤولين الأوروبيين لم يتوصلوا إلى أتفاق، ولم يعطوا أي وعود بهذا الصدد.

وسيناقش البرلمان الأوروبي اليوم مع ممثلي كل من المفوضية الأوروبية والمجلس الوزاري آفاق العلاقات " الجديدة" بين الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية. وأشارت مصادر البرلمان بأن المناقشات ستتركز بشكل خاص على مسألة استقبال " محتمل" لمعتقلي غوانتانامو من قبل بعض الدول الأوروبية ومصير التحقيقات حول سماح بعض الدول الأوروبية للاستخبارات المركزية الأميركية ( سي، آي، إيه) باستخدام أجواءها الجوية ومطاراتها لتنظيم رحلات تقل مشتبه بارتكابهم أعمال إرهابية واحتجاز بعض منهم بشكل غير قانوني على أراضي أوروبية.

وتؤكد المصادر بأن البرلمان سوف يركز على " المرحلة الجديدة" التي دخلتها العلاقات الأميركية - الأوروبية بعد استلام الرئيس الأميركي الجديد باراك أوباما مهام منصبه رسمياً وقراره إغلاق معتقل غوانتانامو خلال عام. وفي الوقت الذي يتهيأ فيه البرلمانيون الأوروبيون للتصويت غداً على قرار بخصوص معتقلي غوانتانامو، تتقاسم كل من المفوضية الأوروبية والرئاسة التشيكية الرأي حول أهمية أن يعمل الاتحاد الأوروبي على أن يؤمن إطاراً قانونياً عاماً للدول الأعضاء في الاتحاد الراغبة باستقبال معتقلين " سابقين" من غوانتانامو على أراضيها، " على أن يكون القرار خاصاً بكل دولة على حدة"، على حد تعبير المفوض الأوروبي المكلف شؤون الأمن والعدل والحرية جاك بارو، وكذلك وزير الخارجية التشيكي الذي ترأس بلاده الدورة الحالية للإتحاد الأوروبي كارل شوارزنبرغ، وهو موقف سيتم إعادة التأكيد عليه اليوم.

أما بخصوص العلاقات مع أميركا، فيلاحظ الأوروبيون التحول في سياسة الرئيس الأميركي الجديد، ما يشكل قطيعة تامة مع سياسة سابقه. وفي هذا السياق جاءت دعوة المفوض الأوروبي المكلف شؤون التنمية والمساعدات الإنسانية لوي ميشيل للأوروبيين. بضرورة مساعدة أوباما، " كان من الصعب العمل مع الإدارة الأميركية السابقة، أما الآن فيفترض بأوروبا أن تشكل حلفاً مع أميركا للعمل من أجل السلم العالمي" على حد تعبيره.

وفي سويسرا يتواصل الجدل حول عدد ومواصفات المعتقلين الذين بالإمكان قبولهم في البلاد. ولئن أعلن رئيس الكنفدرالية على هامش منتدى دافوس إستعداد بلاده منح حق اللجوء إلى أربعة معتقلين في أقصى الاحوال. فمن الواضح أنه سيكون من الأيسر منح اللجوء إلى معتقل من أوزبكستان او من الجزائر بدلا من ليبي أو صيني مسلما، وذلك لاسباب تتعلق بتطورات الأزمة الدبلوماسية مع الأولى، وآفاق التعاون الإقتصادي والتجاري مع الثانية. لكن هذه الإعتبارات السياسية تثير سخط ديك مارتي، "فالتدخل الإنساني لا يجب ان يكون رهنا بالمصالح السياسية او الأقتصادية".

ما المفترض فعله بالنسبة للمعتقلين المائتيْن أو يزيد الذين لا يزالون في معتقل غوانتانامو؟

هذه معضلة كبيرة. ويذكّرني هذا بقصة للروائي فرانز كافكا. هؤلاء الأشخاص أعتقلوا طيلة هذه المدة من دون أن تكون هناك أدلة تدينهم إطلاقا. ومن وجهة نظر قانونية، هم أشخاص بريئون، تم اعتقالهم في أماكن متفرقة، من باكستان، ومن المنطقة الحدودية بأفغانستان، وتم تسليمهم إلى وكالة الاستخبارات الأميركية مقابل 5.000 دولار.

ولكن مع مرور الوقت الأميركيون أنفسهم أصبحوا على قناعة بأنه لا يمكن إدانة هؤلاء. البعض من هؤلاء المعتقلين أطلق سراحهم، لكن البعض الآخر منهم، أجبروا على البقاء هناك، خشية تعرّضهم للاعتقال والتعذيب في حالة سلّموا إلى بلدانهم الأصلية. وليس من المعقول إطلاقا وصف هؤلاء الأشخاص بأنهم إرهابيون. وفي رأيي الشخصي، على المجتمع الدولي إيجاد مخرج إنساني لهؤلاء المعتقلين.

سويسرا ودول بأوروبا الغربية، عبّرت عن استعدادها لمنح مأوى لبعض معتقلي غوانتانامو، لكن هذه المشكلة في النهاية، هي مشكلة أميركية؟

لا، إطلاقا، الحرب على الإرهاب التي أطلقتها إدارة بوش، نُفّذت بالتعاون مع جميع الدول، حتى وإن اختلفت الدرجات في ذلك، والجميع غضّ الطرف، واليوم لابد ان يتحمل الجميع نتائج ذلك.

