التايمز: خطط بوش على مكتب أوباما للمراجعة

لندن: ركزت الصحف البريطانية في أعدادها الأربعاء على قضايا محلية اقتصادية في غالبها، وانحسرت أنباء العاصفة الثلجية التي ضربت الجزر البريطانية وأدت إلى تعطيل شبه كامل للحياة فيها. لكن بدأ التحقيق فيما إذا كانت القرارات التي اتخذت من قبل المجالس المحلية وهيئات المواصلات والتعليم وغيرها لحماية الناس والمصالح العامة من آثار هذه العاصفة القاسية هي الأصوب، أم أنه كان بالإمكان التخفف من الحذر الشديد وبالتالي تلافي جزء من الخسارة المادية الكبيرة التي تكبدها الاقتصاد البريطاني بسبب هذه العاصفة وهو الذي يرزح تحت عبء الأزمة المالية العالمية. تركز الغضب بشكل كبير على قرار إغلاق المدارس ليومين، خاصة وأن الأرصاد الجوية تتوقع استعادة العاصفة الثلجية عافيتها وضرب البلاد من جديد قبل نهاية الأسبوع. غير أن الصفحة الأولى لصحيفة التايمز تحمل خبرا تقول إنه خاص بها ويقول إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما سيسعى لإجراء محادثات مع روسيا بهدف التوصل إلى اتفاقية لتقليص مخزون الولايات المتحدة وروسيا من الأسلحة النووية. وتقول الصحيفة إن هذه المحادثات ستكون هي الأشد طموحا على مدى جيل كامل، وتهدف إلى تخفيض مخزون كل منهما بنسبة 80%. وتقول التايمز إن هذه الاتفاقية ستخفض عدد الرؤوس النووية إلى ألف لكل دولة، وإن الإدارة الأمريكية ستقوم بمراجعة خطة الرئيس السابق جورج بوش ببناء الدرع الصاروخي في أوروبا الشرقية وهو الذي عارضته روسيا بشدة. وتضيف الصحيفة أن أوباما سيؤسس مكتبا لمنع انتشار الأسلحة في البيت الأبيض يشرف على المحادثات. وتشير التايمز إلى أن أوباما لم يتخذ قرارا بعد بشأن الدرع الصاروخي، إلا أن تأخير نشر الصواريخ الأمريكية في بولندا وإقامة محطة رادار في جمهورية التشيك "بتكلفة 4 مليار دولار أمريكي سنويا" يزيل عقبة كأداء في التعاون الروسي بشأن تخفيض الأسلحة. وترى الصحيفة أن أي اتفاق في هذا الاتجاه سيشكل ضغوطا شديدة على بريطانيا التي تحتفظ بمائة وستين صاروخا نوويا، وكذلك على القوى النووية الأخرى حتى تقلص مخزونها من هذه الأسلحة. وكان أوباما قد تعهد في حملته الانتخابية بإيلاء مسألة الأسلحة النووية أهمية خاصة أثناء ولايته ، وستكون خطوته الأولى هي استئناف المحادثات مع موسكو لاستبدال اتفاقية "ستارت" أو معاهدة تقليص الأسلحة الاستراتيجية بين موسكو وواشنطن والتي ينتهي العمل بها في نهاية العام. وقد قلص كل من البلدين مخزونه من الأسلحة بموجب هذه الاتفاقية من 10 آلاف إلى 5 آلاف. وتعرض الصحيفة للصعوبات التي واجهت هذه المحادثات أثناء إدارة بوش والتي زادت منها إصرار الإدارة على بناء الدرع الصاروخي. غير أن التايمز تنقل عن مصدر في الحزب الجمهوري أن مثل ها الاتفاق ستواجهه عراقيل في الكونجرس. كما تذكر تعقيدات اخرى تتمثل في الطموحات النووية لإيران التي أطلقت الثلاثاء في الفضاء أول صاروخ اصطناعي تبنيه، وكذلك في طموحات كوريا الشمالية التي تستعد لاختبار صاروخ طويل المدى قادر على ضرب الولايات المتحدة. وتعلل التايمز ذلك بأن أوباما ينظر إلى تقليص بلاده وروسيا لأسلحتهما النووية كأمر حيوي في المساعي الهادفة إلى إقناع دول مثل إيران بألا تطور قدراتها النووية إلى حد تصنيع قنبلة نووية. صحيفة الفاينانشيال تايمز ترسم صورة حية للتجارة عبر الأنفاق في قطاع غزة من خلال لقاء لمراسلتها أنا فيلد في مدينة رفح الفلسطينية بالشاب محمد الذي يملك وأسرته أحد أكبر الأنفاق التي تمتد بين رفح الفلسطينية ورفح المصرية. تنقل الصحيفة عن محمد إحساسه بالحزن إذا ما تم فتح المعابر إلى قطاع غزة "فالأنفاق ستغلق وسيكون علينا التجارة بطريق قانوني".
