فيينا: اتفاق حكومي بشأن عقود المعلمين المسلمين

فيينا: دخلت قضية معلمي الشؤون الإسلامية في المدارسة الرسمية في النمسا مرحلة العلاج الحكومي، وهي تلك التي أثارتها دراسة إسلامية أعدها مهنّد خورشيد، وجاء فيها أن "حوالي خُمس عدد هؤلاء المعلمين المتعاقدين مع الهيئة الإسلامية، وتقوم وزارة التعليم بدفع رواتبهم، والبالغ عددهم 210 معلم، هم من المناهضين للديمقراطية" حسب الدراسة.

فقد توصل كل من وزيرة التعليم النمساوية كلوديا شميد، ورئيس الهيئة الإسلامية أنس الشقفة إلى "اتفاق مشترك" يقضي باحتواء ما وصفته وسائل الإعلام النمساوية بـ "الفضيحة". وأوضح الاتفاق الجديد والمؤلف من خمسة بنود رئيسية أنه سيتم اعتماد عقود جديدة مع معلمي الشؤون الإسلامية في المدارس الرسمية النمساوية، وخطة عمل جديدة تقوم على أساس أن أي معلم يثبت أنه يرفض الديمقراطية أو حقوق الإنسان أو الدستور النمساوي في النمسا، سيتم إلغاء عقده، بالإضافة على إلغاء عقود المعلمين الذين لا يجيدون التدريس باللغة الألمانية إجادة تامة.

وأشارت الوزيرة شميد في بيان صحافي وزعته وزارة التعليم النمساوية اليوم بعد لقائها المطوّل مع رئيس الهيئة الإسلامية، الى أنه "لن يُسمح كذلك لاي معلم للشؤون الإسلامية يتبيّن أنه لا يؤيد النظام الديمقراطي المعتمد في النمسا، أو لديه آراء وأفكار تتعارض مع المبادئ والأهداف الواردة في دستور البلاد أو تناقض القيّم المتعارف عليها في المجتمع النمساوي". وفي هذا السياق، رأت أن "التعليمات الدينية كان لها حدودها عندما بدأت صياغة الدستور النمساوي وحقوق الإنسان". وشدّدت على القول أن "الاتفاق الجديد بين وزارة التعليم والهيئة الإسلامية يتضمن خطوات مهمة من شأنها أن تساهم في صون وضمان القيّم الأساسية التي يقوم عليها مجتمعنا" .

كما لاحظت الوزيرة شميد أنه من الناحية العملية، ومع بداية العام الدراسي سيتم اعتماد عقود جديدة مع معلمي الشؤون الإسلامية بحيث تُلزمهم بضرورة احترام الديمقراطية وحقوق الإنسان والدستور النمساوي. ولكنها لم تعطِ تفاصيل كاملة عن مصير المعلمين الذين ستلغى عقودهم. وأكدت الوزيرة النمساوية أن "الجهات المسؤولة والمختصة في الهيئة الإسلامية ستباشر عملية التدقيق ومراقبة محتويات جميع الكتب المدرسية ومواد التعليم الإسلامية في نهاية شهر نيسان/أبريل المقبل، وبحيث لن يُسمح لأي منها بمعارضة أو مخالفة القيّم الأساسية للدستور وحقوق الإنسان في النمسا".

وجدير بالذكر أن الدراسة التي أعدّها مهند خورشيد، وهو مدرّس وإمام سابق، في العام 2007، أفادت أن حوالي 22% من معلمي الشؤون الإسلامية في المدارس الرسمية النمساوية هم من المناهضين للديمقراطية، ويعتقدون أنها تتعارض مع العقيدة الإسلامية. كما اشار خورشيد في دراسته التي نال على أساسها إجازة الدكتوراه الى أن حوالي 22% من هؤلاء المعلمين لديهم ميولاً تتسم بـ "التعصب"، في حين رأى أن المعلمين المسلمين من كبار السن يميلون إلى رفض المبادئ والمعايير التي تحكم دولة القانون، بينما يؤمن حوالي 30% أن اندماج المسلمين في المجتمع النمساوي غير ممكن في فقدانهم للهوية الإسلامية، في حين أبدى 8.5% منهم تفهمهم لاستخدام العنف في نشر الإسلام وتعاليم العقيدة الإسلامية، وأن 28.4% منهم رأوا تناقضاً بين أن يكون المرء مسلماً أو أوروبياً. وجدير بالذكر أن دراسة خورشيد تطرقت إلى تعليم الشؤون الإسلامية في المدارس الرسمية في النمسا، ولم تتناول هذه المسألة في المدارس الإسلامية الخاصة أو المساجد.

في غضون ذلك، تواصلت ردود الفعل في الأوساط الحزبية والنمساوية ضد التعليم الإسلامي في النمسا، واغتنم هيربرت شايبنر زعيم حزب التحالف من أجل النمسا وهو حزب يمين الوسط ليطالب بترحيل كل من يثبت أنهم غشوا السلطات النمساوية، ولجأوا بعدما حصلوا على الجنسية النمساوية إلى الوعظ والإرشاد لصالح الإرهاب، على حد تعبيره. ودعا شايبنر وهو وزير سابق إلى ضرورة اعتماد "عقد اندماج" لكل من يحصل على الجنسية النمساوية، وترحيل كل من يخالف شروطه، مشيراً إلى ضرورة معرفة طبيعة الأذى الذي ينجم عن التبشير الإسلامي المتطرف في أماكن أداء الصلاة، وأن تكون خطب الجمعة باللغة الألمانية.