إلى أي حد أيّدت سويسرا الحرب على الإرهاب؟

سمحت سويسرا لطائرات وكالة الاستخبارات الأميركية بإستخدام أجوائها. ولا احد سعى لمعرفة ما كانت تنقله تلك الطائرات. إذا أردنا أن نبقى اوفياء لتقاليدنا الإنسانية، فعلينا ان نقدم الدعم الآن. أنا سعيد لإستعداد الحكومة السويسرية لاتخاذ خطوات في هذا الاتجاه.

ما الذي سيحدث للمعتقلين الذين لم يُطلق سراحهم، والذين لا يزالون موضع شبهة؟

سوف تواجه إدارة اوباما مشكلة كبرى. كيف يمكن معاملة هؤلاء الأشخاص وفق القانون ، في الوقت الذي يعلم فيه الجميع أن الإدلة ضدّهم أُخذت منهم تحت التعذيب وبطرق غير مشروعة. أدلة من هذا النوع لا يعتد بها في أي بلد متحضّر.

رفضت الحكومة السويسرية ثلاث طلبات لجوء تقدم بها معتقلون بغوانتانامو في شهر نوفمبر 2008، والآن فجأة، نفس الحكومة أبدت استعدادها لقبول تلك الطلبات. ألا يعد هذا نوعا من التناقض؟

إحدى التفسيرات الممكنة لذلك، هو أن القرار الأوّل أتخذ على مستوى هيئة إدارية، وأعني المكتب الفدرالي للهجرة، وأما الآن الحكومة، الهيئة السياسية العليا بالبلاد، هي التي اتخذت القرار.

كنت سأكون سعيدا لو اتخذ هذا القرار بمبادرة منّا، من دون انتظار القرار الذي اتخذته الإدارة الجديدة بواشنطن.

مع مرور كل يوم، تطول المدة التي يقضيها أشخاص أبرياء في سجون غير شرعية. ويجب أن تكون لكل من له إحساس بقدسية العدالة، تحفّظات على مثل هذا الوضع.

عدد من الأصوات ارتفعت، ومن بينها أصوات مسؤولين بالكانتونات، محذّرة من قبول أي شخص لما يمكن أن ينجر ذلك من أخطار على امن البلاد، أليس هناك فعلا خطرا محدقا؟

لنفترض أنني كنت نزيل مصحة نفسية، للإشتباه مع شخص آخر، أو بسبب خطأ في التشخيص. وبعد فترة، أجمع الأطباء على القول: "هذا المكان ليس المكان المناسب لهذا الشخص، ولابد من الإفراج عنه"، ثم خرجت. هل يصح أن يقول الجميع أنني مجنون ومريض لأنني كنت في مصحة نفسية. أجد ردود الفعل التي تشير إليها، غير معقولة ولا تليق بدولة قانون.

معنى هذا انك لا ترى أي خطر في ذلك؟

كيف سيكون جديرا بالثقة من يدعي أن قبول ثلاثة أشخاص من غوانتانامو يهدد أمن سويسرا أو أمن كانتون من الكانتونات.

ما يثير قلقي فعلا: اسألك ان تتأمل معي: لو تعلق الأمر بثلاثة مليونارات من روسيا متهمين بالاحتفاظ بعلاقات مع المافيا لمنحناهم حق الإقامة.

وجهت نداء إلى المجلس الأوروبي، لكشف الحقيقة بشأن السجون السرية التي تديرها وكالة الاستخبارات الأميركية والتي أصبحت معلومة الآن. في الواقع هل كان ذلك النداء موجه لأوروبا أم للولايات المتحدة الأميركية؟

هو نداء للجميع. لقد قطعت الولايات المتحدة خطوة لابأس بها من خلال اعترافها بعدم شرعية معتقل غوانتانامو، واعترافها بوجود سجون سرية يجب غلقها.

وعلى الأوروبيين اتخاذ الخطوة اللاحقة: عليهم الإقرار بأنهم كانوا شركاء في ذلك بإسم الحلف الأطلسي. وكل عضو في الحلف الأطلسي له جزء من المسؤولية عما حدث. واليوم، لم يعد بالإمكان التكتم بإسم "أسرار الدولة".

من واجب جميع الحكومات كشف الحقيقة كاملة، او على الأقل فتح تحقيق في ذلك. الحقيقة أغلى ما يمكن أن يوفّره النظام الديمقراطي.

ما هي الآمال الأخرى التي تعلقونها على الرئيس الأميركي الجديد في ما يتعلق بالحرب على الإرهاب؟

آمل منه ان يحارب الإرهاب بطريقة مجدية وبأسلوب "نظيف". وان ينظر في الظروف السياسية التي شجّعت انتشار الإرهاب. وفي هذه المستوى انتظر تعاونا حقيقيا بين جميع الدول.

مع الإدارة الأميركية السابقة كل القرارات المهمة إتخذتها وكالة الإستخبارات الاميركية، واكتفت بقية الدول بتقديم الدعم والمساعدة.إضافة على ذلك حان الوقت لكي تصبح الولايات المتحدة عضوا بالمحكمة الجنائية الدولية. وهو ما رفضه حتى الآن تماما مثل روسيا والصين وإسرائيل.