واشنطن تهدد بريطانيا بوقف التعاون المخابراتي إذا نشرت الأخيرة أدلة تعذيب

لندن، وكالات: إتهم إثنان من كبار القضاة البريطانيين الولايات المتحدة بالتهديد بوقف التعاون في مجال المخابرات إذا نشرت بريطانيا أدلة بشأن مزاعم تعذيب سجين في معتقل غوانتانامو. ونقل القاضيان عن محامين عن وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند قولهم ان الحكومة الاميركية "قد تعرض مواطني المملكة المتحدة لزيادة كبيرة في المخاطر التي يتعرضون لها في وقت لا يزال فيه خطر الارهاب قائما" من خلال اعادة النظر في التعاون في مجال المخابرات.

وأفاد حكم أصدره قاضيا المحكمة العليا اللورد توماس واللورد لويد جونز بأن محامي ميليباند قالوا ان الخطر قائم منذ بعض الوقت ولا يزال قائما في ظل حكومة الرئيس الاميركي الجديد باراك أوباما.

وتقدمت وسائل الاعلام البريطانية الى المحكمة بطلب للسماح بنشر التفاصيل الكاملة للادلة التي تحوزها الحكومة البريطانية بشأن المعاملة التي لاقاها بنيام محمد - وهو اثيوبي المولد يقيم في بريطانيا ومحتجز في السجن العسكري الامريكي في خليج غوانتانامو- بعد اعتقاله. وحكم القاضيان بانه لن يكون من المصلحة العامة تعريض بريطانيا "للخطر الحقيقي" الذي اوضحه محامو وزير الخارجية.

وقال القاضيان ان الفقرات الحساسة التي قدمتها اجهزة المخابرات الاميركية واستبعدت من حكم مبدئي صدر في أغسطس اب الماضي يجب عدم اعادتها. وقال ميليباند في وقت لاحق للقناة الرابعة في التلفزيون البريطاني ان القضية "خطيرة" وان بريطانيا لم تتغاض او تسمح قط باستخدام التعذيب. واضاف قوله "لم يكن هناك تهديد من الولايات المتحدة بقطع التعاون في مجال الاستخبارات."

واتهم محمد الذي اعتقل في باكستان في ابريل نيسان عام 2002 بالتدرب في معسكرات القاعدة في أفغانستان والانضمام الى فريق من صانعي القنابل تابع لتنظيم القاعدة في باكستان والتخطيط لتفجير قنبلة مشعة في الولايات المتحدة.

وأسقط مسؤول وزارة الدفاع الاميركية الذي يشرف على محكمة جرائم الحرب في غوانتانامو في أكتوبر تشرين الاول جميع التهم الموجهة الى محمد الذي يقول انه اعترف زورا بالمشاركة في مخطط لتفجير "قنبلة قذرة" مشعة اثناء تعرضه للتعذيب في سجن مغربي.

وأضاف الحكم الذي اصدره القاضيان "لم نظن أن دولة ديمقراطية يحكمها القانون يمكن ان تتوقع من محكمة في دولة ديمقراطية أخرى أن تتكتم على موجز للادلة المتضمنة في تقارير اعدها مسؤولوها... فيما يتعلق بادعاءات التعذيب والمعاملة القاسية أو غير الانسانية أو المهينة .. حتى لو كان ذلك محرجا من الناحية السياسية." وتابع "لم يكن لدينا ما يدعو... لتوقع أن يصدر تهديد بخطورة التهديد الذي وجهته حكومة الولايات المتحدة بأنها ستعيد النظر في علاقة تبادل معلومات المخابرات."

وقالت وزارة الخارجية البريطانية ان العلاقات في مجال المخابرات مع الولايات المتحدة ذات أهمية حيوية للامن الوطني وتعتمد على الحفاظ على السرية. واضافت "الامور التي تعتبرها احدى الحكومات سرية ينبغي أن تعامل على انها سرية من جانب الحكومات الاخرى. والتشكيك في هذا من شأنه أن يمثل خطرا حقيقيا وجديا على استمرار تبادل معلومات المخابرات بشكل وثيق مع اي حكومة."

ودعت منظمة خيرية تمثل محمد السلطات البريطانية والاميركية الى اجراء تحقيق واف في مزاعم التعذيب. وقال كليف ستافورد سميث مدير حمعية المساعدة القانونية الخيرية ريبريف "من واجب الولايات المتحدة القانوني ان تحقق في مزاعم التعذيب. واضاف "اذعان وزير الخارجية لهذه المطالب غير المشروعة من جانب ادارة (الرئيس الاميركي السابق جورج) بوش هو استسلام خالص وصريح للابتزاز."

ودعا ديفيد ديفيز وهو سياسي ينتمي للمعارضة المحافظة في كلمة في البرلمان الحكومة الى الادلاء ببيان بشأن "ضلوع ضباط مخابرات بريطانيين في التعذيب والتعذيب في الخارج ومدى حق حكومة الولايات المتحدة في منع محكمة بريطانية من الكشف عن معلومات قدمت اليها." وقال احد المحامين العسكريين الاميركيين اللفتنانت كولونيل ايفون برادلي ان محمد مضرب عن الطعام منذ الخامس من يناير كانون الثاني تعبيرا عن الاستياء من استمرار حبسه.

ميليباند ينفي

في المقابل نفى ميليباند ما قاله القاضيان ونفى الوزير البريطاني تعرض بلاده لأي تهديدات. وقال ميليباند إن الثقة أمر أساسي فيما يتعلق باقتسام المعلومات الاستخبارية وهو ما أكده البيت الأبيض بعد ذلك. وقال البيت الأبيض في بيان إنه توجه بالشكر للحكومة البريطانية "لاستمرارها في حماية المعلومات الحساسة المتعلقة بالأمن القومي". وصرح مسؤول في السفارة الأميركية في لندن بأن بلاده لم توجه أي "تهديدات لحلفائها". وقال نواب معارضون في البرلمان البريطاني إنه يتعين على وزراء في الحكومة الرد على المزاعم التي تقول إن بريطانيا تسترت على تعذيب بنيامين محمد الذي قضى 4 سنوات في معتقل غوانتنامو.