الامم المتحدة تحث كندا على تحسين سجلها لحقوق الانسان

جنيف: قالت هيئة تابعة للامم المتحدة يوم الثلاثاء انه يجب على كندا تحسين قوانينها لمكافحة العنف المحلي والكف عن التحامل الديني على المسلمينوتواجه المانيا وروسيا وكوبا والسعودية والصين من بين بلدان أخرى مراجعة هذا الشهر بموجب عملية مضى عليها اقل من عام وتهدف الى ضمان محاسبة كل اعضاء الامم المتحدة عن سجلاتهم المتصلة بحقوق الإنسان. وفي اول دراسة لها بمقتضى المراجعة الدورية العامة لمجلس حقوق الإنسان تلقت كندا ايضا حثا على بذل مزيد من الجهد لتحسين رفاهية مواطنيها الاصليين ومراجعة سياساتها المتصلة باستخدام الشرطة لاسلحة مميتة في اعقاب مقتل بولندي اعزل في مطار فانكوفر عام 2007 .وقال الوفد الكندي للمنتدى الذي يشارك فيه 47 دولة "لا دولة بما في ذلك كندا تتمتع بسجل يتسم بالكمال في مجال حقوق الانسان." واضاف جون سيمز نائب وزير العدل الكندي قوله في الاجتماع الذي عقد في جنيف حيث يوجد مقر المفوضية العليا للامم المتحدة لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان "من المهم لكل دولة ان تفتح سجلاتها الخاصة بحقوق الانسان للدراسة على الصعيدين المحلي والدولي."وقد تساعد هذه المراجعات مجلس حقوق الإنسان الذي يبلغ من العمر ثلاثة اعوام على اكتساب مصداقية كهيئة لمراقبة المخالفات. ومنذ اطلاقه عام 2006 عقد المجلس اجتماعات خاصة بشأن ميانمار وجمهورية الكونجو الديمقراطية وازمة دارفور في السودان واسرائيل.وكانت الهيئة التي خلفها المجلس وهي مفوضية الامم المتحدة لحقوق الإنسان ينظر اليها لحد كبير على انها غير فعالة.وواجهت كندا اسئلة بشأن قوانينها لمكافحة الارهاب. وقال المجلس ايضا انه ينبغي لكندا ان تنضم الى معاهدات الامم المتحدة بشأن حوادث الاختفاء القسري وحقوق العمال المهاجرين والبروتوكول الاختياري لمعاهدة مناهضة التعذيب