ثلاثون عاماً بعد الثورة الإيرانيون لا يزالون تواقين إلى الديموقراطية

طهران: كان الايرانيون يهتفون "استقلال، حرية، جمهورية اسلامية" عند قيام الثورة التي اطاحت نظام شاه ايران، وبعد ثلاثين عاما لا يزالون تواقين الى الحرية والديموقراطية. ويشير الذين خاضوا الثورة الى ان الوضع اليوم مختلف عما كان عليه في عهد الشاه "المتسلط" الذي انتهى في العاشر من شباط/فبراير 1979. ويفتخر هؤلاء بالاستقلال الحقيقي الذي حققته بلادهم ويرى العديد من المحافظين انهم يعيشون في دولة مثالية حيث الشعب يختار ممثليه وحتى مرشده الاعلى بصورة غير مباشرة، وهو اليوم آية الله علي خامنئي.

غير ان المعتدلين والاصلاحيين في المقلب الاخر ينددون بالنفوذ الطاغي الذي يمارسه مجلس صيانة الدستور وهو يملك صلاحية مطلقة في اسقاط الحق في الترشح للانتخابات عن اي مرشحين ومنع اقرار قانون. وقال الرئيس السابق لمجلس الشورى مهدي كروبي وهو اصلاحي متحدثا لوكالة فرانس برس "لدينا انتخابات، لكن ثمة تدخلات تسيء الى الطابع الجمهوري للنظام"، مشيرا الى ان مجلس صيانة الدستور "وسع سيطرته الى حد بعيد".

والمجلس الذي يضم 12 عضوا خاضع لسلطة المرشد الاعلى الذي يعين فيه ستة رجال دين ويوافق على ستة خبراء قانون يقترحهم رئيس السلطة القضائية المعين ايضا من آية الله خامنئي. وافضل مثال على سلطة المجلس انه رفض ترشيحات الاف الاصلاحيين للانتخابات التشريعية عام 2004 ورد العديد من القوانين التي اقرها مجلس الشورى الاصلاحي بين 2000 و2004.

وهذا الدور يلقى تأييدا بين المحافظين الذين يعتبرون انه "ينبغي منع الاشخاص غير الكفوء والعلمانيين من الوصول الى السلطة"، وفق ما اعلن اسد الله بادامشيان نائب رئيس حزب الائتلاف الاسلامي (محافظ). ورفض بادامشيان الانتقادات التي توجه الى النظام بشأن عدم وجود حرية في ايران، وقارنه بنظام الشاه وقد سجن في تلك الفترة بتهمة "ميول انشقاقية". وقال "لا يمكن لاي نظام ان يتقبل الذين يسعون الى اطاحته، لكن لدينا اليوم 250 مجموعة وحزبا سياسيا تعقد اجتماعات بحرية وصحافة تنتقد الحكومة بشدة".

ورغم ذلك، فان العديد من الاحزاب غير الاسلامية من ماركسية وليبرالية محظورة بحكم الامر الواقع، وحتى التشكيلات التي لعبت دورا اساسيا في قيام الثورة مثل الاحازب الوطنية السلامية وحركة التحرير، يمنع مرشحوها بانتظام من خوض الانتخابات. ولا تزال الصحافة عرضة لهجمات عدة اذ تعمد السلطات الى تعليق صحف ومحاكمة صحافيين بتهم شتى مثل النيل من الامن القومي والاساءة الى الدين وبث دعاية ضد النظام. كما توجه انتقادات مماثلة باستمرار الى طلاب ومدافعين عن حقوق الانسان واقليات اتنية.

ويبقى التلفزيون الايراني حكرا على الدولة ويتولى المرشد الاعلى مباشرة تعيين مديره. وقال المنشق ابراهيم يزدي رئيس حزب التحرير "لا ننعم بالحرية التي كنا نريدها". واضاف متحدثا لوكالة فرانس برس "ان الحريات الاساسية المدرجة في اعلان حقوق الانسان واتفاقيات الامم المتحدة ودستورنا نفسه لا يتم الالتزام بها". ورغم ذلك يعتقد يزدي الذي كان في الماضي مقربا من آية الله الخميني انه من الممكن تحسين الاوضاع في البلاد. وقال انه في حين "كانت كل السلطات ايام الشاه مركزة بيد شخص واحد، لا تتمتع اي مجموعة في ايران اليوم بما يكفي من السلطة لاقصاء الاخرين كليا".