اوروبا تطالب أميركا بتحديد هوية معتقلي غوانتانامو

بروكسل: أجمع البرلمانيون الأوروبيون على ضرورة توخي الحذر قبل قبول أو رفض أي معتقل من غوانتانامو على الأراضي الأوروبية، وذلك في محاولة لرمي الكرة في الملعب الولايات المتحدة الأميركية التي طالبوها "بالتأكد من هوية المعتقل والتحري عنه قبل التقدم بطلب نقله إلى دولة أوروبية ما".جاء هذا الموقف في جلسة مناقشة عامة خصصت في البرلمان الأوروبي اليوم لمسألة معتقل غوانتانامو وإمكانية استقبال معتقلين سابقين فيه.

وتحدث في هذه الجلسة البرلماني ألكسندر فاندرا، الذي طالب الأوروبيين بتوخي أقصى درجات الحذر لأن هناك أبعاداً خطيرة لقبول معتقلين سابقين من غوانتانامو على الأراضي الأوروبية، وقال "بعض هؤلاء عاد ثانية للإرهاب على غرار سعيد الشهري الذي أصبح قيادياً بارزاً للقاعدة في اليمن، وهذا ما لا ترغب أوروبا برؤيته حتماً". وألقى البرلماني الأوروبي بالمسؤولية على الولايات المتحدة الأميركية، "فهي من افتتح هذا المعتقل وهي من يريد إغلاقه" وبالتالي عليها "تحديد والتأكد من هويات المعتقلين فيه وما يمكن أن يكون مصيرهم".

أما المناصرين لقبول بعض المعتقلين السابقين، فقد تحدثت باسمهم البرلمانية الأوروبية باربارا ديركوب (إسبانيا)، مشيرة إلى أن أوروبا يمكنها التعاون والتضامن مع الولايات المتحدة الأميركية في بحثها عن حل لمسألة غوانتانامو.

ومن جهتها، رأت البرلمانية الأوروبية كاتالين باتوينغ (هولندا- مجموعة الخضر) أن "على أوروبا تحمل مسؤولياتها ومعالجة ملفات هؤلاء الناس بطريقة عادلة، خاصة أولئك الذين لا يستطيعون العودة إلى بلادهم بسبب ما قد يتعرضون له من مخاطر التعذيب".

إلى ذلك، تحدث المفوض الأوروبي المكلف شؤون الأمن والعدل والحرية جاك بارو، في الجلسة نفسها، فشدد على أن الاتحاد الأوروبي متفق على مبدأ مساعدة الولايات المتحدة الأميركية في عملية "طي صفحة غوانتانامو"، حيث " يشكل هذا العمل منعطفا هاما في تاريخ محاربة الإرهاب، لأنه يرتكز على الأخلاق وإحترام الحقوق الأساسية للإنسان". ونبه بارو إلى ضرورة العمل بحذر وتعاون كافة الأطراف لتحديد هوية كل معتقل ووضعه القانوني لتفادي أزمات دبلوماسية محتملة مع الدول الأصلية التي ينتمي لها هؤلاء، من جهة، ومن جهة أخرى لضمان عدم عودة هؤلاء إلى ممارسة الأنشطة الإرهابية إنطلاقاً من الأراضي الأوروبية. وقال "يجب دراسة كل ملف بتمعن واتخاذ القرار بشأن كل حالة على حدة".

وجدد المفوض رأي الجهاز التشريعي الأوروبي، وهو رأي المجلس الوزاري نفسه، الذي يعتبر أن القرار النهائي في مسألة قبول أو رفض إيواء معتقلين سابقين في غوانتانامو يعود إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشكل أساسي، حيث قال" يجب أن نلاحظ بأن لكل دولة عضو في الاتحاد تشريعاتها و أطرها القانونية الخاصة". وأشار إلى أن المفوضية تعد ورقة " تفكير واستشارة" ستعرضها على اجتماع وزراء داخلية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم القادم في 26الشهر الجاري، مؤكداً أن زيارته ومحادثاته القادمة إلى واشنطن برفقة ممثلين عن الرئاسة التشيكية، الحالية للإتحاد الأوروبي، ستركز على مسألة معتقلي غوانتانامو وتعميق التفكير والعمل بشأنها.

ويذكر أن البرلمان الأوروبي سيصوت غداً على قرار بشأن قبول مستقبلي لهؤلاء المعتقلين، يسعى من خلاله إلى وضع أسس قانونية أوروبية متماسكة تضمن سير الدول الأعضاء في خط منسق ومتفق عليه بهذا الشأن.