مصير غامض للطائرات العراقية في تونس والأردن

تونس: أكد غازي خالد السفير العراقي بتونس في تصريح لصحيفة"الشرق الأوسط" "أن المفاوضات بين مختلف الأطراف المتدخلة في موضوع الطائرات العراقية بتونس، قد إنتهت بالكامل، إلا أن عملية حسم هذا الملف وغلقه نهائيا ما زالت بعيدة المنال".

وأضاف السفير أن الأطراف المتدخلة في هذا الملف هي العراق وتونس والكويت والأمم المتحدة. وأعلن السفير العراقي" أن السلطات العراقية حاولت فتح الملف من جديد بعد سقوط النظام السابق في سنة 2003، وانطلقت المفاوضات بين تونس والعراق بحضور مندوب الأمم المتحدة، وعقد الطرفان أكثر من اجتماع حيث تواصلت تلك الاجتماعات طوال سنوات 2005 و2006 و2007، وتم في نهاية المطاف حصر المستحقات التونسية على طول 17 سنة من وجود الطائرات الأربعة بمطاري رمادة العسكري ومطار توزر- نفطة المدني الواقعين بالجنوب التونسي"..

ورأى مدير عام سلطة الطيران المدني الأردني الكابتن سليمان عبيدات" أن سلطة الطيران خاطبت السلطات العراقية أكثر من مرة من اجل إزالة الطائرات العائدة الى الخطوط الجوية العراقية والجاثمة على أرضية مطار الملكة علياء الدولي منذ عام 1991." وأضاف الكابتن عبيدات لـ"الشرق الأوسط" انه "تمت تسوية الأمور المالية المترتبة على هذه الطائرات منذ عام 1991 وحتى 15 تشرين الثاني عام 2007 عندما قامت الحكومة الأردنية بإعفاء الحكومة العراقية من المبلغ المترتب عليها الذي وصل الى نحو ستة ملايين دولار اما الفترة الواقعة بين 15 نوفمبر 2007 وحتى الآن فان إدارة مطار الملكة علياء الدولي الجديدة وهي فرنسية الجنسية تقوم على ادارة وتوسيع وتشغيل المطار من خلال اقامة مبنى جديد وهي التي آلت اليها المطالبة المالية المترتبة عليها".

وأكد السفير العراقي في عمان سعد الحياني لـ"الشرق الأوسط" "ان هذه الطائرات قديمة وان لجنة فنية حضرت في وقت مضى وقدمت تقريرا انها لا تصلح للطيران وان ثمن الصيانة اكثر من شراء طائرات جديدة مؤكدا انه لا يوجد حاليا أي جديد بخصوص هذه الطائرات".