تقول الفاينانشيال تايمز إن محمد كان متخوفا من الحديث إليها لا لاضطراره للاعتراف بممارسة عمل غير قانوني فحسب، بل وخوفا من كشف أي سر قد تستفيد منه إسرائيل. أحمد والد محمد يقول للصحيفة إن أحسن فترة كانت هي خلال فترة وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس (عام 2008): لأن إسرائيل واصلت إغلاقها للمعابر بينما واصلنا نحن عملنا". وقدر محمد الأرباح التي حققها النفق في تلك الفترة بمليون دولار تقاسمتها أسرته مع ثمانية شركاء في النفق. وبنى هؤلاء النفق ـ كما تقول الصحيفة ـ قبل سبعة أعوام لتهريب السجائر إلى غزة تهربا من دفع التعرفة الجمركية عليها، إلا أن الحصار الإسرائيلي وسع تجارتهم بشكل كبير. ويتم منذ فرض الحصار تهريب كل شيئ عبر النفق من الجبنة وفوط الأطفال إلى الحواسب الشخصية، حتى الثلاجات الكبيرة تمرعبر النفق الذي يبلغ طوله 190 مترا وعمقه 27 مترا. وتعرض الصحيفة التسعيرة التي فرضها أصحاب النفق فهم يتقاضون 200 دولارا عن كل حمولة 40 كيلوجراما، و5 آلاف دولار للطن. تمرير شاه يكلف 100 دولار والبقرة ضعف ذلك. ويمكن توصيل الدراجة الآلية الصينية عبر النفق بـ 600 دولار بينما طلب زبونان نقل سيارتي بي إم دبليو "مفككتين إلى أجزاء"، ودفع كل منهما 7 آلاف دولار بالتمام والكمال، ويصر محمد على أن السيارتين عملتا بشكل جيد بعد تجميعهما كما تقول الصحيفة. وتضيف الفاينانشيال تايمز أن نفق محمد قد تضرر بسبب الغارات الجوية ثلاث مرات ليتم إعادة بنائه ثانية في كل مرة. وتشير الصحيفة إلى أن بناء الأنفاق يخلق فرص عمل لأناس يعانون من البطالة الشديدة حيث يحصل العامل على 100 دولار مقابل كل متر يحفره. وتقول الصحيفة إن أسرة محمد تشعر بالمنافسة الشديدة بعد انتشار هذه الأنفاق، فقبل عام لم يكن هناك سوى عشرة أنفاق أما الآن فهناك نحو 150. وتقول الصحيفة إن أصحاب الأنفاق لا يعانون أي صعوبات من الجانب المصري حيث هناك شركاء يشرفون على العمليات ويتقاسمون الأرباح بالنصف، وتنقل عن محمد قوله "نحن نرشي المسؤولين المصريين، في هذه الأيام يطلبون ألفي جنيه مصري شهريا، ويقولون لنا تستطيعون تهريب أي شيئ فقط لا تدعونا نراكم". غير أن هذا قد يتغير كما تقول الصحيفة بعد اتفاق إسرائيل ومصر على مكافحة هذه الأنفاق. أما في الجانب الفلسطيني فإن الأنفاق تعمل بعلم وتشجيع حركة حماس. وعلى كل صاحب نفق "مسؤولية" نقل طن من القمح وطن من الأسمنت عبر نفقهم مجانا كل أسبوع، وفقا للصحيفة. وينفي أحمد استخدام النفق لإحضار أسلحة "فحكومة حماس لديها أنفاقها الخاصة، وهذه من الضخامة بحيث تكفي لقيادة سيارات داخلها، وهم ينقلون أسلحة وصواريخ و(صواريخ )جراد وكل شيء عبر أنفاقهم". تواطؤ في التعذيب
صحيفة الجارديان تقول إن وزير الداخلية البريطانية جاكي سميث ستخضع لاستجواب حول اتهامات بأن الاستخبارات البريطانية قد تواطأت في تعذيب عدد من المتهمين بـ"الإرهاب". وتقول الصحيفة إن هذه الاتهامات التي كانت أول من نشرها تتعلق بعدد من المشتبه بهم تم اعتقالهم في باكستان بطلب من السلطات البريطانية بين عامي 2003 و2007. ويتهم هؤلاء عملاء الاستخبارات الباكستانية بتعذيبهم قبل استجوابهم من قبل الاستخبارات البريطانية. وتذكر الصحيفة أن أعضاء اللجنة المشتركة لحقوق الإنسان قد استمتعت إلى شهادات تفيد بأن مسؤولين بريطانيين مارسوا ضغوطا على السلطات الباكستانية لاستخلاص معلومات منهم و"هم على يقين تام بأن هذه السلطات تستخدم التعذيب أثناء تحقيقاتها". وتنقل الصحيفة عن أندرو ديزمور رئيس اللجنة قوله إن هذه الاتهامات من الخطورة بحيث دفعت اللجنة إلى دعوة وزيرة الداخلية للإدلاء بشهادتها. وتشير الصحيفة إلى أن جلسة اللجنة التي عقدت الثلاثاء كانت جزءا من دراسة اللجنة لميثاق الأمم المتحدة ضد التعذيب.